شكلت «بحرين بزنسيز» - المنظم الرئيسي لـ «قمة مينا الصناعية 2016» بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار» - الشريك الاستراتيجي في القمة، لجنة توجيهية مهمتها وضع محاور القمة لتكون متخصصة تستقطب المهتمين والمنشغلين بالقطاع الصناعي ورفدها بموضوعات الساعة الأكثر أهمية على الساحة الصناعية وذلك لضمان خروج القمة بأفضل النقاشات وأقربها إلى اهتمامات القطاع، إلى جانب إرشاد الجهة المنظمة إلى أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة التي ستنطلق بنسختها الأولى في الربع الأول من العام 2016 من مملكة البحرين.

وضمت اللجنة التوجيهية خمسة من الخبراء البحرينيين المتخصصين في القطاع الصناعي، والاستثماري، وهم: نائب الرئيس التنفيذي لشئون التكرير والتسويق في شركة بابكو إبراهيم طالب، ورئيس مجلس إدارة الواحات الصناعية التابعة لبيت التمويل الكويتي أسامة الخاجة، والوكيل المساعد للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والتجارة عبدالكريم الراشد، والمتخصصة في شئون الاقتصاد بمجلس التنمية الاقتصادية هناء كانو، ومديرة مركز مينا للاستثمار وحيدة الدوي.

وقد اختار أعضاء اللجنة التوجيهية لقمة مينا الصناعية 2016، عدداً من المحاور التي يجب مناقشتها في ظل تسليطها الضوء على قطاع من أبرز القطاعات الاقتصادية حيوية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتمثلة في تذبذب أسعار النفط، من بينها: التطرق إلى استدامة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصناعي، ومدى تطور الصناعات التحويلية، وطرق زيادة الاستثمار المتبادل والتعاون الصناعي بين دول منطقة مينا، بالإضافة إلى عدم إغفال دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، منوهين إلى أن القمة يجب أن تتميز بالخروج بتوصيات يتم متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع.

وسيشارك في القمة عدد من المتحدثين الرئيسيين من البحرين، والسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن، إلى جانب متحدثين من هيئات دولية أخرى.

يذكر أن معدل مساهمة القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون في الوقت الراهن تبلغ 10 في المئة وذلك بحسب تقديرات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أكد التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2 في المئة عام 2014، بقيمة إجمالية تشارف 1.7 تريليون دولار، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض الصناعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لا سيما القطاع الصناعي.