أصبحت الصين المزود الأول للجزائر بعد عقود من السيطرة الفرنسية لكن هذا النمو المتصاعد للصادرات الصينية بدأ يتراجع بسبب انهيار أسعار النفط ما أدى إلى توقيف العديد من المشاريع التي تمولها الدولة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من 2015 بلغت الصادرات الصينية إلى الجزائر 6.96 مليارات دولار، محافظة بذلك على مكانتها التي انتزعتها من المستعمر القديم في 2012.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنحو 4.47 مليارات دولار ثم إيطاليا وإسبانيا، بحسب إحصائيات حصلت عليها وكالة فرنس برس من الجمارك الجزائرية.

وترسخ التواجد الصيني في أكبر بلد إفريقي خلال العقد الأخير كما في باقي القارة حيث أصبح المتعامل الاقتصادي الأول لها. لكن هذا التوسع بدأ يتراجع نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني وهو الموضوع الأهم في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي يعقد في جوهانسبرغ.

وحصدت الشركات الصينية في الأعوام الأخيرة كل صفقات المشاريع الكبرى في مجالات البناء والأشغال العامة بالجزائر. فقد أنجزت نصف مشروع الطريق السيار شرق غرب (1200 كلم) بقيمة 12 إلى 18 مليار دولار، وهي بصدد بناء جامع الجزائر الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم. كما حصلت على صفقة توسيع مطار الجزائر. وبدأ الزحف الاقتصادي الصيني نحو الجزائر منذ سنوات 1990 مع مغادرة المتعاملين الفرنسيين الهاربين من الحرب الأهلية التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 200 ألف شخص منهم حوالي 30 فرنسياً.

واليوم تضاعف عدد الصينيين المقيمين في الجزائر ليصل إلى 50 ألفاً، أغلبهم عمال في شركات صينية حكومية استفادت من نمو قطاع البناء في الجزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة.

لكن انهيار أسعار النفط ابتداءً من صيف 2014 أدى إلى تراجع مداخيل الجزائر التي تعتمد بنسبة 95 في المئة على تصدير المحروقات، ما اضطرها إلى تجميد العديد من المشاريع غير المستعجلة.

وقررت الحكومة الاستغناء عن الشركات الأجنبية في بعض المشاريع والاعتماد على الشركات المحلية كما في الطريق السيار شمال جنوب، وإتمام مشروع المدينة الجديدة بسيدي عبدالله بالضاحية الجنوبية الغربية للعاصمة، والممتدة على مساحة سبعة آلاف هكتار بها أكثر من 30 ألف مسكن.

فرنسا تستعيد مكانتها الاقتصادية

ولعل هذا الوضع الجديد يسمح لفرنسا باستعادة مكانتها الاقتصادية بل إن مصدراً ديبلوماسياً فرنسياً أكد أن «فرنسا مازالت في المركز الأول بسيطرتها على 13 في المئة من السوق الجزائرية مقابل 12 في المئة للصين» معتمداً في ذلك على إحصائيات صندوق النقد الدولي.

وبحسب الخبير الاقتصادي عبدالرحمن مبتول فإن بكين «استفادت من ارتفاع أسعار النفط لكنها لم تستثمر إلا قليلاً في الجزائر». وأضاف لوكالة فرنس برس «إذا تمكنت فرنسا من المحافظة على موقعها الذكي بمشاريع شراكة مربحة للطرفين، فستستعيد مكانتها».

وتبقى فرنسا المستثمر الأول في الجزائر خارج قطاع المحروقات بأكثر من ملياري دولار ما سمح بإنشاء 40 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف وظيفة غير مباشرة.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد خلال زيارته إلى الجزائر في حزيران/ يونيو أن فرنسا «هي المتعامل الاقتصادي الأول للجزائر» و«تنوي الحفاظ على مكانتها بل وزيادة تواجدها» بعد «إنشاء العديد من الشركات الكبرى».