ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول مع انخفاض الصادرات إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات مما ينبئ بأن التجارة قد تثقل كاهل النمو الاقتصادي مجدداً في الربع الأخير من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري زاد 3.4 في المئة إلى 43.9 مليار دولار في مؤشر على أن أسوأ تداعيات الدولار القوي لم تنتهِ بعدُ.

وتم تعديل العجز التجاري لشهر سبتمبر/ أيلول بالزيادة إلى 42.5 مليار دولار من 40.8 مليار دولار في التقدير السابق.

كان الاقتصاديون يتوقعون انكماش العجز التجاري إلى 40.5 مليار دولار في أكتوبر. وبحساب التضخم يزيد العجز إلى 60.33 مليار دولار من 57.37 مليار في سبتمبر.

وتراجعت الصادرات 1.4 في المئة إلى 184.1 مليار دولار مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2012 بينما هبطت الواردات 0.6 في المئة إلى 228 مليار دولار.

وسجلت الواردات البترولية أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 بسبب تنامي الإنتاج المحلي وتراجع أسعار النفط.

وتراجع العجز التجاري مع الصين 9.1 في المئة إلى 33 مليار دولار.

من جهة أخرى، قالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الوظائف غير الزراعية زادت 211 ألفاً الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر وأكتوبر لتظهر 35 ألف وظيفة إضافية عن التقدير السابق.

واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف البالغ خمسة في المئة. ويقول العديد من مسئولي مجلس الاحتياطي إن معدل البطالة في نطاق يتماشى مع التوظيف الكامل وقد تراجع سبعة أعشار النقطة المئوية هذا العام.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 200 ألف الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند خمسة في المئة.