بلغ إجمالي قيمة العقود التي ابرمها مركز الإمارات للنقل والتأجير- عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات- منذ بداية العام الجاري نحو 290 مليون درهم، حيث تستمر معظم هذه العقود لمدد تعاقدية متفاوتة من سنة إلى 4 سنوات.

تمكن مركز الإمارات للنقل والتأجير من إبرام عدد من العقود مع نخبة من الجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في دبي والشارقة وعجمان خلال الربع الثالث من العام الجاري وبقيمة إجمالية بلغت 80 مليون درهم .

وأوضح المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير بمواصلات الإمارات وليد المهيري أن الإنجازات التي حققها مركز الإمارات للنقل والتأجير والعقود التي تم إبرامها تؤكد قدرة مواصلات الإمارات على المضي قدما بخطوات أكثر نجاحا نحو الريادة والتميز في تقديم خدمات متكاملة بربحية وتقنية تواكب متطلبات السوق والعملاء وتسهم في توسيع قاعدة متعاملي مواصلات الإمارات وتعزيز ثقتهم بخدمات النقل بشكل عام وضمان سعادتهم ورفاهيتهم بما ينسجم مع رؤية حكومتنا الرشيدة.

وأشار المهيري إلى أن مركز الإمارات للنقل والتأجير يقدم باقة من الخدمات عالية الجودة والكفاءة وقد حقق إيرادات نوعية بلغت قيمتها الإجمالية 138 مليون درهم خلال العام الماضي 2014... لافتا إلى أن المركز يساهم في نمو وتوسيع قاعدة متعاملي الدائرة وتوسعها من النواحي التشغيلية والمالية وأضاف المزيد من القيمة للعمليات التجارية الإجمالية لمواصلات الإمارات.

ونوه إلى أن حجم أسطول مركبات المركز بلغ 5000 مركبة متنوعة يقودها نحو 2200 سائق مؤهل حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

من جانبه، أوضح مدير مركز الإمارات للنقل والتأجير طارق الصيداوي أن إجمالي قيمة العقود المبرمة مع المركز منذ بداية العام الحالي بلغت 290 مليون درهم حيث تستمر معظم هذه العقود لمدد تعاقدية متفاوتة من سنة إلى 4 سنوات.

وأكد الصيداوي أن المركز يمتلك قاعدة ثرية تشمل نخبة من المتعاملين الرائدين من بينها مجموعة اتصالات القابضة ومطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وطيران الإمارات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبترول الإمارات وإينوك والمكتب الهندسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وغيرها من المؤسسات.

ولفت إلى أن المركز يلتزم خلال تقديمه تلك الخدمات بمعايير التميز والجودة ضمن سياسته في تقديم خدمات تنافسية لمتعامليه وتلبية احتياجاتهم والتعامل المباشر مع ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

مشيرا إلى أن المركز يؤمن بأهمية التعامل بكفاءة وسرعة ودقة وفق مواعيد زمنية محددة متفق عليها مع المتعاملين لضمان علاقات مستدامة وشراكات طويلة الأمد.