بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة (28)، أمس الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، بمشادات كلامية بين عدد من الأعضاء خلال التصديق على محضر اجتماع الجمعية المنعقد في أبريل/ نيسان 2015، ولم يخلُ الاجتماع من كيل الاتهامات ضد مجلس إدارة الغرفة، بشأن التزوير في الجمعية العمومية الأخيرة، فضلاً عن انتقادات لضعف اللجان المشتركة بالغرفة وضعف أداء مجلس الإدارة.

فيما قال رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد: «تم تعيين شركة خاصة لإجراء التحقيق بشأن ملابسات إجراءات التسجيل في الجمعية العمومية الأخيرة، وسنعلن بكل شفافية فور انتهاء الشركة من إعداد تقريرها الذي سيرفع إلى وزير الصناعة بهذا الخصوص».

من جانبه، رفض العضو نادر علاوي، خلال مداخلته في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في بيت التجار بالسنابس، التصديق على محضر الاجتماع السابق، قائلاً: «لا أصادق على محضر غير قانوني، فلابد من مناقشة التجاوزات والأخطاء التي حدثت في الجمعية العمومية الأخيرة»، فيما اعترض العضو سميح بن رجب على مداخلة علاوي، قائلاً: «إذا كان هناك خلاف لابد من إجراء التصويت، واعتقد أن هناك ملابسات حول المفهوم العام لجدول أعمال الجمعية، الموضوع يتعلق بالتصديق على المحضر السابق، والغالبية من الاعضاء موافقون».

ولم يتوقف الجدل والمشادات الكلامية بين الأعضاء على البند الأول من جدول أعمال الجمعية، إذ اشتد الجدل بعد مناقشة البند الثاني المتعلق بمناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2014، حيث قال علاوي موجها كلامه لرئيس مجلس الإدارة: «أنت المسئول عن الجمعية العمومية، ولا يمكن التغاضي عن واقعة التزوير»، فيما رد رجب «لا تؤخر الاجتماع بالنقاش في جزئيات»، وازداد الجدل والمشادة الكلامية بينهما.

وواصل علاوي حديثه «هناك تجاوزات حدثت، ويجب إحالة المتورطين في التزوير إلى النيابة العامة، التي هي المسئول في التحقيق في هذا الشأن، أما توكيل شركة للتحقيق في التزوير فهو ضحك على الذقون».

من جهته، طالب العضو كاظم السعيد برفض الدعم الحكومي للغرفة والبالغ مليون دينار سنوياً، وقال: «الغرفة تستلم دعماً حكومياً سنوياً بقيمة ميلون دينار، واعتقد أننا لابد من وقف هذا الدعم، وخصوصاً ان الحكومة تتبع التقشف وتراجع سياستها في هذا الشأن، إذ حان الوقت لأن نقول للحكومة شكراً جزيلاً».

فيما رد عضو مجلس الإدارة الأمين المالي عيسى الرفاعي: «لا أحد يرفض الدعم، نزولاً عند المثل «أنا غنية وأحب الهدية».

وتطرق السعيد إلى عدم فاعلية اللجان المشتركة في الغرفة والذي يصل عددها لنحو 33 لجنة قطاعية ومشتركة، إذ لا يوجد أي مردود ولم تحقق أي نتائج ملموسة في تحقيق رغبات قطاع الأعمال، وأثنى عدد من الأعضاء على ما ساقه السعيد في مداخلته، كما أوضح «الغرفة مقصرة في إعداد الدراسات والبحوث التي تصب في صالح التجار، وخصوصاً في ظل وجود أزمة اقتصادية وتبعاتها».

وفي هذا الشأن، شدد العضو سميح بن رجب على ضرورة إعادة هيكلة وترتيب اللجان وإلغاء بعضها، مشيراً إلى أن عددا من اللجان يتضارب عملها مع الأخرى.

من جانبه، اعترض العضو عبدالواحد قراطة على عدد من مداخلات الأعضاء، قائلاً «مجلس الإدارة يمثلنا، ولا يجوز أن نلقي الاتهامات جزافاً، ولابد من احترام الإدارة»، ورد رئيس مجلس الادارة «نحن في خدمتكم».

واقترح العضو محمد العرادي بضرورة مراجعة التعديلات الأخيرة حول المادة القانونية المتعلقة بإلزامية العضوية إلى الجمعية العمومية للغرفة لكل من يحمل سجلاً تجارياً.

وأفاد الرئيس «هناك عزوف كبير من التجار، ونحن نشجع الجميع على إبداء آرائهم ومقترحاتهم، وبابنا مفتوح أمام الجميع، على اعتبار أن غالبية الأعضاء يتغيبون عن حضور اجتماع الجمعية لكثرة انشغالاتهم».

وعقدت غرفة صناعة وتجارة البحرين اجتماع جمعيتي العمومية العادية وغير العادية أمس، بحضور 111 عضواً من أصل 5533 عضواً مسجلاً بالغرفة، ما يشكل حوالي 2.9 في المئة، إذ أصبح النصاب القانوني للاجتماع صحيحًا بمن حضر من الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول وفقاً للمادة (19) من القانون.

وكان اجتماع الجمعيتين قد تأجل الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب وحضور حوالي 97 عضوًا فقط من أصل 5487 عضوًا مسجلًا بالغرفة، ما يشكل حوالي 2.4 في المئة فقط، ووفقاً للمادة (19) من القانون، فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10 في المئة من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعدٍ آخر خلال 15 يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، ويصدر القرار في هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وناقش اجتماع الجمعية العادية البنود المدرجة في جدول الأعمال، وهي: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 10 أبريل 2014، مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2014، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2014، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2015.

كما تقرر أيضا، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للغرفة؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ووفقاً للمادة (21) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً، إلا بحضور 25 في المئة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال 15 يوماً، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 300 عضو أو 15 في المئة من عدد الأعضاء أيهما أقل، ويصدر القرار في هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.