أينما تذهب، أينما تجلس، أو حتى تسير في الطريق سيوجه لك سؤال عن النظام الجديد للتقاعد الذي رُوّج أو لُمّح له من قبل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عندما تحدّث في مجلس النواب عن إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين، وذلك لوجود تحديات مختلفة، في ردِّه على كلام ذكره النائب عبدالرحمن بوعلي بشأن ما اعتبره «لغطاً» في المجتمع، وكلاماً عن أن الحكومة ستصدر قرارات لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء نظام شراء سنوات الخدمة.
ذلك «اللغط» تحوّل إلى كابوس يلاحق مختلف العاملين في القطاعين العام والخاص، وزاد من عدد الراغبين في التقاعد المبكر وبشكل كبير و«خيالي»، وأصبح أمراً مقلقاً للناس.
تطمينات الحكومة التي خرجت بها على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية لم تكن «كافية»، لتهدئة روع الناس الخائفين على مستقبلهم التقاعدي، وعلى أموالهم المستقطعة على مدى سنوات طويلة من العمل.
ربما لن تُمَسَّ أو تُطالَ ميزة نهاية الخدمة للعاملين، وذلك بعد أن أكّدت الحكومة «أنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة»، حتى تدخلت الحكومة مجدداً الأسبوع الماضي لزيادة طمأنة الناس ووقف الخوف والالتباس عليهم، لتؤكد مجدداً أن «حقوق المتقاعدين محفوظة والمكتسبات التي حققتها الحكومة لهم مصانة، وأن جهودها مستمرة في إيجاد الخيارات التي تسهم في ديمومة الصناديق التقاعدية وإطالة أعمارها».
مع ذلك، فإن الخوف والقلق واللغط مازال مستمراً لأسباب كثيرة، أولها وأهمها أن التطمينات ارتبطت فقط بحقوق «المتقاعدين» ومكتسباتهم المصانة، وهذا أمر طبيعي فأي قانون أو تعديل جديد بالتأكيد لن يطال المتقاعدين قبل صدوره، إذ طُبق عليهم النظام القديم.
والسؤال، لماذا حتى الآن لم يخرج تطمين من أي طرف بشأن المقبلين على التقاعد، أو للعاملين حالياً بشأن مستقبلهم التقاعدي، فكل التطمينات كانت تتحدث عن صون حقوق من تقاعد من قبل، ولكن ما هي حقوق ومكتسبات من سيتقاعد بعد النظام الذي لمح له وزير المالية؟
آخر المخاوف التي تشكّل هاجساً لدى العاملين في القطاعين العام والخاص، أحد سيناريوهات نظام التقاعد الجديد والمرتقب، والذي يرتبط بالتقاعد المبكر واستقطاع %4 من الراتب التقاعدي عن كل عام من الأعوام المتبقية من بلوغ سن التقاعد الفعلي، بمعنى أنه إذا بلغت سن الخمسين عاماً وأردت التقاعد المبكر عن العمل، فإنه سيتم استقطاع 4 في المئة عن كل عام من الأعوام المتبقية (10 أعوام) لبلوغك سن التقاعد الفعلي (60 عاماً) أي سيستقطع من راتبك التقاعدي 40 في المئة.
إن صحّ ذلك السيناريو، فإنه سيكون باعثاً للخوف لدى العاملين في القطاعين، مما قد جعل الكثيرين يسارعون حالياً لطلب التقاعد المبكر قبل دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ.
السيناريو أو السيناريوهات المتوقعة لنظام التقاعد الجديد، والمرجح إصداره خلال الإجازة التشريعية بحسب توقعات نواب، هو أن تقرّ الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، في الوقت الذي ستلغي نظام التقاعد المبكر المعمول به حاليّاً، ونظام شراء سنوات الخدمة، مع وجود تأكيدات نيابية بحصولهم على معلومات من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تؤكد وجود توجُّه إلى تغيير نظام التقاعد الحالي.
من بين السيناريوهات أيضاً فإن احتساب سنوات الخدمة سيقلل من ما هو معمول به حاليّاً (2 في المئة)، إلى (1.8 في المئة)، فإذا عمل الموظف 20 عاماً سيحصل على راتب تقاعدي يقدّر بنحو 36 في المئة من راتبه، وليس 40 في المئة كما هو معمول به الآن. ولو عمل مدة 40 عاماً فلن يحصل راتباً تقاعديّاً يعادل ما نسبته 80 في المئة من راتبه خلال فترة عمله، بل سيحصل على 72 في المئة!
