بدأت جهة مختصة التحقيق مع عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، على خلفية حوادث وقعت خلال الأيام الماضية، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء، لغرض البت فيها. ويُتهم أعضاء الهيئة المعنيين في هذه الحوادث (بينهم رئيس مركز) بارتكاب «مخالفات» و«تجاوزات» خلال عمليات القبض، فيما أكدت مصادر لصحيفة «الحياة» أن عدداً من الأعضاء في طريقهم إلى توكيل محامين للدفاع عنهم أمام «لجنة التحقيق» المشكلة من جهة مختصة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ما حدث من تجاوزات في شأن بعض القضايا، وما صاحبها من تطورات متلاحقة.

يذكر أن الحوادث التي وقعت أخيراً وكانت «هيئة الأمر بالمعروف» طرفاً فيها، صاحبها إعفاء رئيس «الأمر بالمعروف» في منطقة الرياض عبدالله صالح الفواز، إذ أصدر الرئيس العام لـ«الهيئة» عبدالرحمن السند، قراراً بتكليف تركي الشليل مديراً عاماً لفرع الرئاسة في الرياض، والذي كان يعمل سابقاً رئيساً لفرع الهيئة في الرياض، قبل أن ينتقل للعمل في الرئاسة، بعد إعفاء رئيسها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ليعود مجدداً رئيساً لفرع هيئة الرياض. في حين أكدت الرئاسة في بيان إعلامي أن هذا القرار يأتي في إطار «تدوير قيادات الرئاسة ورفع مستوى الأداء». وتأتي هذه التغييرات متزامنة مع أحداث و«تجاوزات» اتُهم فيها أعضاء من «الحسبة» بارتكاب مخالفات، بينها ما عرف إعلامياً بـ«قضية فتاة النخيل»، وقضية توقيف إعلامي في قضية أخلاقية. وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف أصدرت بياناً الأسبوع الجاري، أكدت فيه أنها «ترحب بالطرح والنقد البنّاء، الذي يقصد به التقويم والتصحيح»، لافتةً إلى أنها بادرت إلى تعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها الـ13، «وزودتهم بالمهارات اللازمة عبر التدريب والتطوير للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح، وبما يحقق المصلحة العامة» بحسب البيان.