كشف استطلاع رأي أجرته جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول الاستفادة المرجوة من افتتاح سوق التنين الصيني في مملكة البحرين والذي تم افتتاحه رسمياً الأحد الماضي (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن كفّة الإيجابيات تزيد قليلاً على السلبيات المتوخاة من افتتاح مثل هذا السوق، والذي يأتي على غرار سوق التنين الصيني في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شمل استطلاع الرأي عينة من حوالي 200 مشارك ومشاركة من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى شخصيات بارزة من الإداريين والاقتصاديين في مملكة البحرين.

وقد أسفرت نتائج الاستطلاع عن أكثر من 40 رأيا بين مؤيد ومعارض للمشروع، حيث زادت كفة المؤيدين قليلاً على المعارضين، في حين علق بعض المعارضين على ذلك بأهمية الكيف وليس الكم.

وأشارت الجمعية إلى أن الإيجابيات تركزت في: تنشيط حركة سيارات الأجرة التاكسي، تنشيط حركة سيارات النقل والتحميل، جذب زوار خليجيين أكثر خاصة من السعودية والكويت، زيادة إيرادات البلدية من رسوم البلديات، إيجاد فرص للمؤسسات الصغيرة لتوفير خدمات مضافة للزبائن والتجار المتواجدين بالسوق، إمكانية اعتبار السوق الصيني كمحطة سياحية أخرى في مملكة البحرين، تخصيص أماكن وأركان معينة لتقديم فقرات فنية شعبية وعرض مهارات يدوية، تنشيط السياحه، حيث سيكون له تأثير بارز وينشط عجلة الاقتصاد من كل النواحي،، فنادق ومطاعم وسيارات أجرة. المنافسة ستؤدي الى نزول أسعار السلع وهو يَصُب في صالح المستهلك، تنشيط شبكة باصات النقل العام، بإمكان أصحاب المؤسسات الصغيرة التعاون مع نظرائهم الصينيين والاستفادة من ذلك، خلق أسواق ثانوية قائمة على سوق التنين الصيني، زيادة إيرادات وزارة التجارة وغرفة التجارة من إصدارات السجل التجاري والعضوية، الايجابية للتاجر الصغير تكمن في اختصار الوقت وتكاليف السفر إلى الصين لجلب البضاعة، وبالتالي الحصول عليها في البحرين، ولكن بشرط ألا يتنافس معه الصيني ويضربه في السعر، زيادة وتيرة التعاون والتبادل الثقافي والسياحي بين البلدين بما يمتلكونه من غنى تراثي يمتد لتاريخ طويل، تعلم لغة جديدة، خلق روح المنافسة وانخراط البحرينيين أكثر في مجال العمل الحر وقبول التحدي والعمل على الابتكار بسبب احتكاكهم بالصينيين والاستفادة من خبراتهم، وتجاربهم، إمكانية تأجير مساحات جيده مفتوحة أو مغلقة من السوق المفتوح كمخازن. ففي الإمارات يقع السوق الصيني في دبي وأكثر المخازن في الشارقة، زيادة حركة الاستيراد والتصدير ولا سيما براً وجوًا. وليس من المرجح بأن يكون الاستيراد البحري مشجعا للصينيين لسببين: الأول قلة حركة السفن من الصين إلى البحرين مباشرة، والثاني هو بطء تحرير البضائع من الميناء الذي قد يأخذ أحيانا أسبوعين أو أكثر.

بالإضافة إلى خلق فرص وظائف جديدة للبحرينيين كمسئولين مبيعات في المحلات؛ لأن الصينيين قد اقتنعوا بأنهم لا يجيدون التعامل مع المشترين العرب، فباتوا يستخدمون الآسيويين في دبي. أما في البحرين فهناك فرص جيدة للبحرينيين اذا أحسنت هيئة سوق العمل ووزارة العمل استغلال هذه الفرصة، والمتوقع من سوق التنين الصيني بمثل هذا الحجم أن يدعم الحركة التجارية ودوران رأس المال، ويخلق فرص عمل ويعزز الثقة في الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات شركات الاتصالات.

