قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء أمس السبت (14 مايو / أيار 2016) إن السلطات ستصادر أي مصنع يتوقف عن الإنتاج، كما سيوضع أصحاب تلك المصانع في السجن.
واحتشدت شوارع البلاد بمظاهرات لمؤيدي ومعارضي الحكومة في وقت سابق من يوم السبت، بسبب الازمة الاقتصادية الذي تعصف بالبلاد، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية بالحصص على المواطنين منذ كانون ثان/يناير.
وجمعت المعارضة 8ر1 مليون توقيع على التماس لإجراء استفتاء، من الممكن أن يطيح بمادورو من رئاسة البلاد. لكن السلطات الانتخابية رفضت يوم الجمعة التحقق من صحة التوقيعات.
وتجمع أنصار الحكومة في ساحة دييجو إيبارا في العاصمة، حيث خاطبهم الرئيس.
وقال مادورو إن شكوى مديري المصانع من أنهم يفتقرون إلى العملة الصعبة والمواد الخام ، وتهديدهم بإمكانية ايقاف الانتاج ما هو إلا اعلان "حرب اقتصادية".
وتابع في الخطاب المتلفز قائلا إن أي مصانع ستتوقف عن العمل فإنها "ستصادر من قبل الشعب".
وتابع "سوف نفعل ذلك، وسنصادر جميع المصانع التي تتوقف عن العمل بسبب البرجوازيين ... أي شخص لا يرغب في العمل، أسمحوا له بالمغادرة."
ومد مادورو يوم الجمعة الماضية حالة الطوارئ الاقتصادية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لمدة 60 يوما.
وتسعى الحكومة الفنزويلية إلى تجنب اتخاذ البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، خطوات لفرض تخفيضات في البرامج الاجتماعية بسبب انهيار إيرادات البلاد من صادرات النفط.
وحذر زعيم المعارضة إنريكي كابريليس يوم السبت من أن بلاده باتت "قنبلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة"، وقال إن الدعوة إلى إجراء استفتاء يحدد بقاء مادورو في السلطة كانت وسيلة لنزع فتيلها.
واتهم كابريليس الحكومة بعرقلة الدعوة إلى إجراء استفتاء محتمل. واضاف "اذا قطعوا المسار الديمقراطي،لا نعرف ما يمكن أن يحدث في هذا البلد".
وتواجه الدولة الغنية بالنفط انهيارا اقتصاديا يرجع بدرجة كبيرة إلى انهيار أسعار النفط. كما تجد الدولة صعوبة في سداد ديون المقرضين، وتعاني أيضا من أزمة في توفير الطاقة الكهربائية.
