طالبة متفوقة نسبتها 93 % تشكو من خسارتها للبعثة والمنحة بحجة واهية ساقتها «التربية» اجتيازها لـ 7 فصول

كنا نظن أن الأمور ستسير وفق الخطة المعروفة لدى جميع الطالبات والطلبة على حد سواء وخاصة المتفوقين، وأنهم بمجرد أن تفشل مساعينا لنيل ما نصبو إليه في نيل البعثة الدراسية الطموحة وفق الرغبة الأولى وبالتسلسل، فإننا صرنا نعول على نيل حقنا من المنحة الدراسية التي لا مناص من الظفر بها في نهاية الطريق طالما أن النسبة ومعدل التخرج الذي حققته ابنتي في المرحلة الثانوية يتجاوز نسبة 90 في المئة بل يصل إلى مستوى 93 غير أنه لظروف خارجة عن إرادتنا وتحكمنا نحن أسرتها فإنها دائماً ما كان يصاحبها أثناء فترة تقديم الامتحان شعور بالكآبة الشديدة والخوف خشية أن تحصل على نسبة أقل من المستوى المأمول، وبالتالي بسبب اضطراب الحالة النفسية لدى ابنتي وتعرضها لنكسة مرضية فإنها كانت كثيرة التغيب عن حضور تقديم الامتحان في الموعد المحدد له، وتضطر على إثر ذلك أن تؤجل تقديم الامتحان إلى الفصل الدراسي اللاحق، كما أنه تصادف من حظها العاثر أن تلتحق في بداية انتقالها إلى المرحلة الثانوية بتخصص العلمي، ولأنها لم تجد نفسها متوافقة مع المواد العلمية البالغة الصعوبة فإنها قد آثرت البحث عن التخصص البديل ألا وهو تخصص الأدبي، ولكن مدرسة الحورة التي كانت ملتحقة بها لا يوجد فيها هذا التخصص إضافة إلى أن مدرسة جدحفص الثانوية هي نفسها التي لجأنا إليها في بادئ الأمر لم يتوفر فيها مقعد شاغر لتخصص الأدبي، حتى اضطرت أن تنسحب من الفصل الدراسي على أمل أن تعود في الفصل الدراسي اللاحق بتخصص الأدبي، كل تلك العوامل على ما يبدو جعل ربما من وزارة التربية أن تجهز السبب المعلب لتهمش فيه حق نيل ابنتي للبعثة أم المنحة الدراسية، وعلى رغم مساعي الابنة وأسرتها معاً مع وزارة التربية لدى أكثر من جهة بغية إيصال صوتنا الذي يفضي لنا بقول أحقية نيل البعثة أم المنحة لها، إلا أنه لم يرد للوزارة أن تكلل مساعينا بالنجاح، إذ سرعان ما وجهت الوزارة بجوابها الذي قد أعدته بشكل مسبق وزعمها أن الطلب المرفوع من قبلنا قد تم رفض القبول به بحجة أن الطالبة قد درست 7 فصول دراسية، وعلى ما يبدو أن الوزارة نفسها لم تكلف نفسها عناء التحقق بصورة دقيقة في محتوى التقارير والشهادات الدراسية لكل فصل على حدة بصورة تفضي بأحقية النظر في جدوى منحنا المنحة بعد خسارتها فرصة نيل البعثة، فبعد أن أجبرتها الظروف النفسية على عدم الالتحاق بتقديم الامتحانات في وقتها المحدد، فإنها اضطرت على مضض أن تسارع وتحاول قدر الإمكان أن تقدمها في أقرب فرصة ممكنة لا تخسرها فرصة باب التسجيل للبعثات التي كان بابها مفتوحاً آنذاك ما بعد اجتيازها للامتحان وظهور نتيجتها، وعلى رغم أنها قد تمكنت من تقديم الامتحان في الوقت المحدد للإعادة وكذلك ظهور النتيجة قبل أن يغلق باب التسجيل للبعثات، فإن كل ذلك لم يشفع لها ولم يعد مجدياً لها أمام رفض قبول اسمها داخل نظام البعثات كجواب قد حصلت عليه من الجهة المعنية مع استفسارنا حول سبب حرمانها للمرة الأولى من فرصة نيل البعثة، حتى اضطرت أن تتقدم مرة اخرى بطلب الحصول على منحة، حتى جاءنا الجواب المعد سلفاً بأن المنحة ذاتها لم يقبل النظام باسم ابنتي، رغم أنها استطاعت أن تدرك باب التسجيل المفتوح