حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (20 يناير / كانون الثاني 2016) للحكم بقضية باكستاني بواقعة تزوير.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم انه في غضون شهر (يونيو/ حزيران 2013) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو شهادة راتب منسوب صدورها زورا الى وزارة التربية والتعليم، بأن اتحدت إرادته معه على تزوير الشهادة بطريق الاصطناع، وساعده في ذلك بأن أمده ببياناته الشخصية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل الشهادة موضوع التهمة الثانية بأن قدمها الى بنك مع علمه بتزويرها، كما توصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن قدم شهادة الراتب المنسوبة زورا الى وزارة التربية والتعليم. وتتمثل تفاصيل القضية في تقديم بلاغ من محاميي البنك وأوراق مزورة مقدمة للبنك للاستفادة عن طريقها بقرض شراء سيارة البنك الشاكي بقيمة 17 ألفاً و728 ديناراً، بقسط شهري 269 دينارا بحرينيا، على فترة سداد لمدة 5 سنوات، حيث تخلف المشكو في حقه عن سداد في المواعيد المقررة. واتضح أن المتهم قد اتصل للبنك من وزارة التربية والتعليم، وادعى أنه مدير تنقية المعلومات، وبعد تسلم السيارة تبين أن المتهم غادر بسيارة خارج البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وأن جميع هواتفه خارج الخدمة.