كما أن المتوقع طرحه هو زيادة الاشتراكات التأمينية على الموظفين، وستصل إلى 8 في المئة، بدلاً من 6 في المئة الحالية، فيما ستقل الاشتراكات التأمينية التي تدفعها الحكومة عن الموظفين، وستصل إلى 10 في المئة، بدلاً من 12 في المئة التي تدفعها الآن.
كان من بين السيناريوهات أيضاً، إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، والتي تحتسب بنسبة 3 في المئة من راتب الموظف، إلا أن رئيس الوزراء، أكّد في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ، وأنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة، وأن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديمومتها خدمة للموظفين والمتقاعدين حاضراً ومستقبلاً.
نعيد ونؤكد أن كل التطمينات الرسمية كانت تتحدث عن عدم المسّ بمكتسبات المتقاعدين حالياً، ولكن حتى الآن لا حديث عن مكتسبات وحقوق العاملين المقبلين على التقاعد أو الراغبين فيه.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5012 - الجمعة 27 مايو 2016م الموافق 20 شعبان 1437هـ
الفساد يزكم الانوف والمواطن ورقة كلينكس ...... اشخط ورمي
لا زلت ابحث عن نفسي في وطن
يا خوي اي تطمينات تبيها
اذا صدر قرار رفع اسعار البترول واللحم ومحد قدر يوقف القرار
يعني ما تبي يصدر قرار كلمح البصر برفع سن التقاعد وبدون اي موعد مسبق ... الديرة بعد هبوط اسعار النفط في تقشف وخطط الحكومة هو قص ولصق .. فهمت .. فساد
إذا كان الفساد موجود مستحيل يصلح الحال ،وهذه سنة الحياة.
البلد إلى أسوء اذا لم يكن إصلاح.
هنك بند في العقد الموقع بين المؤمنين والتامينات الاجتماعية ولا احد يعرف عنه الا القليل ..
وهو : لايحق للمشتركين بالمطالبه براتب التقاعدي في حالة افلاس التأمينات الاجتماعية , والايام القادمة سترويكم العجب , فماذا انتم فاعلون ؟
بصراحة
مو مطمئن بالي بعني ما في أمان و خايف يعلن القرار في الغبشه.
والله اني أمشي واكلم نفسي مهب قادره اواصل اشتغل لان ثحتي قاعده تتدهور من العمل الشاق جداً واناعمري ٤٤ ولا انا قادره اطلع وعندي شباب في عمر الدراسة بالجامعه ومحتاجين مصاريف! حالنا مايسر العدو.
لو يتم السماح للناس بالتأمين لدى الشركات الخاصة ربما تكون أرحم من الحكومة، على الأقل لين صار فساد عندهم فتقول قطاع خاص، مع أن الفساد عندهم لأن يبون في الأخير يربحون... الحكومة ما يشتغلون + فساد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني المفسدين يستلمون مئات الآلاف من الدنانير ونحن ندفع دمنا وشبابنا من أجل العيايرة؟!
ما استفدنه اي شي يوم الديرة بخير ويوم خلصت الفلوس اللي باقوها وماظل شي قالو خله نرد نجمع فلوس بعد من هالفقرا اللي لا حول لهم ولا قوة حسبي الله ونعم الوكيل
احس ان تبي تقول التطمينات الا سمعناها ليست حقيقية
يمكن تكون حقيقة الى المتقاعدين قبل إصدار القانون الجديد .. سياسة اللعب بالكلمات والمصطلحات
في الصميم
نعم حقوقنا نحن الموظفين هي من ستضيع
ما هو حال الديرة من فساد منتشر وظلم سوف ينطبق على التقاعد لا محالة
البلد ماشي نحو القمع والسجون وتكميم الافواه والفساد مستشري في معظم مفاصل الدولة فهل يمكن ان
يكونا صندوقا التقاعد بعيدين عن كل هذا ؟
ضدهم
هذا طعم يتحسسون ردة الفعل تجاهها
ولكن حسبي الله ونعم الوكيل .
أهم شئ النواب يضمنون تقاعدهم ببذخ والشعب .....
عهههههههه (ملة روب) حلوة من الصبح احلى ريوق ...
لا هذا ولا ذاك ، لا حقوق المتقاعدين مصانة ولا المقبلين على التقاعد حقوقهم مصانة. والدليل هو الأموال التي تصرف ببذخ على إدارة وموظفي التقاعد من قسميه الخاص والعام وهذه الأرقام هي ضمن الفساد الحاصل في البلد ولم يحاسب احد على ذلك لحد الآن.
