العدد 4865 - الجمعة 01 يناير 2016م الموافق 21 ربيع الاول 1437هـ

المفصولون والمستقيلون إرادياً ضمن قائمة المستفيدين من التعويض ضد التعطل

أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يفضي إلى إدراج فئتين جديدتين للفئات المستحقة للتعويض ضد التعطل، وهما المفصولين تأديبياً والمستقيلين إرادياً، مؤكدة أن هاتين الفئتين شاركتا في تمويل حساب صندوق التأمين ضد التعطل طوال سنوات عملهما من خلال استقطاعات التعطل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، مشروع القانون المذكور، في الوقت الذي أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحفظها عليه، واعتبرت أن التعديل المقترح على البند الأول من المادة العاشرة من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر، لا يتضمن أية معايير موضوعية يتم على هديها تحديد الأعذار المشروعة التي تتيح للمؤمن عليه ترك العمل، ومن ثم فإن إقرار هذا التعديل سيخلق مشاكل جمة في التطبيق العملي، حيث لا يتيسر لوزارة العمل – باعتبارها  الجهة المعنية- التأكد من توافر شروط استحقاق المؤمن عليه لتعويض التعطل حال تركه للعمل بإرادته.

وأكدت لجنة الخدمات على ضرورة إعادة النظر في الشرطين المتعلقين بحرمان هاتين الفئتين (المفصولين والمستقيلين) من الحصول على تعويض التعطل؛ إذ قد ينطوي هذا الإجراء على عقوبة ضمنية فيما تتجنب اتجاهات الفقه الإداري الجمع بين جزاءين تأديبيين لمخالفة واحدة.

وفي مرئياتها على مشروع القانون، أوضحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن عبء التعويض الإضافي المستحق لكل من هاتين الفئتين سوف يكون على عاتق حساب التأمين ضد التعطل، وليس على عاتق الميزانية العامة للدولة، بناء على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والتي تنص على أنه "يتم إنشاء الحساب ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل، ويكون الحساب مستقلا عن الحسابات الأخرى".

ورأت أن المشروع بقانون لن يؤثر على الإيرادات أو المصروفات الواردة في الميزانية العامة للدولة، وأن الآثار المالية الناتجة عنه سوف تنحصر في عبء التعويضات الإضافية على حساب التأمين ضد التعطل.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:24 م

      أولا اعطوا رواتب ضد التعطل المواطنين ولا تسلبونهم رواتبهم بحجة من حججكم والاعذار الغير مقنعة والباطله من الاساس وبعدها فكروا في ان تخرجوا قرار للمفصولين والمستقيلين من العمل أما بس دائما تخرجون وتقولون قرارات ولا ترون ماذا يحصل في الامر الواقع فلا فائدة من هذه القرارات ويقول المثل (أسأل مجرب ولا تسأل طبيب)

    • زائر 3 زائر 2 | 3:30 ص

      إي والله صدقت ياأخي انا لدي بناتي متخرجين وكلما ذهبوا الى وزارة التنمية اخذوهم بالأعذار الغير مبررة والبنات الجيران ايضا يشتكون ايضا متخرجون من الثانوية العامة ومسجلين ولكن كل مرة قيل لهم اعذار بدون فايدة وآخر عذر قيل لهم انكم اقصر في السن ويقصدون بذلك بأن لم يصل عمرها 18 سنة وتخرجت من الثانوية العامة فلا يسلمونها راتب ضدالتعطل وهذا بحد ذاته لا يجوز أليست بحرينية أو ناس وناس

    • زائر 1 | 12:47 ص

      احساسي يقول انهم يبون يمهدون الطريق لكي يرفعون الأستقطاع من الرواتب من ظ،ظھ الى ظ¢ظھ او أكثر والله العالم !!!!!

اقرأ ايضاً