طالب النواب في ردهم على الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، بوقف مكافآت و «بونس» الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة، كما حذروا من التبعات الاقتصادية لتجاوز الدين العام ما نسبته 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبدت لجنة إعداد مشروع الرد في تقريرها، إلى تطلعها لتوجيه جلالة الملك للحكومة الأخذ في الاعتبار عدد من الأمور لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، بما فيها توظيف أموال الدعم الخليجي للتعجيل باستكمال البنية التحتية الرئيسية والمشروعات الصناعية والاقتصادية الأساسية وعدم إنفاقها على المشروعات غير المستعجلة، وإلى التحذير من ارتفاع وتجاوز عدد السكان غير البحرينيين حاجز الـ 50 في المئة من السكان، والعمل على ضبط نسبة الوافدين وتخفيضها حفاظاً على الهوية الوطنية والحرص على عدم ذوبانها وتحولها إلى أقلية.

كما دعت اللجنة إلى العمل على تنفيذ القوانين والأنظمة التي تحد من ارتفاع العمالة الأجنبية ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة، وترحيل المقيمة بشكل غير قانوني، ووضع الخطط والبرامج العاجلة القادرة على الاستفادة من الطاقات الوطنية واستيعابها عبر ابتكار وتفعيل الآليات وبرامج التدريب والإحلال لتخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية.

ودعت إلى عدم المساس ببرامج التنمية الخاصة بالمواطنين، وخصوصاً في المجالات الخدمية الرئيسية، كالتعليم والصحة والبلديات والإسكان والطاقة والأمن الغذائي وتدوير الموارد المالية لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القوى العاملة الوطنية الماهرة، وخصوصاً في المجالات العلمية كالأطباء والممرضين والمعلمين، والفنية كالمصرفيين وتكنولوجيا المعلومات، وتوقيع اتفاقيات انتدابها وتوظيفها في الدول المجاورة، بما يكفل مستوى معيشي متقدم وتعزيز التحويلات المالية للداخل.

وفي حين أبدت اللجنة تقديرها لتوجهات الحكومة بضغط المصروفات الحكومية وضبط الموازنة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أبدت تطلعها لاتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها وقف المكافآت السنوية التي تمنها المؤسسات والشركات التابعة للحكومة لكبار المسئولين مقابل انتدابهم كأعضاء مجالس إدارة، ووقف العمل بنظام «البونس»، ووقف المخصصات المالية الإضافية في هذه الجهات.

كما دعت إلى تقليص المصروفات الخارجية، وخصوصاً مكافآت الوفود الرسمية، وتقليل فترات الانتداب، وإعادة النظر في نظام التعويضات المالية الممنوحة للمسئولين ولمختلف درجات موظفي الدولة المبتعثين للخارج في مهمات رسمية، وضبط صندوق العلاج بالخارج، والتقليل من الاعتماد على المستشفيات الخارجية إلا في الحالات التي لا يوجد لها علاج في البحرين.

وعبرت اللجنة في تقريرها عن قلق مجلس النواب من ارتفاع سقف الاقتراض محلياً وخارجياً لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وأن ذلك أدى إلى ارتفاع الدين العام بشكل غير مسبوق، الأمر الذي استوجب موافقة مجلس النواب على العديد من المراسيم بقوانين لرفع سقف الدين العام من 5 مليارات دينار إلى 7 مليارات دينار، إلا أنه تم مجدداً رفع سقف الدين العام بموجب مرسوم آخر إلى 10 مليارات دينار.

وجاء في التقرير: «إن هذه الخطوة تعني أن الرصيد القائم للدين العام سيتجاوز حاجز 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعلنا نستشعر الخطر على الوضع الاقتصادي للبلاد، لذا فإننا نطالب جلالتكم بتوجيه الحكومة للبحث عن بدائل ترشّد استخدام هذه الصلاحية لتجنب هذه المخاطر، وبهدف العمل على معالجة ارتفاع الدين العام ومعالجة آثاره السلبية».

