أكدت لجنة إدارة أزمة رسوم المحامين بجمعية المحامين البحرينية، اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، تواصلها الدائم والمستمر مع وزير العدل بشأن قضايا وتحديات المحامين، وفي مقدمتها قضية الرسوم الصادر بها القراران الوزاريان رقما (53، 54) لسنة 2016، الخاصة بتعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة ورسوم إعادة الدعوى من الشطب.

وأشارت إلى أنها لمست تجاوباً من الوزير مع مطالب المحامين حيث تم الاتفاق على إجراء تعديلات في نسب الرسوم المقررة في القرارين سيعلن عنها قريباً.

وأضافت اللجنة "في الوقت الذي أثمر الأسلوب التفاوضي والتوافقي الذي سلكته لجنة إدارة الأزمة مع وزارة العدل عن خطوة متقدمة في التجاوب مع مطالب المحامين نتفاجأ بخبر صحافي يتحدث عن رفع أحد المحامين دعوى إدارية ضد قرارات زيادة الرسوم".

وأضافت "وإن اللجنة ومن منطلق حرصها على حل المشكلات بأسلوب تفاوضي توافق عليه جموع المحامين تنأى بنفسها ونيابة عن أعضائها بأي تحركات خارج نطاق لجنة إدارة أزمة الرسوم وما تم التوافق حوله من اتباع الطرق الودية للوصول إلى حلول توافقية لكل الأطراف مع وزارة العدل، وخاصة ما قام به أحد المحامين من رفع دعوى إدارية ضد القرارات".