أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين استغرابها الشديد من التصريحات الصحافية المنسوبة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، والمنشورة في عدد من الصحف المحلية صباح أمس (الخميس)، وقالت إن منبع هذا الاستغراب هو الهجوم غير المبرر، وخاصة أن الوزير في كل اجتماعاته مع الغرفة لم يطرح مثل هذه الآراء المنشورة، وعبرت الغرفة عن أسفها لطرح مثل هذه المواضيع عبر الصحافة ووسائل الإعلام، فكان من الممكن طرحها في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تساهم الوزارة في إعداد أجندة اجتماعاتها، بل كان يثني على مجلس إدارة الغرفة حرصه على نقل كافة مرئيات القطاع الخاص، ولكن التصريحات المتكررة للوزير قد دفعها للإعلان عن موقفها، وخاصة فيما يتعلق بعدم قيام الغرفة بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضحت الغرفة أنها قد تعودت دائماً استشارتها في كافة المواضيع والمسائل ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والسياحي والخدمي، ولكن جملة من القرارات قد صدرت من الوزارة في الآونة الأخيرة من دون أخذ رأي الغرفة، وهو ما يعد مخالفة صريحة ومباشرة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لجميع الأجهزة الحكومية بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لأي قرار أو مشروع، وأضافت بأن هذا هو احد أهم العوامل التي تلحق الضرر بالعديد من قطاعات الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، مما يؤدي الى عدم تمكين الغرفة من أداء دورها المأمول في أن تكون شريكا فاعلا في اتخاذ القرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بشأن ما أثير حول مجالس الأعمال المشتركة التي شكلتها الغرفة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، فهي خلافاً لما ذكره الوزير في التصريح المذكور فقد عقدت عدة اجتماعات، منها المجالس المشكلة مع كل من: الهند، العراق، السعودية، الإمارات، عمان، وروسيا، وفي المقابل لم تتمكن مجالس أخرى من الاجتماع؛ بسبب عدم استجابة الطرف الآخر وهذا خارج عن إرادة الغرفة، وقد سبق أن تم إعلام الوزير بهذا الأمر.

وأضافت الغرفة بأن من جملة القرارات التي صدرت من الوزير ولم يتم فيها التشاور مع الغرفة منها على سبيل المثال لا الحصر قرار إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار حيث تتراوح نسب الزيادة بين الـ 100 في المئة إلى 650 في المئة، وإلى آلية تطبيق القرار بشكل مفاجئ، وكذلك زيادة رسوم الفنادق، حيث لم يتم التشاور مع الغرفة والتي بدورها طالبت بإعادة النظر فيها والتنسيق مع الغرفة لاتخاذ القرار المناسب بعد التوافق عليه بين الجانبين، لكون تلك القرارات تضعف من تنافسية البحرين في مجال جذب وتنمية الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.

وبخصوص دور الغرفة في الترويج الاستثماري لمملكة البحرين، فقد كانت للغرفة مشاركات كثيرة طيلة السنتين الماضيتين شملت العديد من دول العالم، كما استقبلت العديد من الوفود التجارية الأجنبية، ونظمت الكثير من الفعاليات الترويجية، فضلاً عن مشاركتها الفعالة في الوفود والزيارات التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الأخرى لتعزيز التبادلات التجارية بين مملكة البحرين والدول الأخرى، فضلا عن تحريك فرص الاستثمارات المشتركة بين أصحاب الاعمال المحليين ونظرائهم في الدول الأخرى.

وتود الغرفة التأكيد للرأي العام بأنها مستمرة في عملية التطوير، وأنها تطمح بأن يكون لها دور أكثر حيوية ودينامكية، وأن تنسجم خططها وسياساتها مع المطالب الحقيقية للقطاع الخاص، وكما أنها طالبت ومازالت تطالب الجهات المعنية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وخاصة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن يكون لها دور في أي خطوة من شأنها أن تعزز وتدفع بمستوى ودرجة مساهمة القطاع الخاص في عملية صياغة القرار الاقتصادي، وخاصة تلك التي يكون لها انعكاسات مباشرة على أداء القطاع الخاص.

كما أننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين نؤمن بأن قوة وطاقة ووقود الغرفة هم الأعضاء الذين يعول عليهم الكثير لإحداث أي تطوير منشود لعمل وأداء الغرفة، لذلك فإن الغرفة ترى ضرورة مشاركة الأعضاء في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها، ويبقى الخلل الأكبر في الصورة النمطية السلبية الموجودة عند بعض الأعضاء تجاه عمل ودور الغرفة، فنحن إذ نرحب بحضورهم إلى الغرفة والإطلاع على عمل ونشاطات المجلس، واللجان والمجالس المشتركة والجهاز الإداري، إلا أن نسبة العزوف في اجتماعات الجمعية العمومية مازالت تشكل نسبة متدنية في حضور الأعضاء.