من جديد نعود للحديث عن نظام البحرنة في البحرين، وعن المشاريع التي وعدت بأن يكون البحريني هو الخيار المفضل للقطاع الخاص.
حديث لا يكل المسئولون عن تكراره في كل فرصة يتم فيها التطرق للتوظيف والبطالة، ومشاريع إصلاح سوق العمل التي لم يبق منها سوى الحبر على الورق، وبقايا ملفات عالقة، وتصريحات ووعود منسية.
من جديد عاد المسئولون عن تنظيم سوق العمل لطرح أفكارهم الجهنمية في تنويع مشاريع جعل البحريني «الخيار الأفضل للقطاع الخاص»، وذلك على حساب «نظام البحرنة» أو النسبة، باستحداث نظام جديد سُمي بـ«النظام الموازي».
فكرة النظام الموازي للبحرنة والذي يقدّم خدمة «جليلة» للذين يريدون الهروب من تبعات الالتزام بتوظيف البحرينيين، دفع 300 دينار عن كل ترخيص لعامل أجنبي بعد تخطّي النسبة المقررة للبحرنة على شركته.
الفكرة الجديدة باختصار تقول: «إذا افترضنا أن صاحب العمل لديه 4 بحرينيين و16 أجنبياً، مستوفياً بذلك نسبة البحرنة المقررة في قطاعه والبالغة 20 في المئة، فإن نظام البحرنة الموازي يقضي بأن أي أجنبي يوظف جديداً (الرقم 17)، سيجعل صاحب العمل مخيّراً بين توظيف بحريني واحد للحصول على 4 رخص عمل جديدة لـ 4 عمال أجانب، أو دفع الرسم الجديد (300 دينار عن كل تصريح)، فيما سيحتسب عن العمال الـ 16 الباقين الرسم العادي».
لو كنت صاحب عمل، سألجأ بالتأكيد إلى خيار «النظام الموازي» الجديد، فهو سيكون أكثر توفيراً لي من توظيف بحريني. وللتوضيح، فإن تبعات توظيف بحريني بأجر لا يقل عن 400 دينار شهرياً ستكون «مكلفة» تقريباً، ولكن توظيف أجنبي براتب بسيط قد لا يتجاوز 100 أو 200 دينار شهرياً مع رسم قدره 300 دينار كل عامين (عن كل ترخيص)، أي ما يعادل 12.5 ديناراً شهرياً، سيكون خياراً أفضل، وبالتالي سيسقط معه شعار «جعل البحريني الخيار المفضل»!
تخيّل عزيزي القارئ صاحب عمل، يريد أن يتجاوز نسبة البحرنة في مؤسسته، ويريد أن يستقدم عمالة أجنبية رخيصة مقابل ذلك، فأيهم أنسب له: توظيف بحريني أو دفع 300 دينار كل عامين على ترخيص لكل عامل أجنبي؟
المسئولون في هيئة تنظيم سوق العمل فطنوا إلى ردة الفعل قبل وقوعها، وتخيّلوا كيف سيكون الحديث عن التفريط بـ«نظام البحرنة»، لذلك قالوا: «من كان يعتقد أننا فرّطنا في البحرنة، فعليه أن ينظر ببعض التمعن في القرار. البحرنة شرط للاحتفاظ بالتصريح وتجديده، ومن كان يتعامل مع البحرنة كإجراء مؤدي لتصاريح العمل ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث، فإن الحكومة ترى أن الأولوية هي لتوفير الوظائف للبحرينيين، وهذا النظام يضع كلفة مادية على من (يبحرن) ومن لم يكن جاداً في البحرنة».
ولكن أصحاب الأعمال، وضع لهم «نظام موازي» مقر رسمياً يعد مهرباً لهم من البحرنة وشروطها وإلزاميتها، أي سيقبلون بتجاوز النسبة مقابل مبلغ «زهيد» نسبياً كل عامين، ولن يفضّلوا البحريني على الأجنبي، إذ مع ذلك المبلغ (300 د. كل عامين) ستكون تكلفة العامل الأجنبي أرخص من العامل البحريني وبكثير أيضاً، وستبقي على كونه الخيار الأفضل لسوق العمل في البحرين.
النظام الجديد، ومشاريع كثيرة جديدة، تسير عكس ما طرح منذ سنوات بشأن إصلاح سوق العمل وجعل البحريني الخيار الأفضل. فالسلطة «التشريعية» في البحرين، لم تتحرك من قبل ولم تسأل، ولم تفعل أي شيء إزاء قضية البطالة في البحرين، والسياسة المتبعة في تفضيل الأجنبي على البحريني، حتى صدمنا مجلس الشورى برفضه في جلسة (الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني 2015) بمشروع تعديلات على قانون العمل، ينصّ على إعطاء أفضلية للمواطن البحريني على الأجنبي في حال التوظيف، ومراعاة تسريح الأجنبي قبل البحريني في حال اضطرار المنشأة للإغلاق الجزئي أو الكلي، وهو ما فتح الباب واسعاً من جديدٍ للحديث عن الحمائيات التشريعية التي تضمن للمواطن البحريني تميّزه في التوظيف وحمايته عند التسريح، خصوصاً بعد أن ألغى قانون العمل الجديد رقم (36) لسنة 2012 المادة (13) الخاصة بالتوظيف والاستخدام، وخفّف كثيراً من قيود المواد 110-111-115 الخاصة بحالات التسريح والتعويض.