وبشأن تنويع مصادر الدخل، أوردت اللجنة في تقريرها: «أن المشروعات الاقتصادية التي كانت فرصة لتنويع مصادر الدخل واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، لم تتوسع ولم يتم تطويرها كما كان مخططاً، وأدى ذلك إلى إخفاق بعضها ومراوحة البعض الآخر في مكانه من دون أن يتمكن من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب».

ودعت اللجنة في هذا السياق إلى تطوير صناعات الألومنيوم والبتروكيماويات وتوسعة خطوط الإنتاج والصناعات التكميلية المرتبطة بها، وتطوير صناعة السياحة وتوسعة آفاقها، وتشجيع القطاع الخاص ليستثمر في هذا القطاع واستعادة مكانة البحرين كمركز ترانزيت عالمي.

كما أوصت بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الإعلامي، واستقطاب شركات الإنتاج الفني والسينمائي وتنشيط الحركة الثقافية والفنية، واستعادة مكانة البحرين كمركز مالي يستقطب البنوك والمصارف العالمية والإسلامية، وتنشيط البورصة ودعمها لاستقطاب المزيد من الشركات العربية والعالمية، واستعادة مكانة البحرين كمركز عالمي للتأمين الإسلامي يستقطب شركات التأمين العالمية.

أما فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم، فقالت اللجنة في تقريرها: «إذا كانت نسبة المواطنين البحرينيين 48 في المئة من السكان فقط، فإن هذا يعني بشكل واضح أن أكثر من 50 في المئة من قيمة الدعم يتم توجيهها إلى غير مستحقيها».

ودعت اللجنة في هذا الإطار إلى إصدار بطاقة تموينية خاصة بالأسر البحرينية، وتحديد السلع المدعومة من قبل الحكومة، ورفع الحد الأدنى للدعم المقدم للمواطن البحريني، وتقديم السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطن وإيجاد آلية مناسبة لذلك، وتأجيل رفع الدعم عن المحروقات ومختلف أنواع الطاقة، ووضع آلية مناسبة لرفعها من خلال إيجاد آلية لتقديم أسعار تفضيلية للمواطن.

كما أكدت على ضرورة منع الفنادق والشركات الكبرى من الاستفادة من السلع المدعومة وإيجاد وسائل فعالة لمراقبة ذلك، وتعزيز دور مجلس النواب في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة برفع أو إعادة توجيه الدعم على السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء والماء وكل مستلزمات الطاقة، ووقف تصدير وإعادة تصدير السلع الاستهلاكية المدعومة للخارج.

أما على صعيد الأمن ومواجهة الإرهاب والتصدي له، فدعت اللجنة إلى تنقية المناهج الدراسية من الشوائب العالقة بها والتي يمكن أن يتم استغلالها كثغرات تنفذ من خلالها الأفكار التكفيرية التي تدعم الإرهاب، ومراقبة الخطاب الديني والسياسي التحريضي المتطرف وغير المتزن، الذي يمكن أن يروج للأفكار المتطرفة التي تشكل بيئة حاضنة للإرهاب، وتشجيع الأنشطة الشبابية والثقافية والاجتماعية والرياضية المفتوحة القادرة على احتواء الشباب وتسهيل مراقبتهم وحمايتهم من الأفكار الهدامة الداعمة للإرهاب.

ودعت اللجنة في السياق ذاته، إلى مراقبة البرامج الإعلامية والتلفزيونية والإذاعية التي تغذي الإرهاب وتدعمه، وحجب المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للفكر الإرهابي المتطرف، وإلى وضع الدراسات العلمية الحديثة القادرة على رصد منطلقات الإرهاب ومحاصرتها في المهد قبل أن تستشري وتتحول إلى ظواهر يصعب التعامل معها، ودعم البرامج والفعاليات الثقافية وفتح الحوارات الفكرية التي من شأنها تنفيس الاحتقانات والأزمات التي قد تدفع بالشباب إلى التطرف وتبني الأفكار الإرهابية.