للمتفوقين؛ لكن كل تلك المساعي لم تنجح حتى اضطررنا على مضض أن نرفع تظلماً بهذا الشأن متزامناً مع رسالة إلى إدارة البعثات بغرض إجراء مقابلة، وتم الاتفاق على منحي موعداً للمقابلة مع إدارة البعثات بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2015 وخلال وقت المراجعة الميدانية إلى الوزارة قيل لي إنهم لم تصلهم أي رسالة بهذا الشأن، ولزوم العودة والانتظار إلى حين ما يردنا اتصال منهم، وما هي إلا ساعات قلائل حتى يأتينا اتصال هاتفي من الجهة المعنية في نفس اليوم يخطرنا بأن الطلب في طور الإجراءات وظننا ان الطلب لله الحمد قد قوبل بالموافقة حتى نتفاجأ ما بعد فترة وجيزة بأن الطلب ذاته مرفوض بحجة أن ابنتي قد اجتازت 7 فصول دراسية. لا أعلم أي ظروف جعلت الوزارة تسوق مثل هذا العذر وزعم أن ابنتي قد اجتازت 7 فصول بينما الواقع يؤكد خلاف ذلك، سواء بتقديم امتحانات كانت قد تغيبت عن تقديمها في الوقت المحدد لتضطر في الفصل اللاحق أن تقدمها، أو انسحابها في فصل دراسي سابق، وكل هذا قد بينته المستندات التي بين يدي وبين يدي قسم إدارة القبول والتسجيل والذي هو على علم مسبق بها، وفي الختام أود ان اشير إلى حاجة مهمة بأننا كأسرة لم نضطر إلى طرق خيار الصحافة إلا بعدما وجدنا طلبنا محله ساكناً، وأغلقت في وجوهنا كل أبواب الحلول التي من شأنها ان تعيد ملف أحقية ابنتي للبعثة إلى الواجهة من جديد، رغم أن معايير الشروط لنيل البعثة والمنحة تتوافق مع وضع وأحوال ابنتي الدراسية؛ ولكن حتى هذا الوقت لا اعتبر أن دراسة الفصل السابع سوى حجة واهية تسوقها الوزارة كمبرر يحول دون نيلها للبعثة الدراسية الجديرة بها... وبالتالي أمام انغلاق كل أفق الحلول لم أجد بداً من إثارة تلك الأسطر في الصحافة علني أصل إلى الهدف المنشود، رافعين نداءً عاجلاً ننشد به سعادة وزير التربية بان يطلع عن قرب على حجم الظلامة التي تعرضت لها ابنتي وحرمانها من فرصة نيل البعثة والمنحة معاً تحت حجج واهية، وعلى ضوء كل ذلك فإننا نضطر على اثر ذلك أن نتحمل نحن اسرتها ذات المستوى المالي المتدني أن نتحمل على كاهلنا عبء دفع وسداد تكاليف دراستها الجامعية في جامعة البحرين رغم وضعنا الحرج، فإننا نعتاش على مدخول راتب والدها التقاعدي البالغ نحو 370 ديناراً، إضافة إلى إيجار شقة تخصم من مدخولنا ما يقارب 170 ديناراً، وفوق كل ذلك فإن عزيمتها مازالت تواقة للعطاء المتميز والمتفوق بسبب جدارتها على اجتياز الامتحان التمهيدي وحصولها على نسبة عالية في امتحان اللغة الإنجليزية حتى استطاعت على ضوء كل هذه الجهود النيرة أن تنال رغبتها الأولى في جامعة البحرين بتخصص لغات وأدب إنجليزي، ولكن بسبب ظروفنا المالية القاهرة فإننا قد بغلنا إلى مستوى حرج نجد فيه أنفسنا غير قادرين على الاستمرار في تحمل كلفة ونفقة دراستها الجامعية لوحدنا، وبالتالي أمام كل ما تواجهه ابنتي لم ندع لليأس أن يتسلل إلينا وإليها وسارعنا إلى طرح الحق الذي تطالب به ابنتي في نيل البعثة أم المنحة طالما جميع معايير استحقاقها تنطبق على ظروفها وأحوالها... فهل صار حقها قريب المنال؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عائلة سماهيجية تطالب «الإسكان» إحياء سنوات طلبها لـ 92 بدلاً من 2005 لتستفيد من المشاريع الإسكانية القريبة منها