قانون العمل البحريني لسنوات طويلة ارتكز على أساس الأولوية في التوظيف للمواطنين البحرينيين، كما استهدف مشروع إصلاح سوق العمل جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للعمل في القطاع الخاص من خلال تزويده بجميع المهارات المطلوبة في سوق العمل. وكان ذلك النص القانوني بمثابة «حق مكتسب» للعامل البحريني لا يمكن المساس به، حتى أُسقط من قانون العمل الجديد، وتحوّلت سياسة «المواطن أولوية» إلى كون توظيف «الأجنبي هو الأولوية».
وواكب كل ذلك الآن تجاوز حتى نسبة البحرنة المفروضة على الشركات، بإعطاء بدائل مالية بسيطة تشجّع أصحاب الأعمال على تجاوز توظيف البحرينيين، والاتجاه أكثر نحو الأجانب.
جزء من الأزمة السياسية المستفحلة في البحرين، هو أن من يمكنون من «التشريع» وإصدار القرارات لا يعون حقيقة تلك الأزمة ومسبباتها؛ ولا يعون أن البطالة والتوظيف جزء أساس ساهم في الاختناق الذي نعيشه حالياً؛ وأن «سياسة» إقصاء المواطن البحريني واللجوء إلى الأجنبي ستزيد من تعقيد المشهد.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4995 - الثلثاء 10 مايو 2016م الموافق 03 شعبان 1437هـ
كأنئ قريت ٤٠٠ دينار ! .انا صار لئ ١٨ سنه وقريب بتقاعد للحين المعاش ما وصل ال ٣٠٠ ! ..
معور قلبك معاهم
تراهم ما يفتكرون في شيء
لو شنو تقول حمد يسمع لك
بإختصار : الفساد مستشري.
البحريني ليس أولوية في كل شيء
وما يقال هو حبر على ورق
شنو تتوقع يسوون للبحرنة
ما تعرف السبب
من هم العاطلون
ستعرف لماذا؟
البحرنة في مهب الريح
اي والله صدقت
البحرنة يجب أن تبدا لا بالنسبة بل في الوظائف التي تتجاوز ٨٠٠ دينار وتدريب البحرينين من اموال التعطل والهيئة وإشغالها ، لكن إدا الوزارات نفسها مافيها بحرنة تبي القطاع الخاص يلتزم ؟؟؟
قصدك اي وزارة
لا تنغز
نحن لدينا "أجنبة" للوظائف و ليس بحرنه.
كما قال الفردان
12.5 دينار اوفر للتاجر شهرياً من توظيف بحريني
صدقت يا ولد الفردان
فكرة النظام الموازي للبحرنة والذي يقدّم خدمة «جليلة» للذين يريدون الهروب من تبعات الالتزام بتوظيف البحرينيين، دفع 300 دينار عن كل ترخيص لعامل أجنبي بعد تخطّي النسبة المقررة للبحرنة على شركته.
يا ولد الفردان البخرنة استغلت بشكل سيء والنظام الجديد قد يحد من تلك الازمات المتفاقمة
من قال لك؟
شكلك مو عايش معانا في الدنيا
شكلك ماقريت المكتوب
افتخر كون في بلدي المتأزم كاتب قادر على قول شيء من الحقيقية والحديث عن مرارة الاوضاع
شكراً لك ابن بلدي
سياسة فاشلة ولا يوجد حسيب او رقيب. الشركات والمتنفذين مصالحهم في توظيف الأجنبي وابناء الوطن لا وظائف لهم. هذا الموضوع لا يضر بطائفة ومصالح فئة معينة فقط، انما اثره على الجميع. العمالة الأجنبية لها مشاكل كثية جداً، على سبيل المثال لا الحصر، مشاكل اقتصادية للدولة - يقومون بتحويل أموالهم خارج البلاد ولا يتم استثمارها بالبلد-، مشاكل اجتماعية -بعضهم مجرم او لا يحترم ثقافة البلد-، بالإضافة لزيادة الإحتقان السياسي بالبلد. أليس فيكم رجل رشيد؟؟
ما يحدث من سن قوانين في الشان العمالية هي مراعاة للمتنفذين والتجار على حساب العمال
(معاميري) النظام الموازي سيفشل ان فقدت آليته
يعني الحالة بترجع كما هي في بيع بطاقات المواطنين العاطلين على صاحب العمل مقابل حفنة من الدنانير لتسجيلهم تسجيل وهمي على أنهم موظفين في المؤسسة وجلب 4 فيز للعمالة الأجنبية لشحن بلدنا الصغير بالفري فيزا في الشوارع وگأنك يابوزيد ماغزيت!