وفيما يخص السلبيات، وفقاً للجمعية، فتتمثل في: سيطرة الصينيين على السوق التجاري، احتمال تأثر أصحاب المشاريع الصغيرة وإغلاق بعضها، انتشار عادات صينية دخيلة على المجتمع البحريني، إمكانية استفادة الصينيين من تمكين بسبب حصولهم على سجل تجاري، احتمال حصول بعض الصينيين على جوازات بحرينية بعد الإقامة لبضع سنين، زيادة التحويلات المالية إلى الصين، زيادة الضغط علي البنية التحتية، احتمال ان يكون هناك تأثيرات بيئية سلبية وزيادة في المخلفات والنفايات الصلبة، زيادة في طلبات التسويات القضائية؛ بسب المنازعات التجارية بسبب عوامل الجودة وعدم تسديد المطالبات المالية، دخول التجار الكبار في شراكات استراتيجية مع الصينين بما يؤثر على حركة السوق وخلق فرص الاحتكار، احتمال انخفاض جودة المشاريع والسلع، إمكانية حدوث مشاكل أمنية كبيرة فيما بين الصينيين أنفسهم، فهناك حوادث خطيرة تحدث في دبي ولا تطرح في الإعلام، لذا يجب على المعنيين الاستعداد لذلك. إغراق السوق وبالتحديد في المرحلة الأولى بمنتجات لا تتوافق مع مواصفات الأمان العالمية وخاصة الأغذية إذا ما سمح لهم استيرادها، وكذلك منتجات رديئة، التخوف من سيطرة الصينيين بسبب الدعم المقدم لهم من حكومتهم، زيادة أعداد الجالية الصينية مما قد يؤثر على التركيبة السكانية في البلد، وغيرها من التأثيرات السلبية، احتمال انتشار عادات مجتمعية سيئة مرتبطة بالأخلاقيات وغيرها، احتمال انتشار التهريب للمواد الممنوعة، التوسع التجاري في الأسواق الشعبية، شراء المحلات التجارية ذات المواقع الاستراتيجية من أصحابها البحرينيين وغزو الاسواق الشعبية لكسر الأسعار لصالحهم.

وفي معرض تعليقه على هذا الاستبيان، أشار رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري، إلى أن الجمعية تنظر إلى هذا السوق بمزيد من التفاؤل، بأن يؤدي إلى تقوية وتمتين الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، ولاسيما في هذا الوقت العصيب الذي تمر به جميع اقتصاديات العالم، وبالتالي تبرز الحاجة إلى القيام بمبادرات اقتصادية جريئة تجابه هذه الأزمة وتعمل على تنويع مصادر الدخل القومي للدولة لتقليل الاعتماد على النفط الذي يشهد مسلسل انحدار كارثي في أسعاره.

إلاّ أنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية الحذر من السلبيات المتوخاة وهو شيء طبيعي لكل مشروع أن تكون له الإيجابيات والسلبيات، ولكن علينا دائماً بالأخذ بالإيجابيات وتقويتها وتعظيم الاستفادة منها، وفي الوقت ذاته الأخذ بعين الاعتبار السلبيات والعمل بحذر على مجابهتها.

كما علق نائب رئيس الجمعية المهندس عبدالرحيم فخرو بالقول أن الجمعية تعمل على رصد وتحليل مثل هذه المبادرات الاقتصادية الجريئة وقياس الأثر المرجو منها على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، متطلعاً إلى أن يضيف هذا السوق إلى الاقتصاد الوطني الكثير ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلد. وقد استطلعت الجمعية رأي أحد المسئولين في شركة ديار المحرق وهي الشركة المسئولة عن تنفيذ السوق الصيني حيث أبدى شكره لمبادرة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية في القيام بهذا الاستبيان الموضوعي، الذي يهدف إلى الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للمشروع كحدث جديد على مستوى المملكة والذي يستهدف الشريحة المتوسطة والعالية من المستهلكين، في حين أن السوق الصيني في إمارة دبي يستهدف الشريحة المتوسطة ومادونها، وبالتالي نتطلع إلى أن يكون هذا السوق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني البحريني. كما أبدى رغبته ان يتم إجراء مثل هذا الاستبيان بعد عام واحد من افتتاح السوق لمعرفة الفرق في آراء الجمهور قبل وبعد افتتاح السوق.