وقعت «أفيردا»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة النفايات عقداً مّدته خمس سنوات مع حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إذ سيتم من خلال هذا العقد استقدام جميع الخبرات والحلول المستدامة عبر الشركة وتوفير الأنظمة المثبتة تكنولوجياً بما يتناسب مع احتياجات مملكة البحرين في هذا المجال.

وقال بيان للشركة: «إن توقيع هذا العقد بين شركة أفيردا ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني جاء بعد فوز الأولى بالمناقصة الدولية والذي أتى نظراً لمعايير الجدارة والصدقية الفنيّة التي تتمتع بها الشركة، والسعر المناسب الذي تقدّمت به نظيراً لمستوى عملها عالي المعايير والجودة».

وأضاف البيان «تأتي هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في وقت أصبحت فيه القضايا البيئية أكثر أهميّة من ذي قبل، وبات الوضع البيئي ومستوى نظافته العالي محطّ اهتمام جميع حكومات العالم بما فيها حكومة البحرين التي تولي اهتماماً بالغاً في أن توفر البيئة السليمة والنظيفة بما ينعكس على وضع المواطن البحريني في الوقت الراهن وما يعقبه من أجيال مقبلة».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أفيردا ميسرة سكر: «من دواعي فخرنا أن تكون مملكة البحرين من ضمن قائمة شركائنا المهمّين من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشتمل على كل من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ودولة قطر».

وأضاف قائلاً: «وإذ إننا من الشركات القلائل التي تستخدم أحدث التقنيات والابتكارات لتقديم أفضل الخدمات ذات المستوى العالي في الجودة خدمةً للعملاء ملزمين أنفسنا بمفاهيم المشاركة العامة، ومنح القيمة المضافة للمجتمعات التي نعمل أو سنعمل فيها. وكوننا مؤسسة تحمل على عاتقها بكل حرص مفهوم المسئولية الاجتماعية، فإنه ومن ضمن خطط عملنا التي تشتمل على برامج تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التدوير، وفي نفس الوقت وما تحتمه علينا مسئوليتنا تجاه أي مجتمع نعمل فيه، سيكون ذلك من خلال توفير فرص عمل للبحرينيين في مختلف التخصصات المطلوبة لإدارة هذا العمل».

وتابع سكر: «نحن مؤمنون أشدّ الإيمان أن شراكتنا مع مملكة البحرين من خلال هذا العقد المبرم هو بمثابة شهادة أخرى تضاف لسمعتنا العالمية كمزودين للتكلفة الفعالة والكفاءة والحلول المستدامة، حيث نتطلّع بشكل وثيق للعمل جنباً إلى جنب مع مملكة البحرين والمساهمة بشكل إيجابي في خططها البيئية وخطتها الخمسيّة المقبلة».