حثت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، السلطات البحرينية لـ «الكشف عن الوضع القانوني لعلي عيسى التاجر ومكان احتجازه والسماح له على الفور بالاتصال بأسرته ومحاميه»، كما شددت على ضرورة «عدم تعرض علي عيسى التاجر للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وحصوله على وجه السرعة على أي رعاية طبية قد يحتاج إليها»، ودعت للإفراج عنه ما لم يكن قد اتُّهِّمَ بجريمة جنائية معترف بها دولياً.

وقالت المنظمة في بيانها: «إن علي عيسى التاجر اعتقل في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني في البحرين، وهو محروم من الاتصال بأسرته أو بمحام منذ ذلك الحين. ولا تعرف أسرته مكان احتجازه وما إذا كان قد اتُّهِم، وهو عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة».

وأضافت المنظمة «ألقى أفراد ملثمون من الشرطة يرتدون الثياب المدنية القبض على علي عيسى التاجر، وهو مدير في شركة للبناء قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر يوم 5 نوفمبر في منزل أسرته في قرية الدير، وقد دخلوا المنزل من الباب الخلفي دون أي إنذار وفتشوا غرفة علي عيسى التاجر وسيارته، وأخذوا هاتفه المحمول وجهازيْ حاسوب محموليْن. ولم يبرزوا أي أوامر تفتيش أو قبض، ولم يبلغوه بسبب القبض عليه. وقالوا لأسرته إنهم سيأخذونه إلى إدارة البحث الجنائي، وقد يكون للقبض على علي عيسى التاجر واحتجازه صلة بعمل شقيقه محمد التاجر، وهو محام معروف يعمل في قضايا حقوق الإنسان».

وتابعت المنظمة «اتصل علي عيسى التاجر بأسرته هاتفياً بعد قرابة ساعة من القبض عليه وقال إنه في إدارة البحث الجنائي، لكن الرقم الذي اتصل منه يقع في منطقة القلعة التي يُعرَفُ أنها تضم «جهاز الأمن الوطني» التابع لوزارة الداخلية، وليس في مدينة عيسى حيث يقع مقر إدارة البحث الجنائي. ودفع هذا، إلى جانب عدم تلقي أي معلومات بخصوص سبب القبض على علي عيسى التاجر ومكان احتجازه، أسرته إلى الاعتقاد أنه قد يكون محتجزاً لدى جهاز الأمن الوطني. وأجرى علي عيسى التاجر اتصالاً هاتفياً قصيراً للغاية بأسرته يوم 11 نوفمبر، وقال إن الضباط الذين يحتجزونه أبلغوه بأنه سيُفرَج عنه قريباً. واتصل ثانية بعد ستة أيام ولم يقل سوى أنه سيُطلَق سراحه قريباً، ثم اتصل مرة أخرى يوم 24 نوفمبر وقال الشيء نفسه، وفي جميع المرات التي اتصل فيها بأسرته كان الاتصال من منطقة القلعة».

ووفقاً للمنظمة، فقد كتب محاميه، شقيقه محمد التاجر، إلى عدة مؤسسات، من بينها وحدة التحقيقات الخاصة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية يسأل عن مكان احتجاز علي عيسى التاجر، والتهم التي يُستَجوَب بشأنها، إن كان قد وُجهَت إليه أي تهم، وما إذا كان قد اُّتِّهمَ رسمياً، ويطلب الحضور أثناء التحقيق مع علي عيسى التاجر، ولم يتلقَ، لا هو ولا منظمة العفو الدولية، التي كتبت إلى السلطات البحرينية يوم 13 نوفمبر أي رد.