أفاد مصرفي محلي بارز بأن الحكومات الخليجية ستتسبب في ضغط على السيولة في البنوك خلال العام المقبل بسبب التغيير في طبيعة السحوبات من الودائع المصرفية التي باتت تستغرق وقتاً أطول مما في السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار إن العام 2016 سيكون عاماً صعباً بالنسبة للسيولة في المصارف التقليدية والإسلامية في الوقت الذي تزايد فيه اتجاه الحكومات للسحب من أرصدتها المصرفية لفترات طويلة بسبب الالتزامات المالية المترتبة على هبوط أسعار النفط.

وذكر جرار على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية «ليس ذلك بسبب توقعات بأن يرفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة ولكن حكومات المنطقة عليها ضغط هائل ولم تعد تودع الأموال كما في السابق، سابقاً عندما كانت الحكومة تسحب من أرصدتها كنا نعرف متى سترجع هذه الأموال إلى الأرصدة لكن الآن يتم إرجاع مبلغ أقل لهذه الأرصدة كما يستغرقون وقتاً طويلاً لإرجاع الأموال إلى أرصدتها في البنوك».

ومضى جرار قائلاً «الحكومات عليها مسئوليات ومصروفات هائلة مع تدني الدخل بسبب هبوط أسعار النفط».

ولا تقصتر التغييرات على السيولة الحكومية في البنوك «البنوك الكبيرة التي كانت تستحوذ على نصيب الأسد من ودائع الحكومات التي كانت تمول البنوك الثانية بالسيولة تسبب كذلك مشكلات في هذا الجانب (...) الأمر لا يتقصر على ودائع الزبائن والشركات.

وبشأن مدى تأثر البنوك الإسلامية قال جرار « البنوك الإسلامية وغيرها في 2016 تواجه تحديات في السيولة ليس فقط للبنوك الإسلامية، ولكن قد يكون الصعوبات عليها أكبر بسبب صغر حجمها مقارنة بالبنوك التقليدية ويعرف عن البنوك الإسلامية أنها تقوم بالمضاربة بالأسعار من أجل جذب الودائع».

وأشار جرار إلى أن هذا الوضع ينطبق على دول الخليج بشكل عام ومن بينها البحرين والإمارات والسعودية.

وبشأن أعمال بنك البحرين الإسلامي وخططه بعد رفع رأس المال عن طريق عملية الاكتتاب «أول أمر إيجابي عملناه أننا مسحنا الخسائر المتراكمة من سنوات لنبدأ صفحة بيضاء وهذا يعطي البنك قاعدة أقوى لامتصاص أي صدمات إلى جانب مساعدة البنك في مايتعلق بالتصنيف كما يمنحنا قاعدة لتمويل الزبائن والشركات التي لدينا وإن شاء الله ندفع أرباح للمساهمين هذا العام».

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي «أن رأس المال متوافق مع متطلبات مصرف البحرين المركزي ويساعد البنك على تطبيق معايير (بازل 3) أكثر من السابق».

وأفاد «الخطوة تخلق بنكاً أقوى وهناك خسائر متراكمة منذ سنوات وكان علينا اتخاذ القرار بشطب هذه الخسائر ولا نستطيع أن نكون بنك يعرج برجل واحدة».

وبخصوص خيارات التوسع المستقبلي» الموضوع ليس بالتوسع بإقامة فروع خرسانية، التوسع ليس فقط في الفروع في الخارج، يمكن أن نظل في البحرين ونوسع قاعدة العملاء و العمل على دول المنطقة (...) لا يوجد خطط في المجال القريب والبحرين سوقنا ومازلنا لم نستكف من السوق المحلية».

ومضى بالقول «البنك مر في فترات صعبة والفرق الآن أننا لن نتظر الزبائن لكي يأتوا لنا لكن سياستنا هو التواصل مع الزبائن سواء أفراد أو شركات أو العائلات التجارية في البحرين وسيرونا كثيراً (...) كنا نعمل في المجال العقاري ولكن هدفنا توسيع قاعدة الزبائن خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة».