أخضع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع التدريب ومهتمون بمجالاته واقع المدربين البحرينيين للتحليل والمناقشة، فيما وضعوا بضع مسارات لاستشراف المستقبل على رأسها تشكيل لجنة أو رابطة للمدربين.

وعقدت الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب ملتقاها مساء أمس الأول الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بمقر جمعية المهندسين البحرينية في الجفير وشمل ثلاث أوراق عمل للمدرب عبدالنبي مرهون تناولت المدرب البحريني من التكوين إلى التأثير مع طرح نموذج مقترح لآلية العمل المستقبلية، فيما تحدث المدرب جميل الناصر حول التوجهات العالمية في مجال التدريب، وقدم المدرب جاسم الموالي نماذج من التدريب والمؤشر الدولي المقترح للتنمية الإدارية.

وشهد الملتقى تفاعلاً من جانب الحضور الذين طرحوا مداخلات أجمعت على أهمية وضع تصورات مستقبلية لدعم المدربين البحرينيين، وأن يتم التحرك وفق ما وصفه المدرب جميل الناصر بإزالة مشكلة (الجدار الشفاف السميك) بين الثقافات الغربية وثقافة الخليج التي تضع امتيازات للمدرب الغربي والبرامج التدريبية الغربية، وهو حاجز شفاف بلا صوت ولا اتصال حقيقي وعدم اقتراب من المشاكل الحقيقية للمتدرب وهي ليست التعليم التدريب والترقي، بل تحقيق رغبة المتدرب في أن يحصل على التدريب والمهارات والمعلومات وهو في (وضع مريح) دون إرهاقه بمعلومات كثيرة، ذلك أن الهدف ليس كم الأفكار الهائل بقدر التركيز على الأفكار الجديدة التي يستفيد منها المتدرب ضمن تطبيقات حقيقية على أرض الواقع في عمله.

وطرح المدرب عبدالنبي مرهون تساؤلات تضمنت تحديات منها مصير المدرب البحريني بعد إيقاف نظام اشتراكات التدريب (levy) وكذلك توقع مصير المدربين البحرينيين في حال توقفت (تمكين) من تقديم دعمها، ثم إلى أية درجة يعتمد أصحاب الأعمال على المدرب البحريني ويفضلونه على غيره؟ وأيهما جار العمل به أكثر: تصدير المدرب البحريني إلى الخارج أم استقطاب المدربين الأجانب؟.

وعرج مرهون على الواقع من السقف الذي تضعه إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرسوم التدريب حيث ترتفع تلك الرسوم للمدرب الأجنبي وكذلك الحال مع (تمكين) بالنسبة لساعة التدريب على يد المدرب الأجنبي ورفع سعر الساعة التدريبية إذا كان المؤلف أجنبياً والمادة التدريبية أجنبية، ولا تلقى المؤلفات البحرينية ذلك الاهتمام، أولاً بسبب قلتها وثانيا بسبب عزوف المدربين البحرينيين عن التأليف والاعتماد على المواد الجاهزة والمعدة مسبقًا.

وشملت النقاط التي طرحها مرهون تأثر قياس هيئة ضمان جودة التدريب لجودته في حال كون المعهد بجهد المدربين البحرينيين أو مدربين أجانب، بل ويقتنع أصحاب الأعمال أكثر بالمدرب الأجنبي أكثر من البحريني، وتتعدد الحقوق المالية للمدربين الأجانب على أساس التفاوض وليس الاستحقاق، ويحصل معظم المدربين البحرينيين على سقف أقل، واستشهد على ذلك بالقول أن صيغة الإلزام في (تمكين) غير موجودة من منطلق أن (نريد من صاحب العمل هو الذي يقتنع بالتدريب).

واقترح مرهون بعض الأفكار في ختام ورقته منها تشكيل لجنة أو رابطة للمدربين والعمل على إقناع الجهات المعنية في البلاد بمستوى وقدرات المدرب البحريني إضافة إلى دعوة المدربين لمناقشة النموذج الأنسب والعمل على أساسه.

وفي مجال (التوجهات العالمية في التدريب) أوجز المدرب جميل الناصر محاوره مؤكداً على أن الاتجاهات تذهب إلى توسعة مجالات التدريب عن بعد عبر شبكة الإنترنت وزيادة عدد المشاركين باستخدام الأجهزة الذكية كالهواتف النقالة أو الأجهزة الرقمية المحمولة، ومن ذلك استحداث الوسائل لتدريب وتأهيل المتدربين عن بعد بتوظيف نماذج الألعاب اليدوية والحركية عبر التقنيات الحديثة والبحث عن طرق وأساليب جديدة في التدريب مع استمرار الأساليب التقليدية، لكن أكد ضرورة الحصول على تأهيل احترافي في واحد أو أكثر من البرامج التدريبية العالمية من جانب المدربين.

واستعرض الناصر تجربة إحدى الشركات الخليجية الرائدة التي تحقق أرباحاً ربع سنوية تتراوح بين 26 إلى 30 مليون دولار، واهتمام تلك الشركة بالخطط الاستراتيجية الشاملة لتدريب موظفيها وتخصيص ميزانيات ضخمة للتدريب السنوي تتوافق مع طموحات عالية للمسئولين فيها ضمن هذا المسار.

وأشار إلى أن الفترة من الأعوام 2016 حتى 2018 ستشهد نمواً كبيراً في التدريب باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية والهواتف النقالة والحواسيب الآلية.

وتميزت ورقة المدرب جاسم الموالي وفق بحثه للمؤشرات الدولية للتنمية الإدارية باستعراض أربعة نماذج الأول للمدرب الشامل، والثاني للمدرب في جميع العلوم، والثالث للمدرب في العلوم الإدارية والرابع للمدرب المتخصص في فرع أو فرعين في العلوم الإدارية، مستنداً إلى آراء مدربين عالميين في مجال اختيار مجال التدريب بتخصص وكفاءة وقدرة على اعتماد النموذج الملائم للمدرب، متسائلاً: «لكن في ظل سوق تدريب صغير الحجم في البحرين ووجود أزمة اقتصادية، هل يمكن تبني نموذج متقدم؟»، لافتاً في سبيل المثال إلى المدرب العالمي (لي آيكوكا) الذي يحصل على مبلغ 75 ألف دولار مقابل إلقاء محاضرات في فرعين من العلوم الإدارية المتخصصة.

وعكست مداخلات المشاركين اهتمام المدربين البحرينيين والمتخصصين في هذا المجال بفتح المجال للاستفادة من إمكانيات المدرب البحريني ومنحه الأولوية، إضافة إلى استمرار التباحث عن كيفية الارتقاء بمستوى المدربين مستقبلاً وفق أحدث المستجدات في قطاع التدريب.