قال بنك الكويت الوطني إن رفع أسعار الفائدة الأميركية جاء بعد فترة من الانتظار ليكون الخطوة الأولى نحو التضييق المالي منذ سنوات تسع.

وأضاف الوطني في تقريره الأسبوعي أن أسعار الفائدة الاتحادية ارتفعت بواقع 25 نقطة أساس لتبلغ مستوى 25 إلى 50 نقطة أساس ما يضع الأسواق في مواجهة مجموعة جديدة من التساؤلات عن مدى سرعة مجلس الاحتياطي برفع الأسعار وتأثير هذا الارتفاع على الاقتصاد الأميركي والنظام النقدي والسلع والعملات.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي سرعان ما رفعت من أسعار الفائدة الأساسية كالكويت والإمارات والبحرين والسعودية بعد مجلس الاحتياط الاتحادي وذلك بواقع 25 نقطة أساس متوقعاً تحسناً ضئيلاً في أداء الاقتصادات خلال معظم عام 2016.

وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستوى مقبولاً نوعاً ما عند 3.6 في المئة لاسيما مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي قد يؤدي إلى خفض هذه التوقعات.

وأفاد بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق نمواً بواقع 2.8 في المئة ومنطقة اليورو بواقع 1.6 في المئة في حين سينمو الاقتصاد الياباني بواحد في المئة والصين بواقع 6.3 في المئة.

وتوقع التقرير أن يقوم مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي برفع أسعار الفائدة إلى هدف 75 أو 100 نقطة أساس بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل مضيفاً أن البنك المركزي الأوروبي فاجأ الأسواق حينما خفض أسعار الفائدة على الودائع فقط وأطال مدة برنامج التيسير الكمي من سبتمبر/ أيلول 2016 إلى مارس/ آذار 2017.

وقال إن سعر اليورو تراجع أمام الدولار الأميركي بصورة ملحوظة وسريعة في ديسمبر الجاري على خلفية إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطواته السابقة ليصل التراجع إلى ما يقارب 5 في المئة.

وأضاف أنه على عكس التوقعات أبقت أوبك سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً دون تغيير في اجتماعها خلال شهر ديسمبر الجاري مع وجود احتمال ارتفاع الإنتاج مستقبلاً مع رفع إنتاج إيران مبيناً أن ذلك أدى إلى تزعزع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ تسع سنوات.

وذكر التقرير أن اقتصاد منطقة اليورو شهد ثباتاً مسجلاً ارتفاعاً غير متوقع لا يتجاوز 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي دون وجود أي أثر يذكر على النمو من الهجمات الإرهابية الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الاقتصاد الصيني ارتفع للربع الثالث من العام 2015 إلى زيادة بواقع واحد في المئة على أساس ربع سنوي.

وبين أن نمو الاقتصاد الصيني بلغ 6.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري متراجعاً من 7 في المئة في الربع السابق مشيراً إلى إدخال عملة الرينمنبي إلى سلة صندوق النقد الدولي للعملات بوزن 10.9 في المئة اعتباراً من أكتوبر من العام المقبل أضاف قيمة ومصداقية للعملة الصينية.

وعن دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير أن يصمد نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 تماشياً مع استمرار الحكومات بالالتزام بوتيرة الإنفاق على رغم القيام ببعض التعديلات عليه إذ ستكون التعديلات تدريجية لأن صناع القرار يتطلعون للحفاظ على مرونة واستدامة النمو. كما توقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4 و4.5 في المئة، مشيراً إلى أن الكويت وقطر تبقيان الاقتصادات الأقوى من ناحية المالية العامة وقدرتهما على التأني في طرح التعديلات.