يستقبل القادة الأوروبيون عصر اليوم الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في بروكسل رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو في محاولة منهم لانتزاع تعهد من انقرة بوقف تدفق المهاجرين مقابل حصولها على حوافز سياسية ومالية.

وخلال هذه القمة غير المسبوقة بين الدول الاوروبية الـ 28 وتركيا يفترض ان يقر الاتحاد الاوروبي مبلغ الثلاثة مليارات يورو (3,2 مليار دولار) الذي سيمنحه لانقرة لمساعدتها على ايواء السوريين الفارين من النزاع الدائر في بلادهم والذين يحاولون الوصول الى اوروبا في موجة هجرة غير مسبوقة تهدد وحدة الكتلة الاوروبية.

وبسبب الحرب الدائرة في سوريا دخل نحو 850 الف لاجئ الاتحاد الاوروبي هذا العام، وتوفي او فقد اكثر من 3500 منهم في اسوأ ازمة لاجئين تواجهها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وصرح رئيس الوزراء التركي محمد داود اوغلو الاحد لدى مغادرته انقرة الاحد الى بروكسل ان تركيا التي تستضيف 2,2 مليون لاجىء على اراضيها "يجب الا تتحمل وحدها مشكلة المهاجرين".

ويريد الاوروبيون من تركيا التشدد في مراقبة حدودها مع اوروبا ولا سيما بعد اعتداءات باريس التي كشفت ان بعض الانتحاريين الذين نفذوا هذه الهجمات غير المسبوقة تسللوا الى اوروبا في صفوف اللاجئين.

واتى هذا الاسبوع حادث اسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سوريا ليزيد من تعقيدات هذه المسألة.

أما بالنسبة الى انقرة فهي تتطلع، فضلا عن المساعدة المالية، الى قطف ثمار سياسية لموافقتها المتوقعة على خطة العمل المشترك التي تفاوضت عليها في الاسابيع الاخيرة مع المفوضية الاوروبية.

- تحفظات-

ومن المفترض ان يتولى ادارة القمة رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الذي دعا اليها بضغط من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الراغبة في تخفيف عبء اللاجئين عن بلادها.

ويتوقع ان تنتهي القمة مساء الاحد الى حصول انقرة على وعد من القادة الاوروبيين لتسريع المفاوضات الجارية لتسهيل عملية حصول المواطنين الاتراك على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي، و"إحياء" مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد وهي في الوقت الراهن في حالة شلل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس ان الاوروبيين "وعدونا بان الفصل 17 من مفاوضات الانضمام (السياسية والاقتصادية) سيفتح قرابة منتصف كانون الاول/ديسمبر".

واذا كانت برلين وضعت كل ثقلها لعقد هذه القمة فان مصدرا اوروبيا تحدث عن تحفظات لدى اليونان وقبرص على هذه المقايضة بين الاتحاد وتركيا، في حين تخشى دول اوروبية اخرى ان ترى انقرة في هذه الخطوة الاوروبية تنازلا ستليه تنازلات أخرى.

وقال مصدر اوروبي الاحد ان "الدبلوماسيين الاوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة خلال القمة".

وكان الاتحاد الاوروبي ندد مؤخرا ب"التراجع الخطير" لحرية التعبير في تركيا، معربا عن "قلقه" من وضع صحافيين تركيين اعتقلا واحيلا للمحاكمة بسبب نشرهما مقالا عن تورط محتمل للاستخبارات التركية في تسليح اسلاميين في سوريا.

وبالنسبة الى منظمة مراسلون بلا حدود فان الاتحاد الاوروبي مطالب خلال القمة بأن "يحض السلطات التركية على الافراج فورا عن" هؤلاء الصحافيين.

- 3 مليارات "على مدى عام او عامين؟"-

ولكن مصدرا اوروبيا آخر أكد انه "من غير الوارد على الاطلاق التضحية" بالمبادئ الاوروبية "على مذبح المخاوف من الهجرة"، مشددا على ان تسهيل حصول الرعايا الاتراك على تأشيرات اوروبية سيتم فقط اذا تعهدت انقرة بان تستقبل مجددا مهاجرين تسللوا الى الاتحاد انطلاقا من اراضيها.

اما في الجانب المالي فان المساعدة الاوروبية لتركيا والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات اصبحت امرا واقعا، ولكن السؤال يبقى "هل ستحصل عليها على مدى عام او عامين؟ وهل ستحصل عليها دفعة واحدة او على دفعات؟ القمة ستترك الغموض يكتنف هذه المسألة"، بحسب ما اوضح مصدر اوروبي آخر.

كذلك فان القمة لن تحسم مسألة من اين ستأتي هذه الاموال، علما بأن المفوضية الاوروبية اقترحت ان تدفع هي 500 مليون يورو على ان تتولى الدول الاعضاء تأمين بقية المبلغ. وفي هذا الصدد حذر مصدر دبلوماسي من ان الاوروبيين "ليسوا جميعا متفقين" بشأن هذه المسألة.

ولكن بالنسبة الى تركيا التي تقول انها انفقت حتى اليوم سبعة مليارات يورو على ايواء اللاجئين فان مساعدة الثلاثة مليارات يورو ليست سوى البداية. وقال مصدر في الحكومة التركية ان "المسألة ليست ان تقول لنا اوروبا +هاكم المال وابقوا السوريين لديكم+، هذه المقاربة ليست صحيحة".

كذلك فان الاوروبيين يترددون ايضا حيال مسألة الالتزام باستضافة قسم من اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في تركيا. وفي هذا قال مصدر اوروبي ان "المستشارة الالمانية متمسكة بايراد مبدأ اعادة التوطين في البيان السياسي" ولكن العديد من الدول الاوروبية تعارض ذلك انطلاقا من رفضها لخطة توزيع اللاجئين الذين وصلوا الى اليونان وايطاليا على بقية دول الاتحاد.

وتمهيدا للقمة، بدأت بعد ظهر الاحد اجتماعات للجان مصغرة بعضها مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.