اعتبر الاتحاد العام للصناعات الايطالية «كونفينداستريا» أسعار النفط المنخفضة وضعف قيمة اليورو وانخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو حزمة محفزات للاقتصاد الإيطالي تعادل قيمتها 26 مليار يورو (حوالي 28.4 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وقال الاتحاد العام للصناعات الايطالية «كونفينداستريا» إن إيطاليا تكافح للخروج من ركود اقتصادي قياسي، حيث خفض الاتحاد توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم 1.4 في المئة في العام المقبل.

كان الاتحاد قد ذكر في تقريره ربع السنوي السابق أن الاقتصاد الإيطالي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 1 في المئة ثم بمعدل 1.6 في المئة في العام المقبل. كما ذكر الاتحاد أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.3 في المئة في عام 2017.

وقال الاتحاد في تقريره: «بدلا من التسارع المتوقع للاقتصاد خلال الصيف، حدث تراجع مفاجئ»، مشيرا إلى أنه كان من الصعب على الاقتصاد الخروج من «الهاوية التي غرق فيها خلال فترة الركود».

وذكر رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية في الاتحاد العام للصناعات الإيطالية لوكا باولاتزي إن الأداء الضعيف كان «نوعا من الغموض»، لكنه يشير إلى أنه يمكن تعديل البيانات الحذرة التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (آيستات) بالزيادة في المستقبل وتقديم صورة أكثر إشراقا لتوقعات النمو.

وأضاف «عندما نحصل على بيانات أكثر صلابة، سنكتشف أن إجمالي الناتج المحلي الإيطالي سينمو بوتيرة أقوى».

واعتبر الاتحاد العام للصناعات أسعار النفط المنخفضة وضعف قيمة اليورو وانخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو حزمة محفزات للاقتصاد الإيطالي تعادل قيمتها 26 مليار يورو (حوالي 28.4 مليار دولار) خلال العام الجاري، و34 مليار يورو خلال 2016 بما يعادل 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.

في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي يتعثر بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع تكلفة العمالة والتهرب الضريبي واسع النطاق، بحسب الاتحاد العام للصناعات، مشيرا إلى أنه لا يتم سداد حوالي 33.6 في المئة من إجمالي ضريبة القيمة المضافة، وهي أعلى نسبة تهرب من هذه الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي بعد اليونان التي تصل فيها النسبة إلى 34 في المئة من إجمالي الضريبة.

ووفقا لتقديرات الاتحاد فإنه إذا ما تم خفض حجم التهرب الضريبي إلى نصف حجمه الحالي البالغ 112.2 مليار يورو بما يعادل 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فإنه يمكن تخفيض الضرائب بنسبة كبيرة وتوفير 335 ألف وظيفة جديدة وزيادة الناتج المحلي بنسبة 3.1 في المئة سنويا.

يذكر أن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجلت انكماشا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المئة تقريبا وتراجعا في الناتج الصناعي بنسبة 25 في المئة تقريبا خلال 3 سنوات من الركود الاقتصادي حتى الربع الأول من العام الجاري. وكانت هذه الفترة هي أطول فترة ركود يشهدها الاقتصاد الإيطالي منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتوقع اتحاد الصناعة تراجع معدل البطالة من 12 في المئة خلال العام الجاري إلى 11.1 في المئة في 2017، في حين يتوقع ارتفاع معدل التضخم من 0.1 في المئة إلى 0.9 في المئة خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، فإن توقعات الاتحاد بشأن النمو الاقتصادي جاءت أقل تفاؤلا من توقعات الحكومة التي تبلغ 0.9 في المئة خلال العام الجاري ثم 1.6 في المئة في العام المقبل.