أكد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية المقدم راشد محمد بونجمة أن عدد القضايا التي أحالتها وحدة التحقيق الخاصة للمحاكم المختصة، بلغ حتى تاريخه 45 قضية، وذلك منذ إنشاء الوحدة قبل 3 سنوات.

جاء ذلك توضيحا لما تم نشره أمس الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في إحدى الصحف المحلية بشأن تنفيذ بعض من منسوبي الأمن العام أحكاما قضائية في التهم المنسوبة إليهم.

وأوضح أن المحاكم المختصة أصدرت في 23 من هذه القضايا، أحكاما بالبراءة، مقابل 12 قضية فقط بالإدانة، بينما لاتزال هناك 10 قضايا منظورة، ما يعني أن أحكام البراءة تزيد عن 67 في المئة من القضايا المحكومة، مشددا على أن أحكام الإدانة تنم عن تصرفات شخصية وليس هناك أي وجه للمقارنة بين هذا الشأن والمهام والمسئوليات الجسام التي تنهض بها وزارة الداخلية بشأن حفظ أمن الوطن وسلامة كل المواطنين والمقيمين.

وأشار مدير الشئون القانونية إلى أن توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تؤكد دوما على الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي وتطبيق معايير المحاسبة والشفافية، فضلا عن التزام أعضاء قوات الأمن العام بمدونة السلوك الشرطي وتكثيف الدورات الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا في معاملة النزلاء والتي أقرتها الأمم المتحدة.

وأشار المقدم بونجمة إلى أن الشئون القانونية بالوزارة تقوم بمتابعة جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق أفراد قوات الأمن العام في إطار العمل على سد أي ثغرات (إن وجدت) في آلية العمل.