اتصل بنا أحد المستثمرين السعوديين يشكو من مشكلات صعوبة تنفيذ المعاملات في الدولة، وأخبرنا أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تعالى، وجّه لتسهيل المعاملات على دول الخليج، وإلغاء البطاقة السكّانية على أهل السعودية بالذّات، فلماذا يعاني المستثمر السعودي في بلده البحرين؟ ولماذا نناقش هروب المستثمر الخليجي بشكل عام مادامت لدينا مشكلات جمّة لا نهاية لها؟

يقول المستثمر السعودي إنه مقيم في البحرين منذ 10 سنوات، وأن بطاقته لا تقبل في المستشفيات والمراكز الصحيّة وشركات الاتصالات، ودائماً يطلبون شهادة من السجل السكاني في البحرين، وهذه الشهادة مدّتها 3 أشهر، والجميع يطلب شهادة أصلية، والسبب أنّ النظام المعمول به ليس مطوّراً، وأن عليه حمل عقد الإيجار في كل مكان!

هناك أيضاً مستثمرون كويتيون حدثت لهم صعوبات ومشكلات عندما حاولوا إخراج إفادة من السجل السكاني، ومن ثمّ لا تعترف بها الدوائر الحكومية، لماذا هذا التضارب بين أجهزة الدولة ونحن في عصر كمبيوتري دقيق وسريع جداً؟

عندما نتحدّث عن الاستثمار وعن إعادة الثقة مع المستثمر، لابد لنا أن نتحدّث عن تسهيل المعاملات وتوفير الأجهزة التي تعمل وفق نظام آلي دقيق، حتى لا يضيع الوقت في إفادة ذاهبة وإفادة راجعة، أو في عقد إيجار يُحمل في كل مكان، فالعملية بهذا الشكل غير صحيحة البتة.

إن كان ما يقوله المستثمر بشأن هذه المشكلات المملّة، فماذا يقول المواطن الخليجي بشكل عام عن البحرين؟ نعلم بأن هناك إجراءات لابد منها، وأن هناك ناحية تسمّى «الأمن»، ولا نعترض عليها أبداً، ولكن هروب المستثمر وهروب الخليجي من سوق البحرين مدعاة للخوف، فهناك كثيرٌ من المحلاّت تقول لنا بأنّ السوق قائم على أهل الخليج، وما أحوجنا إلى المستثمر وإلى الطاقة الشرائية المتمثّلة في أهل الخليج!

في دولة الإمارات العربية الشقيقة يتم الاهتمام بالمستثمر ولكأنّه من أهل البلد، فهو يجلب الأموال ويزيد من خير البلد، وتتم التوصيات عليه من أجل تسهيل معاملاته المسهّلة أصلاً، حتى يزيد هو الآخر في الاستثمار، ولكن تضييق المواضيع التي لا تحتاج إلى تضييق تجعله يهج ويهاجر البلد، وسمعنا من قبل كثير من المستثمرين بأنّهم لا يريدون المكوث عندنا بسبب تعقيدات باستطاعتنا حلّها، فهل من مستجيب لحل هذه المشكلات والتعقيدات؟

لكي لا تتعارض التوجيهات مع ما هو قائم حالياً، نتمنّى من الجهاز المركزي للإحصاء أو من الحكومة الالكترونية أو من الدوائر الحكومية معالجة هذه المشكلات والتعقيدات، حتى لا تضيع علينا فرص الاستثمار، وحتى لا يهرب المستثمر الخليجي إلى مناطق أخرى، فنحن أحوج ما نحتاج إليهم جميعاً اليوم.