أقر مجلس النواب العراقي أمس الأول موازنة البلاد العامة والبالغة 88.2 مليار دولار على أساس معدل سعر برميل النفط 45 دولاراً، وفقاً لنسخة من القانون حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وتتضمن الموازنة واردات إنتاج نفط إقليم كردستان وكركوك الذي لا يخضع لسيطرة الحكومة المركزية، إضافة إلى الوضع في الحسبان إمكانية ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى قلة الإيرادات في حالة عدم تحقق هذا التوقع.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري إقرار الموازنة الاتحادية وقال إن «البرلمان ولأول مرة منذ العام 2003 ينجز موازنة متفق عليها قبل حلول العام ومتفق عليها وطنياً».

واعتبر الجبوري ما تحقق انجازا منهما صنعه ممثلو الشعب.

وتبلغ الموازنة بحسب القانون الذي اقر الثلاثاء 105.8 ترليون دينار عراقي (نحو 88.2 مليار دولار)

ويبلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة 20 مليار دولار، لكن هناك عاملان مهمان قد يقوضان هذا العجز المحتمل.

العامل الأول، هو التكهنات في ارتفاع معدل تصدير النفط ليصل إلى 3.6 ويشمل 550 الف برميل يوميا من حقول اقليم كردستان ومحافظة كركوك التي أصبحت بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية تحت إدارة إقليم كردستان.

وشرع الإقليم بتصدير النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية الأمر الذي تحتج عليه بغداد باستمرار.

أما العامل الثاني هو ارتفاع أسعار النفط في المرحلة المقبلة.

اعتمدت الموازنة كذلك على سعر 45 دولارا للبرميل، وهو رقم أعلى من السعر البالغ 36 دولار الذي سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومع قرار الكونغرس الأميركي الذي ينص على رفع الحظر عن تصدير النفط الذي وضع قبل أربعة عقود، واتخاذ أوبك قرارا ضد خفض الإنتاج فانه من المرجح جدا أن تبقى أسعار النفط منخفضة.

تضرر العراق بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط، والذي جاء في الوقت الذي يخوض حربا شرسة ضد تنظيم الدولة الإسلامية التي سيطرت على مساحات شاسعة من أراضيه في شمال وغرب البلاد.