قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أمس الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن إدارة المناطق الصناعية استقبلت 69 شركة أجنبية مهتمة بالمناطق الصناعية.

وأضاف «تم تخصيص 34 قسيمة صناعية وإلغاء 6 قسائم صناعية وتجديد 52 عقد إيجار وتحويل 6 قسائم صناعية».

وتحدث عن إنجازات إدارة المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المعاملات في الإدارة ما يقارب 6300 معاملة.

وأشار إلى تدشين توسعة شركة موندليز العالمية في 2015/1/18 في مدينة سلمان الصناعية بالحد على مساحة 250 ألف متر مربع باستثمار أولي حوالي 90 مليون دولار أميركي.

وتحدث عن إصدار قانون المناطق الصناعية ودراسة وضع المناطق الصناعية وتعديل وضع ما يقارب 770 شركة في ثماني مناطق صناعية إلى جانب متابعة تنفيذ مشاريع المناطق الصناعية.

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بتشغيل 8 مناطق صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.288 هكتاراً.

كما تقدم الوزارة فرصاً لتأجير هذه الأراضي بعقود تصل مدتها إلى 25 عاماً.

وتوفر الأراضي الصناعية بشكل عام مع جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي والماء والاتصالات.

وتحصل المشاريع التي تؤسس في المناطق الصناعية على إعفاء ضريبي على رأس المال المطلوب والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، إضافة إلى الحصول على تعرفة منخفضة للكهرباء.

ويساهم القطاع الصناعي بأكثر من 1.5 مليار دينار في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وهو ما يؤكد على توجه المستثمرين الساعين لاقتناص فرص لتنمية رؤوس أموالهم بإنشاء مصانع إنتاجية في البحرين.

وتهدف الوزارة من خلال إدارة المناطق الصناعية إلى تنفيذ سياسة حكومة البحرين وقوانينها وقراراتها، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، وتوفير فرص عمل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة بما فيها الغاز والنفط والكهرباء والماء، وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية الوطنية.

كما تعمل الوزارة على تخطيط وتطوير وصيانة جميع المناطق الصناعية في البحرين والإعداد للمشاريع اللازمة لتطوير المناطق الصناعية بحسب الميزانيات المتوفرة.