هي مشكلة لن تكون فريدة من نوعها لأنها تمس مختلف العوائل البحرينية التي مازالت تنتظر من وزارة الإسكان أن تقف على صلب احتياجاتهم ومطالبهم الإسكانية ما بعد انقضاء أمد طويل من تاريخ تقديم الطلب وهم مازالوا في نظر الوزارة مدرجين على قوائم الانتظار، ناهيك عما لحق بهم من مسيرة شقاء ومراجعة مع الوزارة محاولة منهم إقناع الجهة الرسمية بجدارة استحقاقهم بالتلبية الفورية للطلب في أسرع وقت ممكن مع الأدلة الثبوتية التي ترجح سرعة التلبية، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. نحن عائلة واحدة وربما نعتبر انفسنا ممثلين عن بقية العوائل الاخرى ولسان حالهم وتصادف ان شهدوا مشكلة عصية على الحل مع الوزارة والتي دائماً ما تتشدق بحجة اللجان الإسكانية التي مهمتها تتركز على بحث الموضوع من الجانب الموضوعي والنظري، وما قد أفضت به من اجوبة متضاربة نكتشف في نهاية المطاف بأن العملية الطويلة لم تكن سوى وهم تسوقه الوزارة بغية إيهام الناس بعدم استحقاق العائلة لتلبية طلبها وفق السرعة المأمولة او الموافقة على احياء طلب السنوات القديمة خلال المرحلة الأولى والتي وافقت فيه اللجنة على احياء السنوات، ولكن بما انها مرحلة اولى فمن البديهي ان تكون هنالك مرحلة ثانية والتي افضت بجوابها النهائي ألا وهو الرفض الذي كان بمثابة المفاجأة والصدمة الكبيرة بالنسبة لنا نحن، فما بالك باحوال أسر أخرى ونعرفها عن قرب لم تستوعب هذا الخبر الصاعقة وارتدت على نفسيتها سوءاً، ومن ثم نصطدم بخبر داهمنا في اليوم الثاني بوفاة عائلها بسبب الانتكاسة النفسية التي تعرض لها جراء هذا الخبر الحزين مقارنة بحجم آماله الكبيرة الذي كان يرسمها مع موافقة اللجنة مسبقاً باحياء السنوات القديمة ومن ثم فرصة نيل الوحدة في اسرع وقت ولكنها هي ظلت احلاماً قد تلاشت؟