ومن قال ان بيع البطاقات سيتوقف
البيع يحدث في لصالح المؤسسات الصغيرة
اما الكبيرة فستستفيذ من النطام الجديد لتقليص نفقاتها
عدم الاهتمام بالمواطن هي سياسة عامة
" فإن الحكومة ترى أن الأولوية هي لتوفير الوظائف للبحرينيين " يا أستاذ هاني انتهى شهر أبريل ولكن بنعتبرها كذبة مايو .
اي بحرنة واي خرابيط
المشكلة في بلدنا هو ان البحريني غير مهم
الاجنبي اعم فهو بحريني المستقبل
مقال قوي ولكن لن يؤخذ به
كلام سليم .مضى علي وانا في النقابة 13 سنه والوضع يسؤ اكثر واكثر .... ومن هيك حجي 300 دينار على كل اجنبي لمدة سنتين نحسبها اقل عامل اجنبي يحصل 175 دينار،وفي السنه تطلع 2100 دينار +300 =2400 دينار .
والبحريني اقل راتب راح يحصله 250 دينار * 12 شهر =3000 دينار .من هذا يعنس ان الأجنبي في سنتين يحصل 4800 دينار والبحريني 6000 دينار .
في فرق 1200 دينار بين البحريني والوافد فبدون كلام التاجر راح يتجه للوافد .وانت يالبحريني الله المستعان
المقارنة وببساطة هي بين مواطن كحيان لا نصير له
وبين اصحاب المجمعات والفيلل الفاخرة
اقترح احد الموظفين في مؤسسة ما على هذه المؤسسة مجرد اقتراح وهو لماذا لا تقوم المؤسسة باستئجار شقق سكنية فاخرة للأجانب بدل من كل أجنبي فيلّة فخمة وبذلك تكون المؤسسة ستوفر الكثير من المال فيما ان سكن الأجانب لن يتأثر كثيرا فهذه الشقق هي من النوع الراقي .
الرد كان صاعقة على هذا الموظف حيث استدعي وهدّد في وظيفته ان هو تحدث مرّة اخرى عن مثل هذه الاقتراحات .
هكذا هو الوضع في السوق ان بعض الطبقات هي من يسيطر على حال السوق وهم المستفيد الاول من وجود الاجانب
يا أمة ضحكت من جهلها الامم
هكذا تفعلون بالمواطن؟!!!!
هكذا تكرمون الاجنبي وتهينون البحريني ؟!!!
سترون كيف تدور الدوائر عليكم ولن ينفعكم الا المواطن الاصيل
يا امة قد نهلت من علمها الامم.
هذا هو البيت الصحيح.
و لكن مع تغير الحال اصبح الجهل هو السيد و الكل يضحك على الجاهل طبعا.
تسلم تلك الانامل والله اخليك على قول الحق
الضرب في الميت حرام
بعدك ترتجي خير وتجلد فيهم ؟
اتمنى من الحكومة الرشيدة ان تذهب للمملكة العربية السعودية وتأتينا ببشت القصيبي رحمة الله علية وتضعة على كرسي وزير العمل وستحل الازمه كما حلها بالعربية السعودية او يمكن ان تضعو نعالة على المكتب ليشرف على تبعاتكم و تخلفكم وكفى
مواطن يعمل بالمملكة العربية السعودية
وشكرا
كيف تكون قوانين الدوله ضد المواطن
لا يوجد دوله في العالم تعمل ضد مواطنيها الا هنا، كيف قرار مثل هذا يمرر دون الاعتراض من مجلس النواب، يجب محاسبه الدولة عن القرارات التي تضر في مصلحه المواطن.
هاتي
كلنا معاك ياكلمة الحق . من غازي مشيمع .
هاتي
أنت أسد بمعنىالكلمة أسد أسد ألله واياك يااسد .من غازي مشيمع ألله واياك يااسد .
هاتي
أنت بطل وشجاعة آلله وياك يا بطل . من غازي مشيمع .
البحريني (الخيار) الأفضل مع (خيار) اجنبي ب 12 دينار شهرياً صحيح. صحيح. وزارة العمل و هيئة تنظيم سوق العمل عساكم على الگوّه دائماً و ابدا ...!!
الكاسر
اهي خاربة خاربة
اذا خلو ليك مسؤلين بالمحسوبية او الواسطة او بالالقاب وهم كل واحد ما يعرف كوعة من بوعة اشلون تتطور
مجلس ادارة اصلاح سوق العمل.
لو كانت الفكره من المسئولين بالهيئه كما تظن يا استاذ هاني .لماذا لم يعترض عليها مجلس الاداره..؟ واذا علمت بوجود ممثلين عن العامل البحريني بالمجلس .. ؟؟؟ اضعت التسديد هذه المره
والله شقول لك
أستاذي اشتغلنا في شركات وشفنا الأجنبي مفضل مع كون الراتب للأجنبي بنفس الوظيفة اعلى وامتيازات لا يحصل عليها المواطن وقد تفوق راتب البحريني
بصراحة ضربتني الحيرة
شنو السبب اللي يخلي الشركات تصرف على الأجنبي مع كون البحريني الموجود أكفأ