قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «البحرين تتمتع بمميزات جاذبة، فهي تمثل بوابة للأسواق الإقليمية»، في الوقت الذي تسعى دول مثل الصين الدخول إلى أسواق دول الخليج التي يقدر ناتجها الإجمالي بنحو تريليون دولار.

واستخدم تجار مستثمرون البحرين لدخول الأسواق الخليجية، حيث قاموا بإعادة تصدير منتجات إلى أسواق الخليج بقيمة 124 مليون دينار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول فقط عبر البحرين.

بلغت صادرات الصين إلى مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2015، نحو 54.80 مليون دينار، لتكون الثانية بعد اليابان التي بلغت صادراتها للبحرين نحو 71 مليون دينار.

ويبلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية نحو 250 مليار دولار في 2014، وتسعى البحرين إلى أن تكون مركزاً تجارياً وسيطاً بين هذه الدول.

وتتنافس الدول كالصين واليابان والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية للاستحواذ على حصص في أسواق الخليج ذات الاستهلاك العالي والتي تدر أرباحاً طائلة من بيع المنتجات فيها.

وبذلت الصين جهوداً لدخول أسواق الخليج عبر البحرين. وقد زار 19 وفداً تجارياً صينياً البحرين لاستكشاف الفرص.

وخلال الأسبوع الماضي التقى مجلس التنمية الاقتصادية مع ثلاثة وفود صينية خلال أسبوع بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البحرين والصين وبحث تطوير الروابط التجارية بينهما، حيث التقى مسئولو المجلس مع وفد الأعمال الصيني من إقليم «تشنجو» الصيني الذي ضم ممثلي قطاعات الأعمال من العاملين في مجالات معالجة المياه والشحن وتجارة التجزئة.

وأطلع مسئولو مجلس التنمية الاقتصادية الوفد الزائر على ما تتيحه بيئة الأعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة من فرص استثمارية متنوعة، إلى جانب التعرف على الجهود التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على مزاولة أعمالها وإنشاء مقارها انطلاقاً من البحرين، وما تتميز به المملكة من انخفاض كلفة المعيشة وانخفاض الكلفة التشغيلية للأعمال والقوى العاملة الكفوءة التي أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي تصريح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي قال: «اجتمع مجلس التنمية الاقتصادية مع 19 وفداً تجارياً صينياً هذا العام من مختلف أقاليم ومقاطعات الصين بهدف تعزيز الروابط التجارية الثنائية والتعاون الاستثماري بين البحرين والصين وهو ما يشير إلى أن بيئة الأعمال البحرينية أضحت خياراً جاذباً لقطاعات الأعمال الصينية المتعددة وخصوصاً وأننا نسعى إلى أن نصل في تعاوننا إلى مستوى الشراكة والتنسيق المتبادل مع قطاعات الأعمال الصينية، كما ويؤكد ذلك نجاح الجهود الترويجية التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الصينية إلى المنطقة والتي تسعى للاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة إلى جانب ما يمثله الموقع الاستراتيجي للبحرين كبوابة مثلى نحو السوق الخليجية».

كما التقى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي مع وفد استثماري صيني من منظمة «إنفست شنجن» والمختصة باستقطاب الاستثمارات وترويج بيئة الاستثمار والأعمال بمدينة «شنجن» الصينية إلى جانب توفيرالدعم والخدمات الحكومية للمستثمرين. وتطرق اللقاء إلى التعرف على بيئة الأعمال بالبحرين وبالأخص في قطاع الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب بحث التعاون الاستثماري والسعي نحو جذب الاستثمارات البحرينية إلى منطقة «كيانهاي» الاقتصادية بمدينة شنجن ومناقشة سبل تعزيزالتعاون الاستثماري الثنائي بين البحرين ومدينة «شنجن» الصينية.

وفي لقاء آخر أيضاً، بحث مسئولو مجلس التنمية الاقتصادية مع وفد تجاري صيني يمثل مجلس الصين لترويج التجارة الدولية بإقليم «تشينغهاي» الصيني سبل تعزيز الروابط التجارية الثنائية بين مملكة البحرين وإقليم «تشينغهاي» الصيني وزيادة التعاون الاستثماري بينهما، حيث يعد مجلس الصين لترويج التجارة الدولية بإقليم «تشينغهاي» الصيني تجمعاً لقطاعات الأعمال الصينية الساعية لتطوير أعمالها دولياً، حيث يضم المجلس شركات المحاماة ومطوري الأملاك العقارية والشركات السياحية والخطوط الجوية وشركات الصناعة التحويلية والمصارف وشركات الخدمات المالية إلى جانب الشركات المتخصصة في تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستشارات القانونية ومصنعي المنتجات الإلكترونية.