عدلت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على بحريني أدين مع 4 آسيويين في واقعة سرقة بالإكراه لكابلات كهربائية بقيمة 26 ألف دينار من المنطقة الصناعية بالحد، بسجنه 5 سنوات بدلاً من عشر سنوات.

وتشير تفاصيل الواقعة في بلاغ تقدم به المجني عليه من أنه وبينما كان على واجب عمله كحارس أمن لمخزن إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بالحد، قام 3 أشخاص بالدخول إلى الكابينة الخاصة بالحراسة، وضربوه وقيدوا يديه ورجليه وتمكنوا من شل مقاومته ثم اتجهوا جميعاً إلى المخزن وسرقوا كمية كبيرة من الكابلات ولاذوا بالمسروقات، وتبين من خلال التحريات أن المتهم الخامس هو من قام بتصريف تلك المسروقات بعد أن سلمها باقي المتهمين إليه.

واعترف المتهم الأول أن المتهم الثاني اتصل به هاتفياً طالباً منه مقابلته بمحطة النقل العام بالمحرق، فالتقاه هناك وكان برفقته المتهمين الثالث والرابع وآخرين يجهلهم، وتحركوا من المكان في صورة مجموعات واتجهت مجموعتان الأولى والثانية إلى مخزن في الحد فيما لحقت بهما المجموعة الثالثة التي كان هو من ضمنها وقامت المجموعتان الأوليتان بفتح باب المخزن وتقطيع مجموعة كبيرة من الكابلات وتحميلها على السيارات التي كانوا يستقلونها، وبعدها تم تقسيم حصيلة المسروقات بعد بيعها على المتهم الخامس «المستأنف».

أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم في 13 أغسطس/ آب 2013 سرقوا وآخرين مجهولين منقولات مملوكة لشركة خدمات هندسية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة، وحال كونهم أكثر من شخصين تمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات، فيما وجهت للمتهم الخامس البحريني «المستأنف» تهمة إخفاء المنقولات والحصول عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وقضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات للجميع، فطعن المتهم الخامس على الحكم فأيدته محكمة الاستئناف، فعارض عليه وقضت المحكمة أمس بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبة بجعلها 5 سنوات.