اعلنت مصادر دبلوماسية اوروبية الأربعاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ان الاتحاد الاوروبي وبناء على طلب ايطاليا أجل قراره حول تمديد عقوبات اقتصادية على روسيا كان قد اتخذها في إطار النزاع الاوكراني.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، كان سفراء الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي سيمددون بدون نقاش لمدة ستة أشهر العقوبات التي فرضت عام 2014 لمعاقبة روسيا على ضلوعها المفترض الى جانب الانفصاليين الموالين للروس في شرق اوكرانيا.

ولكن في مستهل الاجتماع طلبت ايطاليا تأجيل القرار الى الاسبوع المقبل خلال القمة الاوروبية المقررة يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الاول في بروكسل، حسب مصادر اوروبية متطابقة.

وتم سحب بند حول العقوبات الروسية من جدول اعمال الاجتماع، حسب ما اعلنت عدة مصادر.

واكدت مصادر ايطالية ان روما طالبت بنقاش سياسي حول العقوبات معتبرة ان المسألة تستحق نقاشا اطول.

وسوف يعقد السفراء الـ 28 اجتماعا الخميس من اجل الاعداد للقمة الاوروبية الاسبوع المقبل ولكن ليس مؤكدا بعد ما إذا كانت مسألة العقوبات ستطرح على جدول الاعمال.

يشار الى ان العقوبات الاوروبية التي تطال الاقتصاد الروسي (مصارف ونفط وصناعة دفاعية) دخلت حيز التطبيق في تموز/يوليو 2014 وينتهي العمل بها نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.