أبلغت مصادر «رويترز» أن الحكومة اليابانية ستقلص خططها لإصدار سندات جديدة في السنة المالية الحالية بما بين 400 و500 مليار ين (حوالي 3.3 و4.1 مليارات دولار) عندما تضع حزمة تحفيز إضافية هذا الشهر حيث تطمح إلى تحقيق النمو والإصلاح المالي معاً.

وستكون تلك هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد خفض الاقتراض الحكومي المزمع بفضل زيادة إيرادات الضرائب من ارتفاع أرباح الشركات في ظل سياسات التحفيز الاقتصادي التي ينتهجها رئيس الوزراء شينزو آبي.

كانت الحكومة تنوي بادئ الأمر إصدار سندات جديدة قيمتها 36.863 تريليون ين وهو أدنى مستوى في سبع سنوات.

وبلغت الميزانية الأصلية للسنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 96.342 تريليون ين.

وترتب الحكومة والائتلاف الحاكم لإنفاق تحفيزي إضافي قيمته بين 3.3 و3.4 تريليون ين يشمل خطوات لدعم الفئات منخفضة الدخل والمزارعين المتوقع أن يتضرروا من جراء اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها لأن الخطة غير نهائية بعد، إن من المتوقع أن توافق حكومة آبي على الميزانية الإضافية في 18 ديسمبر/ كانون الأول).