رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية الموفقة لسموه التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح والتي رفعها بأسم المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتمّ على سمو رئيس الوزراء موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة دوره وإسهاماته المشهودة في مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين.

إلى ذلك فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ما أبداه جلالته من اهتمام ورعاية بسموه طيلة فترة الفحوصات الطبية، كما شكر سموه المواطنين على ما أبدوه من مشاعر محبة ووفاء، مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ذلك يزيدنا عزماً وإصراراً على بذل المزيد لخدمة هذا الوطن وشعبه.

بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بمتابعة تنفيذ الإجراءات العملية والفنية التي تعجل بإصدار رخص المستثمرين في مركز البحرين للمستثمرين والمركز البلدي الشامل والتي تم تناولها في اللقاء المفتوح الذي عقده سموه مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارة سموه إلى مركز البحرين للمستثمرين مؤخراً.

بعد ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنجاح الذي حققه معرض الجواهر العربية وبأهمية إقامة مثل هذه المعارض المتخصصة الناجحة في دعم مركز مملكة البحرين وتعزيز دورها في صناعة المعارض والمؤتمرات، مثنياً سموه على جهود المنظمين للمعرض والقائمين عليه وشكر سموه كذلك جهود رجال الأمن والأجهزة الأمنية في هذا الجانب.

وفي إطار متصل، فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 في التعريف بالتفوق الذي حققته مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في مجال الخدمات الإلكترونية الحكومية والذي أشادت به المنظمات الدولية المختصة.

بعدها ناقش مجلس الوزراء الأسباب التي أدت إلى حدوث تجمعات لمياه الأمطار في بعض المواقع في البلاد، ووقف المجلس على المسببات وناقش الإجراءات التصحيحية، وكلف المجلس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بالتنسيق لسرعة الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار والذي يستهدف معالجة 55 موقعاً لتجمع مياه الأمطار بكلفة 8.5 ملايين دينار في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية والعاصمة بما في ذلك المناطق الوسطى من البلاد على أن يتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام 2016، كما وجه المجلس إلى تفعيل خطة للطوارئ تكون قادرة على التعامل مع سقوط الأمطار غير المعتادة في كمياتها، وأن يتم تنفيذ شبكة لمياه الأمطار في المواقع الإسكانية وربطها بالشبكة الرئيسية قبل تسليم أي مشروع إسكاني، كما كلف المجلس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بصيانة شبكة مياه الأمطار فوراً في المواقع التي رصد فيها تجمع لمياه الأمطار وأن تستمر الصيانة الدورية لكل شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة، وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة الإجراءات أعلاه وفق التقريرين المرفوعين من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن تجمعات مياه الأمطار والتي عرضها وزير الإسكان، وقد نوه المجلس بالتعاون والتنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة ومنها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان فيما يختص بسرعة التعامل مع تداعيات الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً.

بعدها خصص مجلس الوزراء جزءاً كبيراً من جلسته لمناقشة ما تم تنفيذه من 655 مشروعاً تضمنها برنامج عمل الحكومة حيث تم إنجاز 28 في المئة من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة في العام الأول من إقراره من قبل السلطة التشريعية ما يؤشر إلى أن سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة يتجاوز الجدول الزمني المعد لها، بينما المشاريع المتأخرة لا يتجاوز عددها 31 مشروعاً من أصل 655 مشروعاً أي بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من إجمالي المشاريع المقرة، علماً بأن متوسط الإنجاز فيها تجاوز 80 في المئة، وذلك وفقاً للمنظومة الإلكترونية التي ترصد هذه المشاريع وتتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة والتي عرضها على المجلس وزير شئون مجلس الوزراء. ووفقاً للمنظومة الإلكترونية فإن 216 مشروعاً مازال قيد التنفيذ من أصل 325 مشروعاً صنف «مهماً وذا أولوية» في التنفيذ، وسيتم الانتهاء من 23 في المئة منها في سنة 2015 و43 في المئة في سنة 2016 و15 في المئة سنة 2017 و13 في المئة سنة 2018.

يذكر أن هناك 299 مشروعاً صنف ضمن المشاريع الأقل أهمية في التنفيذ لأنها مشاريع مستمرة وتشمل المشاريع الإدارية التي يتم تنفيذها على مستوى الوزارة والجهة الحكومية الواحدة.

وفيما اطمأن مجلس الوزراء إلى عدم وجود تأخير في تنفيذ المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع مؤشرات أداء تقيس أداء كل وزارة وجهة حكومية للعام الجاري فيما يختص بتنفيذها للمشاريع التي تخصها في برنامج عمل الحكومة ومقارنتها بمؤشرات أدائها في السنوات السابقة لتقييم أداء هذه الوزارات والجهات الحكومية.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على أربعة اتفاقيات عربية الأولى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والثانية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والثالثة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والرابعة الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية. وقد قرر مجلس الوزراء إحالة أربعة مشاريع قوانين بالتصديق على الاتفاقيات أعلاه إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وفوض المجلس وزير الداخلية بالتوقيع النهائي على الاتفاقية أعلاه نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ثالثاً: أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب منها ما يتعلق بإنشاء ممشى رياضي في مدينة حمد، والثانية بشأن استملاك أرض لتسجيلها باسم نادي النجمة، والثالثة بشأن إجراءات حماية المواطنين.