تأتي قصتنا مع قيامنا بتقديم طلب إلى الإسكان نوعه قرض شراء للعام 1992 ولكن لاننا لم نكن ندرك ماهية واجراءات ضرورة المتابعة مع الاسكان طوال تلك السنوات، ظلت تمر الايام على ما هي عليه دون ان ندرك اهمية قيامنا بمراجعة الوزارة وما بعد مضي عجلة الزمان اكتشفنا ذلك بمحض الصدفة اثناء قيام زوجي بمراجعة الوزارة في العام 2005 بغية تغيير نوع الخدمة الى وحدة سكنية بدلاً من قرض شراء، الا ان الوزارة لم تتوانَ في تجهيز محضر ردها والافصاح عن حقيقية غير واقعية ومزاعمها بأننا كعائلة لا نملك أي طلب اسكاني لقرض شراء 92 بحجة ساقتها بانها قد أعلنت عن اسمائنا ضمن المستحقين للقرض، ولكننا نؤكد على عكس كلامها باننا لم نتلقَّ اي تاكيد من الوزارة بهذا الشأن سواء من جهة اتصال هاتفي يثبت ذلك او حتى اعلان ينشر عبر وسائل الاعلام، ولكن كل ذلك لم يعد ذا جدوى، وبما أننا لم نقم بأي خطوة من شأنها تثبيت طلب الانتفاع بالقرض فانها سرعان ما قامت الوزارة بلا سابق انذار بإلغاء الطلب من داخل النظام الحاسوبي، حتى اضطررنا على مضض أن نتقدم بطلب جديد آخر لخدمة نوعها وحدة سكنية للعام 2005، والتي من خلالها كانت محط انطلاقتنا في المراجعة المتكررة ومعرفة ما قد يؤول اليه مصير هذا الطلب وتزامن ذلك مع صدور قرار وزاري يجيز لصاحب الطلب أن يرفع تظلماً بغية اعادة احياء سنوات قديمة للطلب، وبالفعل على ضوء الطلب الاسكاني وبناء على القرار الوزاري فاننا لم نتردد في رفع رسالة تظلم بغية احياء سنوات قديمة وبالفعل تم ابلاغنا بالموافقة على رسالة التظلم وقمنا بمراجعة مقر الوزارة، وخلال التواجد امام جهاز الحاسوب اكد لنا الموظف آنذاك أن طلبنا قد تحول الى سنة 99 لوحدة سكنية دون حتى أن نملك او نحصل على وثيقة ورقية او بطاقة تفيد بهذا الشأن وكنا نترقب الوقت الذي يحين فيه موعدنا في توزيع الوحدات الاسكانية حتى جاء الموعد غير المعلوم ليردنا الاتصال من الوزارة ذاتها يؤكد لنا ان اللجنة ضمن مراجعتها للطلبات التي تم الموافقة عليها في المرحلة الاولى فانه خلال مراجعتها للطلب في المرحلة الثانية، فانها قد رفضت احياءه وبالتالي بقينا على طلبنا الأم ألا هو وحدة 2005 والذي يعتبر في نظر الوزارة حديثا جدا ولزوم الانتظار 10 سنوات أخرى قادمة كي نضمن تدشين مشاريع اسكانية تستوعب اصحاب طلبات 2005 والأدهى باننا اسرة تقطن في شقة تقع في بيت جد والدي الذي عاش اليتم من صغره وعاش في بيت جده بسماهيج، حتى كبرنا فيه وظلت حياتنا تحت ظلاله مهددة بالشتات بسبب مطالبة الورثة للبيت نفسه وتقسيمه لأجل استملاك نصيبهم وحصتهم منه، وبالتالي صرنا أمام مكابرة وزارة الاسكان عن النزول الى محل مطلبنا ومنحنا وحدة بصفة مستعجلة ومحاولة الورثة تقسيم البيت الآني الذي نقطن فيه فان حياتنا باتت على المحك في ظل صعوبة نواجهها لأجل تحمل كلفة ايجار شقة فيما لو حاولنا النظر بجدية لانتقال للسكن في شقة ايجار خاصة مع مستوى راتب زوجي التقاعدي الضئيل الذي هو الوحيد من يعيل الأسرة مقارنة بكلفة شقق الايجار الباهظة. لذلك في ختام هذه الأسطر نوجة نداء عاجلاً الى وزارة الاسكان ونطالبها عبر هذه الاسطر بأن تنزل الى واقع هذه الاسرة الفقيرة التي هضم حقها من دون أن تدري وفي غفلة منها تم ايهامها بشيء ما على حساب شيء ما لتقع في نهاية المطاف ضحية الايهام وتضطر الى انتظار دورها على قائمة الانتظار اسوة بالطلبات الاخرى الحديثة رغم كل ما جرى علينا من ظلم واستهداف.

