أكدت كتلة التوافق الوطني البرلمانية على موقفها الثابت من عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية بما يمس معيشته وفي أي حال من الأحوال ضمن برنامج إعادة توجيه الدعم أو تنفيذ رسوم خدمات جديدة.

وقالت الكتلة المكونة من الأعضاء (عيسى تركي، ذياب النعيمي، محسن البكري، محمد المعرفي، أسامة الخاجة) في بيانها أمس السبت، «أن الوضع الاقتصادي الراهن جراء الهبوط الحاد لأسعار النفط وما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات إقليمية وخاصة عاصفة الحزم، أوجدت ظروفاً اقتصادية صعبة تُحتم علينا التوافق مع الحكومة لإعادة توجيه الدعم بشكل عام على ألا يتضرر منه المواطن في معيشته أو بما يمس تحميله أعباء مالية إضافية».

وأضاف البيان «أن كتلة التوافق الوطني حريصة على أن يكون برنامج عمل الحكومة هو المرجعية لأي قرارات تتخذ، لافتة إلى أن البرنامج الحكومي كان واضحاً فيما يخص عدم المساس بمعيشة المواطن وهذا ما ستضعه الكتلة في أولوياتها مؤكدة على موقفها في الوقت ذاته بأن يكون الدعم بشكل تدريجي وأن تدرس كل خطوة على حدة بعد التطبيق مع مراجعة مدى التأثير تحسباً لهروب رؤوس الأموال إلى مناطق أكثر جذباً وقد تُرجم هذا الموقف من خلال مداخلات وأسئلة أعضاء كتلة التوافق الوطني أثناء اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي بشأن تعديل تعرفة الكهرباء».

وجاء في البيان: «إذ تؤكد الكتلة على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الحكومية المشكلة مع المجلس النيابي وتثمنها عالياً طوال ستة أشهر متتالية من العمل بما في ذلك عملها خلال الإجازة البرلمانية إلا أنها تؤكد بأن مهمة هذه اللجنة هو التشاور مع الجانب الحكومي ورفع تقرير للمجلس والمجلس هو سيد قراره».