بلغ إجمالي مستوى الائتمان المصرفي في السعودية الممنوح بآجاله الزمنية كافة (الأجل القصير، والأجل المتوسط، والأجل الطويل)، أعلى مستوياته على الإطلاق بنحو 1.34 تريليون ريال، بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، محققا نموا شهريا تقدر نسبته بواحد في المئة، أي ما تعادل قيمته نحو 11.61 مليار ريال، مقارنة بمستويات 1.33 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من العام الجاري.

ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» معتمدا على بيانات رسمية صادرة أخيرا، ونشرته أمس، فقد حقق إجمالي «الائتمان المصرفي» أيضا قفزة بنموه على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 5 في المئة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 62.87 مليار ريال، مقارنة بـ 1.28 تريليون ريال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وجاء هذا النمو الشهري الحاصل في إجمالي الائتمان المصرفي، مدفوعا بالارتفاع الذي سجله أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو «الأجل القصير» الذي أسهم في الارتفاع الشهري بقيمة تقدر بـ 12.30 مليار ريال تقريبا، ثم مساهمة ثاني أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو «الأجل الطويل» بما قيمته نحو 5.82 مليارات ريال تقريبا.

فيما يعود النمو الحاصل في إجمالي الائتمان المصرفي على أساس سنوي، إلى الارتفاع الحاصل في أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو «الأجل القصير» الذي أسهم بما نسبته نحو 76.1 في المئة تقريبا، ليضيف إلى الإجمالي ما قيمته نحو 47.84 مليار ريال، ثم تلاه مساهمة الائتمان المصرفي ذي «الأجل الطويل» بما نسبته نحو 26.8 في المئة تقريبا، ليضيف إلى الإجمالي ما قيمته نحو 16.83 مليار ريال.

وبحسب التحليل، فإن مستويات السيولة العالية في السعودية جاءت مدعومة بمؤشرات الاستقرار المالي القوي الذي يشهده النظام المصرفي من التوسع المستمر للمصارف العاملة، إضافة إلى منح التسهيلات الائتمانية المصرفية للقطاعين الخاص والعام بأنواعه وتصنيفاته المختلفة كافة، لتواصل مسيرة نموها الشهرية العاشرة على التوالي خلال العام الجاري 2015.