وزيادة في الشعر بيتاً بأن حتى مشروع الحد الاسكاني الذي سمعنا بانه يستوعب 40 ألف وحدة سكنية غير مشمولين به لاسف كبير وخاصة نحن اصحاب طلبات 2005 وبالتالي لزوم علينا الانتظار حتى 10 سنوات قادمة أخرى كي تدشن مشاريع جديدة ولا نعلم أي حال واي مصير سنكون عليه ما بعد مرور هذه السنوات العجاف في ظل معاناة مالية نعايشها ونعيشها وأبناء تكبر اعمارهم للعيش في محيط وحيز مساحة رقعة شقة ضيقة قديمة بالكاد أن تكفي مساحتها ولكن امام انغلاق في وجوهنا كل سبل الحلول لم يبق لنا سوى منفذ وباب وخيار واحد ألا وهو اثارة هذه السطور علنا تحت مراى ومسمع الرأي العام علَّنا ننال التأييد الذي يقف في صفنا ويفضي بأحقية حصولنا على الوحدة السكنية باقرب فرصة ممكنة من الوزارة ولكم كل التحية والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ضغطت بالخطأ على زر موافق لتقييمها السنوي إلكترونياً وتناشد المسئولين التدخل لإجراء تقييم ثانٍ لها لتظفر بالعلاوة

واجهتني مشكلة تقنية ولقد طرقت الأبواب الرسمية لها لأجل تسوية هذه المشكلة الحاصلة معي وخاصة فيما له من صلة بموضوع التقييم السنوي لكل موظف على حدة، وعلى ضوء النقلة الإلكترونية من قبل ديوان الخدمة المدنية للموظفين الذين يتبعون السلك الحكومي، ومسألة الاطلاع المسبق لكل موظف بشكل إلكتروني على التقييم السنوي الخاص به، ومن ثم الإقرار بمدى موافقة أم عدم موافقة الموظف على محتوى هذا التقييم الذي من خلاله يتقرر لاحقاً مع بداية السنة الجديدة مدى جدارة استحقاق الموظف للعلاوة من عدمه، ولأنني كنت سابقاً أشكو من المسئولة عني والتي تشرف على أدائي الوظيفي في عملي لدى وزارة الصحة وتحديداً عند العيادات الخارجية، فإنني على رغم كلامها الشفهي (المسئولة) الذي تسوقه لنا إلى جميع الموظفين المنوطين تحت إدارتها ولا أعرف مدى صحة كلامها من عدمه بقولها لنا بأن الموظف بمجرد أن يبدي جوابه بالموافقة على محتوى التقييم السنوي والنقر على زر موافق فإن الموظف يضمن تلقائياً العلاوة دون قيد أو شرط مهما كان محتوى التقييم بالسلب أم الإيجاب؟!

