قال صندوق النقد العربي، في بيان صادر عنه أمس (الجمعة): «إن العام 2015 كان عام تحدٍّ لأسواق المال العربية، فقد تواصل التراجع خلال العام في أداء هذه الأسواق، وهو التراجع الذي بدأ مساره منذ (سبتمبر/ أيلول 2014) مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية».

وأضاف أن «الأسواق المالية العربية خسرت مجتمعة خلال العام 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل حوالي 12.0 في المئة من هذه القيمة، لتصل في نهاية (ديسمبر/ كانون الأول 2015) إلى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليارات دولار، ونحو 44.3 في المئة من الناتج مع نهاية العام السابق 2014».

يشار إلى أن خسائر الأسواق المالية العربية، تكون ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية، لتصل الى حوالي 320 مليار دولار، ما يعادل نحو 24 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لها.

ورأى الصندوق أن «تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية، كان هو العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال العام 2015، وخصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط، إذ انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق. إلا أنه لم يكن التراجع في أسعار النفط العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديداً الاقتصاد الصيني، الى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف العودة الى السياسات النقدية الاعتيادية، سلباً على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومنها اقتصادات الدول العربية».

وبين أن «الدول العربية المستوردة للنفط كذلك لم تستفد من الحيز المتاح من جراء انخفاض الاسعار العالمية، على رغم الجهود الكبيرة للسلطات لدى هذه الدول في ادخال اصلاحات اقتصادية، ذلك أن بعض هذه الدول تأثرت بالإضافة الى العوامل السابقة، بتطورات وأحداث داخلية، رفعت من مخاوف المستثمرين. كما رافق ذلك كله، انكماش نمو الأرباح الصافية لمعظم الشركات العربية، بحسب البيانات المتوافرة عن الشهور التسعة الأولى».

ولفت إلى أن «التراجع كان ملحوظاً وملموساً لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، وقطاع شركات العقار والانشاءات، وقطاع الاتصالات، والخدمات الفندقية، وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام».

ورأى الصندوق أن «الارتفاعات في عجوز الموازنات العامة لدى غالبية الدول العربية خلال العام، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال اصدار سندات الخزانة، ساهمت جميعها في امتصاص جزء من السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال».

وذكر الصندوق أن «مؤشرات الأسعار للأسواق المالية العربية خلال العام 2015 تراجعت بنسبٍ متفاوتة، باستثناء بورصة فلسطين التي كانت الاستثناء الوحيد، حيث سجل مؤشرها تحسناً بلغ نحو 3.0 في المئة خلال العام».

وفصَّل «سجلت البورصة المصرية، أكبر نسبة للتراجع، إذ انخفض مؤشرها بنسبة 21.8 في المئة خلال العام، تلتها السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي بنسبة تراجع لمؤشريهما بلغت 17.1 و 16.5 في المئة على التوالي، فيما جاءت نسب التراجع في مؤشرات بورصة البحرين وسوق مسقط وبورصة قطر وسوق الكويت، قريبة من ذلك، حيث تراوحت نسب التراجع في مؤشرات الاسعار لهذه الأسواق بين 14.0 في المئة لدى سوق مسقط و16.0 في المئة لدى بورصة البحرين».

ولفت إلى أنه «في المقابل، كان أداء سوق ابوظبي للأوراق المالية، الافضل نسبيّاً بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ سجل مؤشر السوق انخفاضاً بلغت نسبته 5.6 في المئة خلال العام. فيما سجلت مؤشرات بقية الأسواق العربية انخفاضات خلال العام 2015، كانت دون 5.0 في المئة، باستثناء بورصة الدار البيضاء، إذ سجل مؤشرها تراجعاً بلغت نسبته 7.8 في المئة خلال العام. هذا وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، إذ انخفض بنسبة 14.1 في المئة خلال العام 2015».

وأضاف الصندوق «إلى جانب تراجع مؤشرات الأسعار، عرفت الأسواق العربية خلال العام 2015، شُحّاً في السيولة، كما تعبر عنه مؤشرات التداول. فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام حوالي 500.5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى حوالي 48.0 في المئة بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام السابق 2014، البالغة نحو 835.3 مليار دولار. لينخفض بناء عليه، معدل دوران الاسهم العربية من نحو 69.4 في المئة عن العام 2014 إلى نحو 44.3 في المئة عن العام 2015، علماً بأن هذا المعدل كان قد تجاوز 100 في المئة في سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية».

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية، ذكر الصندوق أن «استثمارات الاجانب تأثرت ايجابيّاً في بداية ومنتصف العام مع ادراج أسواق الامارات وقطر في مؤشرات الاسواق الناشئة، والبدء بالسماح للمستثمرين الاجانب بالتداول في السوق السعودي، الا انها عادت لتشهد تراجعاً خلال الشهور الأخيرة من العام. إذ وصلت مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال العام 2015 الى حوالي 60.6 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 60.1 مليار دولار للعام نفسه. لتسجل بذلك استثمارات الأجانب صافي تدفق موجب عن العام 2015، بلغ 540 مليون دولار. يمثل تراجعاً بالمقارنة مع الأرقام التي سجلتها الاستثمارات الاجنبية في الأسواق العربية عن العام السابق 2014، حين وصلت مشتريات الأجانب الى نحو 108 مليارات دولار ومبيعاتهم نحو 103.6 مليارات دولار، بصافي تدفق موجب بلغ 4.4 مليارات دولار. بلغت حصة تعاملات الأجانب من اجمالي التداول في الأسواق العربية مجتمعة نحو 12.0 في المئة عن العام 2015، مقابل 12.7 في المئة عن العام 2014».

وأشار الى أن «نسبة تعاملات الاجانب، تصل أعلاها بين الأسواق العربية لدى سوقي دبي وأبوظبي، تليهما بورصتا البحرين ومصر».

وتوقع الصندوق أن «تشهد أسواق المال العربية خلال العام 2016 أداءً ايجابيّاً، مدفوعاً بتوقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول العربية، المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول. كما يتوقع أن تتمكن الدول العربية من دخول الاسواق المالية العالمية بنجاح خلال العام، إذ يقدر ان تلقى اصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيباً من المستثمرين، في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول».