قضت المحكمة العليا الفلبينية اليوم الثلثاء (12 يناير / كانون الثاني 2016) بأن الاتفاق الذي يسمح بتعزيز التواجد العسكري الأميركي للتدريب في الفلبين دستوري .

ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد التوتر بين الصين والفلبين بسبب خلاف إقليمي في بحر الصين الجنوبي .

وقد شككت بعض الجماعات ذات النزعة القومية في شرعية اتفاق التعاون الدفاعي المعزز الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2014 ، وذلك على خلفية ما يتردد عن انتهاكها للدستور .

ولكن المحكمة الدستورية صوتت لصالح شرعية الاتفاق بواقع 10 أصوات مقابل 4 ، قائلة إن الرئيس الفلبيني بنينو أكينو لديه السلطة للدخول في الاتفاق " إذا لم يكن اتفاقا يسمح بقواعد عسكرية أجنبية ".

وبحسب الاتفاق ، فانه سوف يتم السماح لأمريكا ببناء منشآت وتخزين ونصب أسلحة ومعدات ومواد دفاعية بالإضافة إلى مرابطة جنود ومدنيين ومتعاقدين في مجال الدفاع .

ويسمح الاتفاق ، الذي سوف يمتد لعشرة أعوام ، للجيش الأميركي بنقل ومرابطة سيارات وسفن وطائرات في الفلبين ، التي كانت تستضيف قاعدتين أمريكيتين ، قبل إخلائهما عام 1992 .

ورحبت السفارة الأميركية بقرار المحكمة العليا الفلبينية، قائلة إن الاتفاق العسكري سوف يعزز العلاقات الثنائية بين الدولتين .

وأضافت السفارة " الاتفاق ذو منفعة متبادلة ، من شأنه تعزيز قدرتنا على توفير مساعدات إنسانية سريعة ،و المساعدة في بناء قدرة القوات المسلحة الفلبينية ".