وعلى عكس كل ما يقال لنا فإنني كموظفة بعدما سمعت لمثل كلامها إلا أنني لم أصدقه لبرهة واحدة بل على العكس سارعت خلال الاطلاع على محتوى التقييم السنوي إلى تفنيد وكتابة عكس كل ما ذكرته المسئولة، بل وتجهيز رد يطول لصفحتين (a4) وحاولت خلال القراءة أن أحجز لمساحة تعليق الموظف المقيم كي أنسخ الكلام الذي دونته سلفاً وأدحض كلام مسئولتي في تقييمها، خاصة أن مزاعم الموظفة لم ترق لي، لكن أمام كل ما عقدت العزم على تطبيقه وتفنيد كلام المسئولة فإن الحظ لم يحالفني بل جاء عكس رغبتي حينما حان وقت تأهبي نفسياً للاطلاع على محتوى التقييم إلكترونياً، وكنت قد أعددت لكل مرحلة من التقييم تعليقي الخاص، وحينما حانت الفرصة كي اقوم باجراء نسخ التعليق على كل بند ورد في التقييم السنوي وكتابة خلاف كل ما ذكرته المسئولة بالاستناد على شواهد تؤكد على جدارة استحقاقي للعلاوة وكان من المفترض الحصول على تقييم أعلى بكثير من مستوى 77 في المئة، وبالتالي ما هي إلا ثوانٍ وأنا كنت أريد أن أطبع المادة النصية المنسوخة حتى أقوم دون وعي بالنقر عن طريق الخطأ على زر موافق للتقييم السنوي دون أن تسنح لي فرصة مراجعة مرة ثانية لمحتوى الرسالة أو حتى دون أن تظهر لي رسالة تنبيهية تبين لي مدى موافقتي لما ورد ذكره في التقييم بشكل نهائي ام لا؟ ولكن ما هي الا برهة زمن خاطفة حتى اضغط على زر موافق بالخطأ دون ان تنسجم الحركة مع رغبتي الصادقة لأخسر في نهاية المطاف فرصتي في اعادة اجراء لي التقييم مرة اخرى والتي طالما كنت انتظرها الفرصة بفارغ الصبر وعلى احر من الجمر كي افند كل ما أوردته المسئولة في موضوع تقييمها السنوي لي، ولكن لأن الرسالة التنبيهية لم تظهر ولقد ذهبت فوراً دون رجعة حتى حاولت طرق باب وزارة الصحة قسم الموارد البشرية محاولة استرجاع محتوى هذا التقييم مرة أخرى أو على اقل تقدير اجراء لي تقييم جديد ثانٍ، إلا أن كل ما حصلت عليه جواب يبعث على الخيبة حينما أكدوا لي أن التقييم قد تم تحويله صوب ديوان الخدمة المدنية ولم يقدموا لي سوى أمل وحيد يندرج بشأن امكانية الرجوع الى ذات المسئولة والتي ربما قد تخدمني في هذا الأمر ومن شأنها ان تقلب موازين الأمور؟ يا ترى كيف بالإمكان أن تكون ذات المسئولة أن تفكر بجدوى إعادة انصافي وهي دائماً ما أبخست حقي وتراقبني في كل شاردة وواردة وبالتالي كيف لي أن أضمن إنصافها في الجهود وهي التي كتبت تقييماً مخالفاً لرغبتي؟. وبالتالي لم يتسنَّ لي خلال هذه الفترة الزمنية الضيقة سوى التعويل على عامل الوقت عله يكون مساعداً لي ينقذني من الوقوع قسراً في أحابيل تقييم خاطئ لكل مسار جهودي السابقة في العمل، ومحاولة التفكير جدياً بإجراء لي تقييم إلكتروني مرة أخرى... والسؤال الذي نختم به هذه الأسطر لماذا لا تكون هنالك اشارة تنبيهية تلفت نظر الموظف ذاته وصاحب التقييم قبل ان يقر بصورة نهائية إنهاء وتخليص المعاملة؟ كأن يرد اليه سؤال هل أنت موافق على استكمال إجراء المعاملة أم غير موافق؟ ولكن الذي جرى أنه بمجرد أن تضغط عن طريق الخطأ على زر موافق فإن كل الأمور قد تلاشت وذهبت أدراج الرياح عوضاً عن أحقيتي بالعلاوة راحت دون عودة، أو لا وجود لبصيص أمل بإعادة التعويل عليه والنظر في إجراء لي التقييم مرة أخرى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدمنو وحدة المؤيد يطالبون «الصحة» بتوفير دواء الميثادون خشية تدهور حالتهم

نحن مرضى وحدة المؤيد للإدمان، نناشد وزارة الصحة بالعمل على توفير علاج الميثادون، الذي يمنع على المدمن رغبة التعاطي للمخدر، رغم أنه لا يخفى عليكم أننا حاولنا مراراً وتكراراً أن نخطو خطوة في الامتناع عن الإدمان، لكن الرغبة في التعاطي كانت بسبب عدم وجود علاج الميثادون، وبالتالي هو السبب الرئيسي وراء انتكاستنا. وبالفعل ونعترف بأننا قد دمرنا أسرنا وأنفسنا بهذا الإدمان، ونحن نعترف بما سببناه لأهلنا من ألم وتعاسة، وكنا فاقدي السيطرة على هذا المرض الكريه الذي تسبب أولاً في سجننا وأدى بنا إلى هلاكنا، بل والأدهى من ذلك كله أنه كاد أن يودي بحياتنا أكثر من مرة بسبب الجرعة الزائدة.

وبعد توفير علاج الميثادون أصبحت حياتنا مستقرة وعدنا من جديد لممارسة حياتنا بشكل طبيعي بل كنا منتجين بعد أن كنا عالة على أسرنا وعلى المجتمع.

للمعرفة أن دواء الميثادون يمنع الرغبة في التعاطى، ومعروف أنه رخيص جداً حيث يمكن للوزارة أن توفر الدواء بكل سهولة، ويعتبر أرخص من بقية الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، أو المنومة بعدة أشكالها، ولقد أوصت باستخدامه منظمة الصحة العالمية ومعمول به في الدول المتقدمة.