أمّا من يريدون التقاعد فرفع السن التقاعدي ل 65 سنة هو أول ضربة لحقوقهم والباقي قادم
نريد رفع يد الحكومه عن ادارة اموال الناس وهذا هو الحل
الاتحاد العام وعبر تصريح الامين العام مطمئن على التقاعد ... كيف لا ادري
سبب كل هذا ..... هو الفساد .... الفساد ... الاداري
راحت فلوسك يا صابر
من زمان رايحه افلوسنا
والدي متوفي وامي متقاعدة وانا من المتفوقين .. هل يتدخل القدر لمواصلة طموحي الدراسي.. ارجوا من الحكومة تضع خطة للبعثات مكونة من وزارة التربية و وزارة الصحة و النقابات العمالية و وزارة العمل وهم الجهات التي تعلم حاجة مملكة البحرين من العمالة المستقبلة.. هل سيصل صوتي للجهات المعنية اتمنى ذلك..
اوافقك الراي وياريت تتكون هكذا اللجنة ( لجنة توزيع البعثات مكونة من وزاراة الدولة و نقابات عمالية) .. ان وزارة التربية تجهل الخطط المستقبلية للوظائف من اطباء ومهندسين و مشاريع تجارية ووو... وان ادعت وزارة التربية انها تسأل الجهات المعنية نحن طلاب نطالب بالتنسيق والاجتماع مع الوزارات والجهات المعنية، نطالب بالشفافية ونشر الاسماء بالمجموع والتخصص، هنا ينفي تهمة الفساد و...
الكل او المجمل يؤمن بان قبل انشاء البرلمان القطن في الفم واليوم بعد البرلمان القطن في الاذن..... والحق ينتظر الفرج.. ؟؟؟
من وين تلاقيها من رفع الدعم .. عن اللحم والكهرباء والماء والبترول والتقاعد وارتفاع كلفة السكن والمواد الغذائية والبطلة ومزاحمة الاجنبي!!! ماذا ننتظر ... اتمنى ان لا يرتفع تكلفة القبور..
...
...... واقعنا من سيئ إلى أسوأ
أصبت باكتآب من وضعنا الحالي المخيف
ولكن
أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
sunnybahrain
السلام عليكم ،،اسعد الله ايامكم جميعا ،،من المعروف ومن المؤكد ،،اذا قام احدا ب سرقة { ملة روب } ليسد جوعة ،،تقوم الحكومة ب سجنه بل وسحب الجنسية منه ايضا ،،فما هو الحال اذا كان العكس هو الصحيح ،،يا مسهل .
بهذا التخبط قد طارت الكفاءات
اذا من يمثلك من النواب وضع يده مع الحكومة المفلسة اكيد سضيع حقك
لا تصدقونهم فالحكومة هي المجلس الوطني أيضاً
حكومتنا ستاكل من ٣جهات وستترك لكم هو واحدة وهي حقوق نهاية الخدمة وبعد ستقللها وأقول الحكومة هي أيضاً المجلس الوطني فهي تفصل وايضا تخيط
وكل عام يتم تسليم تقرير الفساد المالي وتظهر ارقام خيالية للفساد في التامينات، والنتيجة يتم تحميل المواطن المستضعف نتيجة فشلهم
من طالهم الفصل او التوقيف ايام الأزمة لماذا يعاقبون اكثر من مرة فقد تم الاستقطاع من رواتبهم او وقفها ايام التوقيف والفصل وعند التقاعد يتم خصمها منهم ايضا من المكافأة والراتب التقاعدي الرجاء الكتابة حول هذا الموضوع من فضلك
متى الاجازة التشريعيه اد الله لايقوله قررو هل بيكون قبل الإجازة أو بعد الإجازة ابي جواب من أهل الخبرة ومشكورين
الإجازة التشريعية تكون من فض دور الإنقاذ للبرلمان الى موعد بدء دور الإنقاذ القادم .. يعني من الإسبوع القادم تقريبا إلى شهر أكتوبر تقريبا
ما نقدر نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد حقنا من من ظلمنا الله لا يعطيهم مرادهم من غير الفقاره الي بيطيح فيها
نسأل الله تعالى الرزق الحلال الوفير من عنده
أموال التقاعد في أيدي أمينه ..
كم مرة قالوا لكم بأن أموالكم تقلبها يد أمينه فلم الهلع؟ ناموا وابتعدوا عن التفكير والقلق وستبدي لكم الأيام ما كنتوا تجهلون.. خلها على الله فهو رقيب على الجميع..
لا نريد يد امينه و لا يد سعاد و لا يد احد
مادام الحكومة تدير التقاعد فالله يستر وخصوصا من يدير تلك الاموال