ذكر مصدر تجاري أن الحكومة تعتزم المضي قدماً في تأسيس شركة لاستيراد الصخور و«الدفان» من الخارج، رغم الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها البلاد، جراء هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ويبلغ رأس مال الشركة الحكومية الخاصة، بحسب الدراسات الأولية التي حصلت «الوسط» على معلومات بشأنها، نحو 300 مليون دولار، تشمل امتلاك كسارة وأسطول بحري وإقامة منطقة أو رصيف خاص لاستقبال الشحنات من الخارج. في حين يتوقع عاملون في القطاع، أن تفوق تكلفة تأسيس الشركة ومرافقها وفق التصور المطروح رأس المال المرصود في الدراسة الأولية.

ويتوقع أن تساهم الحكومة بنسبة قد تصل إلى 40 في المئة مع رغبة الشركات بأن تقوم الحكومة بدفع مساهمة أكبر من التكاليف.

وبحسب المصدر الذي على اطلاع وثيق بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة، فقد تم تعيين «كي إم بي جي فخرو» لدراسة إطلاق الشركة الجديدة التي ستساهم في رأس مالها الحكومة وشركات خاصة، إذ قامت باستطلاع آراء الشركات حول السبل الكفيلة بسد حاجة البلاد من الأحجار والدفان.

وأوضح أن الشركة كذلك استكشفت مصادر التوريد اللازمة لمد البلاد بحاجتها من الصخور.

وستساهم الحكومة إلى جانب شركات خاصة هي المساهمة في المشروع في تحمل تكاليف الدارسة التي تجريها «كي إم بي جي».

وتسبب إغلاق المحجر الحكومي جنوب البلاد العام الماضي في أزمة في مواد الدفان والصخور المستخدمة في رصف الشوارع، وتمهيد البنية التحتية في مشروعات الدولة ومشروعات القطاع الخاص، إذ ارتفع سعر الشحنة الواحدة من 50 دينارا تقريباً إلى قرابة الضعفين. في الوقت الذي أوشكت فيه طاقة المحجر الوحيد على النفاد، والذي يتوقع أن تتضاءل طاقته في السنوات المقبلة، كما لايزال تنفيذ بعض الشوارع يشهد تأخيراً مع استغراق الحصول على الأحجار اللازمة وقتاً أطول.

ويرى بعض العاملين في قطاع النقل، أن البحرين لن تكون بحاجة إلى تأسيس شركة خاصة لاستيراد الصخور مع وجود شركات قائمة في السوق، إلا أن على الحكومة طرح مناقصات للتوريد والقيام بتعميق قناة البحرين المؤدية للأرصفة البحرية في البلاد لاستقبال سفن أكبر، إذ من شأن هذه الخطوة مضاعفة الطاقة الاستيعابية للأرصفة البحرية لأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 15 مليون طن.