أقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً أمس الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو/ تموز كما أفادت مصادر دبلوماسية.

ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية التي تضم 35 بلداً على قرار جاء فيه أن تحقيق الوكالة أجري «وفق الجدول الزمني المتفق عليه» ما «ينهي النظر في هذا الموضوع» من قبل الوكالة.

وهذه الخطوة نصت عليها خريطة الطريق التي اعتمدت في يوليو في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الإيراني.

وكانت إيران حذرت أنه إذا لم يتم إغلاق هذا الملف، فإنها لن تطبق بنوداً رئيسية من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى الست لخفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أمس بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله «هذا القرار يتجاوز مجرد إغلاق قضية ما يسمى البعد العسكري المحتمل، إذ يلغي القرارات الـ 12 السابقة التي أصدرها مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي حدت بشكل كبير من برنامج بلادنا النووي».

وأضاف ظريف «نستطيع أن نقول بالتاكيد إن قضية البعد العسكري المحتمل المزيفة أصبحت من الماضي»، مؤكداً أنه «تم مرة أخرى إثبات الطبيعة السلمية البحت لبرنامج إيران النووي».

وفي السياق نفسه، اعتبرت هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير أمس إن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية، ما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات.