استبعد مسئولان رفيعان في مصرفي البحرين المركزي ومصرف عُمان المركزي أن يقوم العضوان في مجلس التعاون الخليجي بخفض قيمة صرف العملات الوطنية أمام الدولار الأميركي وسط ضبابية تسود الأوساط الاقتصادية بشأن ما إذا كان هذا الخيار مطروحاً لمواجهة انخفاض الواردات بسبب استفحال أزمة أسعار النفط.

ونفى كل من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج والرئيس التنفيذي لمصرف عمان المركزي حمود الزدجالي في تصريحات إلى «الوسط» أن يقوم بلداهما بتغيير سعر صرف عملتيهما الوطنية، إلا أن الأخير استبعد كذلك أن تقدم أي دولة خليجية أخرى على هذه الخطوة التي ستخفض على الفور القدرة الشرائية للعملات الوطنية وتزيد قدرة الحكومات على مواجهة الأعباء المالية.

رئيس مصرف عُمان المركزي يستبعد خفض دول الخليج أسعار صرف عملاتها

المعراج: لا ندخل في تكهنات... سياسة الحفاظ على سعر صرف الدينار ستستمر

المنامة - علي الفردان

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ «الوسط» إن سياسة سعر صرف الدينار البحريني ثابتة، في الوقت الذي استبعد فيه محافظ مصرف عمان المركزي إقدام دول الخليج على خفض قيم صرف عملاتها الوطنية.

وتسري تكهنات في الأوساط الاقتصادية، بأن حكومات الخليج قد تلجأ مجبرة إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية التي ترتبط بشكل مباشر بالدولار الأميركي (عدا الكويت)، في خطوة تهدف لسد جزء من احتياجاتها المالية المتناقصة؛ بسبب استمرار تدهور أسعار النفط.

وذكر المعراج بشأن ما إذا كانت دول الخليج قد تلجأ إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية لمواجهة هبوط العائدات وسط حديث يشاع عن هذه الخطوة «سياستنا بالنسبة للحفاظ على سعر الصرف ستستمر».

وأضاف المعراج على هامش مؤتمر مصرفي «من المفترض ألا ندخل في هذه التخمينات، سياستنا واضحة وثابته؛ وهي الحفاظ على سعر الصرف، وهذه سياسة ثابتة بالنسبة لنا وسنستمر بها».

وتسري مخاوف من استمرار هبوط النفط لمستويات قد تكون أقل من 30 دولاراً للبرميل، وخصوصاً مع إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الدولار ويدفع النفط المسعر بالعملة الأميركية لمزيد من الهبوط.

من جانبه، استبعد الرئيس التنفيذي لمصرف عُمان المركزي حمود الزدجالي أن تقوم بلاده أو دول الخليج بهذه الخطوة.

وأبلغ المسئول العُماني «الوسط» في تصريحات على هامش مؤتمر مصرفي بشأن المخاوف من أسعار النفط وخفض الفائدة الأميركية «الفائدة المصرفية معرضة للعرض والطلب بحسب سعر السوق، ولا نحدد سعر الفائدة على البنوك، ولكننا نضع سقفا على القروض الشخصية».

وعن التأثيرات على البنوك العمانية والمنطقة عموماً «لا أعتقد أنها ستؤثر وخصوصا أن رفع الفائدة الأميركية ستكون طفيفة ورمزية، ونحن معدلاتنا مرتفعة أصلا عن المعدلات الأميركية».

وحول المخاوف المثارة بشأن خفض دول الخليج لقيم عملاتها الوطنية «هذا الموضوع ليس واردا وليس مطروحا على الطاولة (...)، أعتقد جميع دول مجلس التعاون لم تقدم على هذه الخطوة، ولكن بالنسبة للسلطنة هذا الموضوع ليس وارداً».

ولا يتوقع أن تعلن دول الخليج عن نيتها صراحة إذا ما أجبرت على هذه الخطوة التي من المفترض أن تشوبها سرية بالغة؛ حرصاً على عدم بث الهلع في الأسواق وبين الناس، رغم أن الكثير من المصرفيين يستبعدون أن تقوم دول الخليج بهذه الخطوة التي قد تكون عواقبها كارثية.

وإذا ما أقدمت دول الخليج على خفض سعر صرف عملاتها المثبتة بالدولار الأميركي أو سلة عملات كما في الكويت، فإن ذلك يعني على الفور انخفاض القيمة الشرائية للعملات الوطنية وارتفاع التضخم، لكنه يساعد على رفع قيمة الاحتياطيات الوطنية.