أعلن مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري أن قيمة القضايا المطروحة أمامه بلغ العام الجاري نحو 41.24 مليون دينار كويتي (نحو 136 مليون دولار أميركي) «ما يؤكد تنامي عدد الشركات التي تتبنى طريق التحكيم كبديل آمن يحقق السرعة والأمان في حل المنازعات التجارية».

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالوهاب محمد الوزان في بيان صحافي أهمية دور المركز في نشر ثقافة التحكيم والتطلع الدائم إلى الانفتاح الاقتصادي من منطلق الإيمان بطبيعة العمل التجاري وما يتطلبه من سرعة ومرونة في إنجاز المعاملات وحسم الخلافات.

وقال الوزان إن المركز عقد اجتماعه الثاني هذا العام يوم الأربعاء الماضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت وتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات والإنجازات التي حققها المركز منذ مطلع 2015.

وأضاف أن مجلس الإدارة استعرض عدداً من التفاصيل المرتبطة بالقضايا التي تم عرضها على المركز والتي تم إنجازها خلال هذا العام كما تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ولفت إلى حرص المركز وأهمية دوره في نشر ثقافة التحكيم تحقيقاً للرسالة المنشودة التي يسعى إليها وهي السرعة والمصداقية في حل المنازعات التجارية.

وبيّن أن مجلس الإدارة استعرض أيضاً ما قام به المركز من تنظيم الدورات الخاصة بإعداد المحكمين والتي تهدف إلى إعداد جيل متميز من المحكمين والاعتماد في ذلك على إعطاء المشاركين مجموعة من المحاضرات المتعلقة بالمسائل الأساسية في التحكيم وعلى توجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية بهذا المجال على مدى أيام الدورات ومراحلها.

وأفاد الوزان بأن المركز أعد نوعين من الدورات الأولى دورة إعداد المحكمين وتنقسم إلى ثلاث مراحل كل مرحلة يحصل فيها المشارك على شهادة باجتياز الدورة وبعد استكمال المراحل الثلاث واجتياز الاختبارات يكون له الحق في القيد في جداول المحكمين لدى المركز.

وذكر أن أعداد المشاركين في الدورات لهذا العام بلغ 177 مشاركاً من كل النخب الاقتصادية والهندسية إضافة إلى مشاركة عدد من أساتذة جامعة الكويت في مختلف التخصصات الجامعية ومن كليات متنوعة منها الحقوق والهندسة والعلوم الاجتماعية والعلوم الإدارية والإعلام ومن جهات خاصة وحكومية.

وقال الوزان إن ثاني هذه البرامج كانت ورش عمل متخصصة في مجال التحكيم وهي عبارة عن برنامج ليوم واحد يتم فيه دعوة أساتذة من الجامعة والإدارات القانونية في الشركات الكبرى ومكاتب المحاماة لمناقشة ما يستجد في مجال التحكيم وقد شارك فيها قرابة 235 شخصاً من المتخصصين بالقانون من استشاريين ومحامين ومن هم في مجال التحكيم.

وعلى الصعيد الدولي، أشار الوزان إلى مشاركة المركز في اجتماع لجنة التحكيم بالأمم المتحدة والتي انعقدت بنيويورك خلال شهر فبراير/ شباط 2015 حيث مثل المركز أمينه العام أنس فيصل التورة وعضو اللجنة التنفيذية أنور أحمد راشد الفزيع.

وأشار إلى حضور التورة اجتماع اللجنة نفسها الذي عقد في النمسا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2015 «حيث أبدى رئيس اللجنة عدم الممانعة في عقد المؤتمر العالمي السنوي في دولة الكويت عام 2017 وجارٍ إعداد كل التحضيرات لذلك».