ذكر خبير دولي في قطاع السفر والطيران العالمي، أن دولاً نفطية قد تفرض رسوما وضرائب على المسافرين وشركات الطيران، على الخدمات التي تقدمها بعد أن كانت بالمجان، لتعويض الإيرادات النفطية التي تراجعت مع انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، أن مسألة الرسوم والضرائب تشكل أحد التحديات لصناعة الطيران والسياحة، وخصوصاً عندما تفرض بعض الدول ضرائب أكثر مما هو لازم.

وفي إجابة على سؤال لـ «الوسط» بخصوص إمكانية لجوء الدول النفطية لزيادة الرسوم، قال: «بلا شك، انخفاض أسعار النفط يقلل إيرادات الدول المنتجة، وهو ما قد يدفعها إلى فرض وزيادة الرسوم والضرائب لتغطية تكاليف الخدمات والاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية».

وأضاف «دول نفطية كانت في السابق تقدم خدمات بالمجان، ولكن اليوم نجدها تعيد التفكير وتستحدث رسوما، وبعضها بدأ بإعادة النظر في الخدمات التي تقدمها للمسافرين وشركات الطيران».

وأكد أن بعض الدول دخلت في تنفيذ ضرائب من قبل ما كانت تفرضها، بزيادة الرسوم على الركاب، على شركات الطيران»، لتعويض الإيرادات التي انخفضت نتيجة أسعار النفط.

وفي الوقت الذي رأى أن مسألة الرسوم والضرائب هو حق الحكومات، أكد أن على الدول أن لا تفرض ضرائب أكثر مما هو لازم، وعليها أن تتبع نظام «الآيكيو»، الذي يقول أن تكون هناك شفافية ويكون هناك سبب لرفع الضرائب على المسافرين والشركات، وأن تعطي شركات الطيران مدة لا تقل عن 4 شهور لتحضر حالها.

ورأى أن تأثير انخفاض أسعار النفط قد ينعكس على استثمارات الحكومات في البنى التحتية لقطاع الطيران من إنشاء مطارات ومرافق حيوية.

وقال: «إذا انخفضت إيرادات الحكومات من تراجع أسعار النفط، هذا سيؤدي إلى مراجعة لسياسة الإنفاق من قبل الحكومات» التي ستبحث عن حلول لتنفيذ أجنداتها وفق الأولويات الضرورية.

وأضاف «رغم ذلك، نعتقد أن البنية التحتية لقطاع الطيران يمثل أولوية للحكومات»، وأن تأثر استثماراتها في تطويرها سيكون وفق التطورات الاقتصادية العالمية.

وفي سؤال عن تأثر البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط، قال: «البحرين ليست دولة نفطية كبيرة، ولكن ستتأثر نتيجة تأثر الدول المحيطة بها... مثلاً السعودية دولة نفطية كبيرة يمكن أن تؤثر على اقتصاديات الدول المحيطة بها، فإذا انخفض الدخل لدى السعودية والدولة الخليجية المنتجة للنفط سيؤثر على إنفاقها في البنى التحتية، وهذا أيضا سينعكس على الدول المجاورة بما فيها البحرين».

إلا أنه أكد أن انخفاض أسعار النفط مفيد لشركات الطيران، إذ إن تكلفة الوقود تشكل 35 في المئة من التكلفة الكلية لشركات الطيران، وأن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض التكلفة، وبالتالي خفض أسعار التذاكر، ومن ثم ارتفاع عدد المسافرين، وفي النهاية تحقيق شركات الطيران أرباح.

وذكر أن أحد أهم أسباب «خسائر شركات الطيران في السنوات الماضية يرجع إلى تكلفة الوقود نتيجة أسعار النفط المرتفعة» والتي بلغت أكثر من 100 دولار للبرميل، بينما اليوم تراجعت لتصل إلى 40 دولارا.

كما أن شركات الطيران لجأت إلى رفع أسعار التذاكر لتعويض التكاليف، وهو ما يؤدي إلى تقليل عدد المسافرين، لكن مع انخفاض التكاليف، استطاعت أن تقدم شركات الطيران تذاكر وخدمات بأسعار تنافسية، ومريحة للمسافرين، وبالتالي زيادة أعدادهم.

وقال: «إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» يتوقعه أن ترتفع أرباح شركات الطيران في العالم إلى 29 مليار دولار، وارتفاع أرباح شركات الطيران في المنطقة إلى 1.8 مليار دولار خلال العام 2015».

وعن تأثير تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، قال: «الخدمات الأمنية القوية تشعر المسافر بالاطمئنان، ونحن ندعو الدول إلى تشديد الإجراءات الأمنية، التي تشعر المسافر بالأمان».

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أكد أن انخفاض أسعار تذاكر الطيران ساهم في دعم نمو قوي في حركة النقل الجوي العالمية، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر انخفضت 5 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو ما عزز سياحة السفر.

وقال إياتا إن حركة النقل الجوي ارتفعت 6.8 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام. وفي معظم أجزاء العالم فاق نمو الطلب الطاقة الاستيعابية التي أضافتها شركات الطيران، وهو ما يعني زيادة معدل الإشغال على الطائرات.

لكن هبوط أسعار التذاكر دفع شركات طيران كثيرة إلى السعي لخفض التكاليف، لاسيما في ظل منافسة متزايدة مع شركات الطيران المنخفض التكلفة.