خصصت المملكة العربية السعودية 25 في المئة من موازنة 2016 التي اعلنتها الاثنين، اي اكثر من 213 مليار ريال (57 مليار دولار اميركي) للقطاع الامني والعسكري الذي استحوذ على اكبر نسبة من الانفاق.

وبحسب ارقام الموازنة التي نشرتها وزارة المال على موقعها الالكتروني، خصصت المملكة 213,367 مليار ريال للقطاع الامني والعسكري، ما يشكل نسبة 25،4 في المئة من مجمل الانفاق المقدر بـ 840 مليار ريال.

وبحسب الموازنة، يشمل هذا القطاع وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، اضافة الى رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة الحرس الملكي، ويتضمن الخدمات الطبية والاسكان في المؤسسات المذكورة.

وتعد السعودية من ابرز مستوردي الاسلحة في العالم.

ففي تقرير لمركز «آي اتس اس جاينز»، ومقره لندن، تجاوزت السعودية الهند في العام 2014، لتصبح اول مستورد للعتاد العسكري عالميا، مع صفقات بلغت قيمتها 6,4 مليارات دولار.

وتوقع التقرير الصادر في مارس/ آذار، ان ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في 2015 بنسبة 52 في المئة، لتبلغ 9,8 مليارات دولار. وكانت الولايات المتحدة وافقت في نوفمبر/ تشرين الثاني، على بيع الرياض ذخائر لسلاح الجو بقيمة تناهز 1,3 مليار دولار. كما وافقت الحكومة الاميركية في الشهر الذي سبقه، على بيع اربع سفن حربية للسعودية بقيمة 11 مليارا، في صفقة تتطلب موافقة الكونغرس لانجازها.

وتوقعت المملكة في الموازنة المعلنة، تسجيل عجز مالي قدره 87 مليار دولار خلال سنة 2016، سببه الرئيسي انخفاض اسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للمملكة.