ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس الأربعاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015) قرار برلمان كاتالونيا الذي أطلق رسمياً عملية استقلال هذه المنطقة، على ما أعلن رئيس الحكومة.

وقال رئيس الوزراء، ماريانو راخوي مبدياً ارتياحه إن المحكمة الدستورية صوتت «بالإجماع» على إلغاء القرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كاتالونيا في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني والذي أطلق رسمياً عملية يفترض أن تفضي إلى استقلال المنطقة العام 2017.

وقالت المحكمة إن القرار «ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الإسباني».

من جهته قال زعيم حزب «التقارب الديمقراطي في كاتالونيا»، فرنشيسك هومس (سي دي سي) الانفصالي وهو أيضاً حزب رئيس كاتالونيا آرتور ماس، «إن قرار (المحكمة) لن يغير من الأمر شيئاً».

وأشار قرار إعلان الاستقلال إلى أن برلمان هذه المنطقة لن يعترف بقرارات المؤسسات الإسبانية وخصوصاً المحكمة الدستورية.

لكن دعاة الاستقلال الذين حصلوا على 47 في المئة من الأصوات والغالبية المطلقة من المقاعد في الانتخابات الإقليمية في أكتوبر/ تشرين الأول، لم يتوصلوا حتى الآن إلى تفاهم بشأن تشكيل حكومة كاتالونيا.