بلغ العجز التجاري لمملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالتبادل التجاري غير النفطي 431 مليون دولار خلال 11 شهراً من يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015.

ووفق بيانات إدارة الجمارك، بلغ حجم التبادل التجاري في المنتجات والسلع والخدمات غير النفطية بين البحرين والولايات المتحدة خلال 11 شهراً نحو 1.67 مليار دولار، وكان التبادل لصالح الولايات المتحدة.

وبلغت صادرات الولايات المتحدة للبحرين نحو مليار و52 مليون دولار، بينما بلغت صادرات البحرين للولايات المتحدة نحو 621 مليون دولار خلال 11 شهراً من العام 2015.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: «أميركا استفادت من اتفاقية التجارة الحرة أكثر مما استفادت البحرين»، مضيفاً: «منذ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، تضاعفت صادرات أميركا إلى البحرين ثلاث مرات، بينما صادرات البحرين إلى أميركا تضاعفت مرة واحدة».

وأضاف الوزير «حكومة البحرين قامت بدورها المطلوب بتهيئة الآلية وتوفير البيئة المناسبة لدخول التجار ورجال الأعمال السوق الأميركي، لكن تجار البحرين لم يقوموا بدورهم المطلوب ولم يستغلوا الفرص التي جاءت بها اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا».

وتابع «غرفة تجارة وصناعة البحرين لا تقوم بدورها كما يجب... ولم تعلب دورها في تحريك عجلة الاقتصاد... ولا توجد مبادرات جادة من التجار...»، وقال: «يفترض أن تكون غرفة التجارة شريكاً فعالاً».

وقال الوزير بنبرة حادة: «أنظروا إلى الأردن، القطاع الخاص الأردني، استغل الفرصة وقام بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة».

وأعرب عن أمنيته أن «تقوم غرفة التجارة والقطاع التجاري باستغلال التجارة الحرة» واقتناص الفرص»، وقال: «أتمنى أن تبادر الغرفة والقطاع التجاري بتشكيل الوفود التجارية والذهاب إلى أميركا بنفسهم، «لوحدهم».

وتطرق في حديثة إلى نظام «التعرفة التفضيلية» لصادرات الملابس، مؤكداً أن البحرين تبذل جهوداً لتمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية (TPL) للأنسجة والمنسوجات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والتي ينتهي العمل بها بحسب الاتفاقية في 31 يوليو/ تموز 2016.

وقال الوزير: «إذا انتهى العمل بنظام التعرفة التفضيلية، فإن أي منتج من منتجات الأنسجة والمنسوجات غير مصنع من خامة بحرينية أو أميركية فإن السلطات الأميركية ستفرض ضريبة تتراوح بين 18 و32 في المئة».

وأضاف الوزير: «هناك أربعة مصانع تعمل في هذا القطاع، المصنع الأول يصدّر للسوق الأوربي، والمصنع الثاني يصدّر المفارض والأغشية للسوق الأميركي وليست لديه مشكلة لأن الخامة يصنعها في البحرين... ولكن هناك مصنعين للملابس يستخدمون خامات غير بحرينية أو أميركية، وبالتالي هناك حاجة لمعالجة وضعهم».

وأكد الوزير أن قطاع الأنسجة والمنسوجات مهم بالنسبة للبحرين، ولذلك سنسعى إلى إيجاد حلول، وتمديد التعرفة التفضيلية للمنتجات البحرينية في هذا القطاع.

وقال الوزير: «زرنا الولايات المتحدة أربع مرات هذا العام، في متابعة حثيثة لموضوع طلب تمديد العمل في نظام مستوى التعرفة التفضيلية في إطار اتفاقية التجارة الحرة، وذلك لعشر سنوات أخرى، والذي يشتمل على الإعفاء الجمركي للصادرات البحرينية لمنتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق الأميركي بحصة تصديرية تبلغ 65 مليون متر مربع سنوياً والذي تتمتع به حالياً هذه الصادرات وفقاً لهذا النظام».

وأكد أن الوزارة سعت منذ فترة مع عددٍ من الجهات المعنية في البحرين وفي الولايات المتحدة الأميركية لطلب تمديد العمل لهذه الميزة التفضيلية لمدة عشر سنوات أخرى.

وتنسق وزارة الصناعة حول موضوع التعرفة التفضيلية مع جميع المصانع العاملة في مملكة البحرين في هذا القطاع الهام والذي يمثل نحو 22 في المئة من صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية وبقيمة تصديرية قدرها 200 مليون دولار تقريباً في السنة، ويعتبر واحداً من أبرز قصص النجاح الناتجة عن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي توظف نحو 8000 شخص منهم ما يقارب الـ 1000 من العمالة البحرينية.

وقام وزير الصناعة والتجارة برئاسة وفد رسمي إلى الولايات المتحدة الأميركية للتباحث مع المسئولين في الحكومة الأميركية وكذلك مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب هناك في هذا الخصوص.