سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 275 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب إرهابية، وذلك خلال العام الهجري الماضي.
وشكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 90 في المئة من إجمالي المحكوم عليهم، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الالكتروني اليوم السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إنها علمت أن الجهات القضائية تعكف على تسريع إجراءات التقاضي ضد الإرهابيين، وتخصيص قضاة للنظر في التهم الموجهة لهم، من قبل الجهات الأمنية.
وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيراً والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، ومن المعلوم أن المحاكم الجزائية هي المتخصصة بالنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.
هل كيف!؟
من يرعى الارهاب ليس له أن يدعي محاربته..الارهاب اصله فكرة وثقافة وممارسة ومناهج وشيوخ الفتنة المفتين تلقائيا،ان ارادوا محاربة الارهاب فليعملوا على تجفيف منابعه المالية والفكرية والثقافية والاجتماعية