أعلنت الحكومة الإيطالية أمس (الأحد) أن نسبة العجز في موازنة عام 2016 سوف تكون أعلى من التوقعات السابقة، مما قد يعرض إيطاليا للانتقاد من جانب الجهات الرقابية على الموازنة في الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب رئيس الوزراء ماتيو رينزي في بيان، إن نسبة العجز في الموازنة تم رفعها من 2.2 إلى 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك عقب تصويت برلماني أضاف المزيد من الالتزامات المتعلقة بالإنفاق لمشروع الموازنة.

وقد صدق مجلس النواب على ما يسمى بـ «قانون الاستقرار» بواقع 197 صوتا مقابل 93، في ظل غياب 4 نواب. ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ قبل الخميس المقبل.

ورحبت وزارة الاقتصاد بالتعديلات البرلمانية قائلة انها «تعزز من جهود التوسع» لقانون الموازنة، وأشارت إلى تطبيق إعفاءات ضريبية إضافية للشركات التي تستثمر في منطقة ميزوجيورنو، أحد المناطق الفقيرة بجنوب إيطاليا.

ويشار إلى أن إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تخرج من ركود ضربها 2008 2009- و2014-2011 ـ مما تسبب في تراجع الإنتاج بنسبة 10 في المئة، ومن المتوقع أن تحقق إيطاليا نموا بنسبة 0.7 - 0.8 في المئة هذا العام، حيث أن رينزي حريص على تسريع وتيرة الإنعاش.