قال صندق النقد الدولي الثلثاء (3 مايو / أيار 2016) ان الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحا في العامين القادمين لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.

وتوقع الصندوق ان تسهم اجراءات الدعم الحكومية وتراجع اسعار المواد الاولية وضعف نسب البطالة في النمو الاقليمي داعيا السلطات الى الاستمرار في اصلاحاتها.

لكن التحديات القادمة من اماكن اخرى ستكون حاضرة بالنسبة لافاق النمو في آسيا والمحيط الهاديء، بحسب صندوق النقد الدولي. واشار الى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب اسواق المال.

وتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو في آسيا 5,3 بالمئة في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة ب 5,4 بالمئة.

واوضح تقرير الصندوق ان "آسيا تبقى المنطقة الاكثر ديناميكية في العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية واثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الامد القصير".

واضاف "ولتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة والبقاء في هذه الديناميكية، يتعين على اصحاب القرار اجراء اصلاحات هيكلية لزيادة الانتاجية وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات".

ويتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي بنسبة 6,5 بالمئة في 2016 و6,2 بالمئة في 2017.

وهذه الارقام بعيدة عن نسبة 6,9 بالمئة لعام 2015.

كما توقع صندوق النقد تراجعا في الاقتصاد الياباني.

وستعاني الصادرات من ارتفاع قيمة الين الى اعلى مستوياته منذ 18 شهرا مقابل الدولار، في حين ستتراجع المبادلات مع الصين.

وازاء ذلك راجع صندوق النقد نسبة النمو لعام 2016 التي توقع ان تكون بنسبة 0.5 بالمئة في حين ستنزل الى مستوى سلبي (ناقص 0,1 بالمئة) في 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك.

كما اشار الصندوق الى مشاكل مطروحة منذ فترة طويلة وهي شيخوخة السكان وضخامة الدين.

وتوقع صندوق النقد ان تبلغ نسبة النمو في الهند 7,5 بالمئة في 2016 و2017، وفي كوريا الجنوبية 2,7 و2,9 بالمئة.