حمَّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحكومة العراقية المسئولية عن سلامة القطريين المخطوفين في العراق. وطالب المجلس الحكومة العراقية «بتحمل مسئولياتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم».

من جانبه، نفى وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري أمس أي صلة لحكومته بخطف صيادين قطريين من جنوب العراق الشهر الجاري.

مجلس التعاون يُحمِّل العراق المسئولية عن سلامة القطريين المخطوفين... والعراق ينفي

الرياض - د ب أ، رويترز

حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس (الثلثاء) الحكومة العراقية المسئولية عن سلامة القطريين المخطوفين في جنوب العراق.

وطالب المجلس في بيان الحكومة العراقية «بتحمل مسئولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية».

ووصف المجلس ما حدث بأنه «عمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب».

وأعرب عن تضامنه التام مع الحكومة القطرية في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، كما أعرب عن أمله في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.

من جانبه، نفى وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري أمس أي صلة لحكومته بخطف صيادين قطريين من جنوب العراق الشهر الجاري.

وقال الجعفري للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك في الكويت مع نظيره الكويتي «أنا أنفي بشكل قاطع أن تكون القضية لها علاقة بالحكومة العراقية».

وقال الجعفري «أرجو ألا يشتبه البعض من المفارقات التي تحصل على الأرض من الناحية الأمنية بأن هناك تواطؤا من قبل النظام.

«داعش الآن موجودة في الموصل (هل) بموافقة عراقية؟ ... ما كل شيء وجد على الأرض (العراقية) بموافقة الحكومة ... هناك تخلخل أمني يجب أن نعترف به واستغل أعداؤنا هذا الخلل الأمني الموجود والفراغات الأمنية ... الموقف العراقي المسئول أمنياً تجسده القوات المسلحة العراقية وسياسياً الحكومة العراقية واقتصادياً كل بحسب اختصاصه».