شهدت البحرين تحسنا طفيفا في مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2015، إذ احتلت الترتيب 123 عالمياً، والرابعة خليجياً وعربياً، وفقاً للتقرير السنوي الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وبذلك تكون البحرين قد خطت أولى خطوات تعافيها على المؤشر، بعد أن تراجعت 12 ترتيبا عن مؤشر العام 2013، حين كانت تحتل الترتيب 112 عالميا.
ويقيس المؤشر العام، 4 مؤشرات فرعية، تتمثل في المشاركة والفرص الاقتصادية (المشاركة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور لعمل مماثل، وتقدير الدخل المكتسب، والمشرعون وكبار المسئولين والمديرون، والعمال الفنيون والتقنيون)، والتحصيل العلمي (معدل معرفة القراءة والكتابة، والقيد في التعليم الابتدائي، والالتحاق بالتعليم الثانوي، والتسجيل في التعليم العالي)، والصحة (نسبة المواليد بين الجنسين، ومتوسط العمر المتوقع)، وأخيراً التمكين السياسي (النساء في البرلمان، والنساء في المناصب الوزارية، وسنوات تولي المرأة رئاسة الدولة).
وأشارت نتائج التقرير إلى أنه على الرغم من دخول ما يزيد على ربع مليار امرأة أخرى إلى سوق العمل العالمية منذ العام 2006، إلا أن مشكلة عدم تساوي الأجور مازالت قائمة؛ بسبب وجود نساء يتقاضين ما كان يتقاضاه أقرانهم من الرجال قبل عقد من الزمن، وأنه في حين تم سد الفجوة الاقتصادية بنسبة لا تزيد عن 3 في المئة فقط، وصلت النسبة إلى 4 في المئة خلال العشر سنوات الأخيرة في القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يشير إلى أن سد كامل الفجوة سيستغرق 118 سنة.
وبين المؤشر اتساع الفجوة بنسة 22 في المئة في مجال التعليم، وأنه في الوقت الذي يزيد فيه عدد النساء اللواتي يلتحقن في الجامعة على عدد الرجال في 97 دولة، تشكل النساء غالبية العمالة الماهرة في 68 دولة فقط، وغالبية القادة في 4 دول فقط.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأتي إسرائيل والكويت في صدارة دول المنطقة، تليها الإمارات، وخسرت كل من الكويت والإمارات 4 مراكز خلال هذا العام، على الرغم من الزيادة البسيطة في مجموع نقاطهما؛ وذلك بسبب التغير السريع نسبيا في دول مثل الهند وكوريا الجنوبية وزامبيا، فيما جاءت اليمن أدنى الدول ترتيبا على المؤشر منذ العام 2006، على الرغم من التحسن الملحوظ الذي حققته مقارنة بنتائجها السابقة.
وتصدرت القائمة لهذا العام كل من آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد، وهي الدول الأربع التي أبقت على تصدرها في القائمة منذ صدور المؤشر في العام 2006، تلتها كل من إيرلندا ورواندا والفلبين وسويسرا.
وحصلت البحرين على الترتيب 113 في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية متقدمة بذلك 13 ترتيبا عن مؤشر العام الماضي، والترتيب 94 في مؤشر التحصيل العلمي متراجعة 4 مراتب عن العام الماضي، والترتيب 133 في مؤشر الصحة متراجعة ترتيبا واحدا عن العام الماضي، والترتيب 138 في مؤشر التمكين السياسي متراجعة بذلك 22 ترتيبا عن العام الماضي، ليكون أكثر مؤشر تراجعت فيه البحرين ضمن المؤشرات الأربعة الفرعية التي تندرج تحت مؤشر الفجوة الجندرية الرئيسي.
وشهد مؤشر البحرين على مدى الأعوام الأخيرة تذبذباً على صعيد الفجوة الجندرية، كانت أفضلها في العام 2006، حين احتلت الترتيب 102، لتتراجع في الأعوام الثلاثة التالية، وتحتل المراتب 115 و121 و116، على التوالي، قبل أن تشهد تحسناً في العامين 2010 و2011 حين احتلت الترتيب 110 في المؤشر، ومن ثم تتراجع ترتيباً واحداً عن كل من العامين 2012 و2013، وكان الانحدار الأكبر في مؤشر البحرين في العام 2014 حين احتلت الترتيب 124 عالميا.