نرجو من هذا الصرح الإعلامي أن يتم توصيل صوتنا إلى الجهات المعنية.

مرضى وحدة المؤيد

مُدخِّن يبرز سلبيات عيادة التدخين وإيجابياتها ويطرح مقترحات للتطوير

في بداية الأسطر أعبر عن خالص شكري إلى وزارة الصحة للعمل على إنشاء عيادة الإقلاع عن التدخين، ومن خلال تجربتي أقدِّم بعض المقترحات التي نأمل أن تأخذ بها الجهة المعنية على محمل الجد لما لها من تبعات إيجابية تعود إلى مصلحة الجميع.

في البدء أود أن أشير إلى أنه لم تكن لدي أي خلفية أو معرفة وعلم بعيادة مكافحة التدخين إلا قبل سنة، ولقد حاولت أن أتصل بالرقم عدة مرات غير أنني لم أوفق بالحصول على جواب في عدة أوقات، ولكن بعد البحث الطويل حصلت على الرقم، وكنت غير متشجع كثيراً، ولكن هي محاولة لن تضرني شيئاً كما أنها لن تخسرني معها أي شيء. فاتصلت على الرقم وقالوا إن لديهم محاضرة، فقلت لهم أنا جامعي ولدي معلومات قد تفوق المحاضر لكوني مطلعاً ومجرباً، كما أضافوا لي بقولهم إنهم يملكون علكة، ولقد جربتها لكنها لم تنفع، كما أكدوا لي أن لديهم لصقة خاصة بالمدخنين ولكن الكذب خيبة لم أجربها سابقاً، وإذا لم تنفع كل المحاولات الإجرائية للمساهمة في إقلاع المدخن عن التدخين فإنهم يواصلون في كتابة أسماء أدوية للمدخن حتى يشتريها المدمن على التدخين. ولكني بما أنني قد ذهبت لهذه العيادة فإنني قد شعرت بتغير كامل بعد معاناة استمرت معي لما يقارب 25 سنة خاصة مع اللصقة التي نفعتني كثيراً ما بعد الاستخدام وتجربتها للمرة الأولى. وعليه أقدم جزيل الشكر والعرفان إلى وزارة الصحة على جعل هذه العيادة ميسرة للوصول إليها، لكن ما ينقصها حتى تكتمل مسيرتها المعطاءة دون انقطاع هنالك بعض من الملاحظات التي أرى من الأهمية أن تنظر إليها الوزارة بعين الأهمية كي تتحقق الأهمية الكبرى المؤملة لجميع المدخنين على حد سواء وهي كالتالي:

الغالبية من الناس لا يعلمون بهذه العيادة فأرجو أن يكون هنالك إعلام قوي في المستشفيات والطرقات كي يعرف بها المدخنون، في البحرين توجد فقط 3 عيادات رغم انها لا تكلف سوى مكتب وخبير، فأرجو العمل على زيادة أعداد العيادات الخاصة لمكافحة التدخين، كما أرجو أن تفكر الوزارة بأهمية تدشين عيادة خاصة في مستشفى البديع نتيجة كثرة الكثافة السكانية أو على الأقل إقامة عيادة في مستشفى الصباح في باربار.

وللزيادة في الشعر بيتاً أنه لأسف شديد رقم الخط الساخن لا يعمل سوى من 7:30 حتى الساعة الثانية بعد الظهر فقط، وعليه نرجو العمل والتفكير بأهمية جعل الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة، مثل توافر خدمة الخط الساخن الذي يبلغ عن مخالفات التدخين، كما أنني مستعد أن أعمل على الرد على المكالمات في التلفون الساخن وأقنع الناس بالفكرة إذا سمحت لي الوزارة بذلك، والأهم من كل ذلك إلزام شركات التبغ بوضع رقم العيادة بالعربي، مثلما ألزمت منظمة الصحة العالمية شركات التبغ بوضع صور تحذيرية لمضار التدخين وتقديم شرح وافٍ عن مضاره.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)