فوجئ زميل لي في العمل بتغريمه ما قيمته 525 ديناراً بحرينياً عن مخالفات مرورية مكررة قام بها خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي 2016 وحتى فبراير/ شباط هذا العام 2017، بالإضافة إلى 3 مخالفات تم تحويلها إلى المحكمة لا يعلم حتى الآن كم قيمتها. علم الزميل بالمخالفات عندما قام بتحميل تطبيق التأكد من المخالفات. اعترف هذا الزميل بخطئه في استمراره في قيادة سيارته بالسرعة نفسها التي اعتاد عليها قبل فرض الحدود القصوى الجديدة التي حددتها الإدارة العامة للمرور حديثاً بناءً على خبرتها في السرعة المثالية لشوارع البحرين المختلفة، وذلك لاعتقاده أن إدارة المرور لا تنوي التدقيق كثيراً في السرعة مادام لم يحصل على مخالفة جراء ذلك.

مثله كانت إحدى الزميلات تجدد تسجيل سيارتها شخصياً في إدارة المرور، عندما فوجئت بثلاث مخالفات سجّلت جميعها في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2016، وكل منها عن مخالفة سرعة تزيد بمعدل 30 في المئة عن السرعة المسموح بها. فإذا ما خضعت هذه المخالفاتللقرار رقم (153) لسنة 2015 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية فإن لكل مخالفة تحتسب 7 نقاط، وإذا ما بلغ مجموع النقاط 20 نقطة خلال سنة واحدة، للمرة الأولى، فإنه يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاث شهور.

كلا الزميلين لم يعترضا على مخالفتهما ويؤكدان احترامهما للقانون لكنهما فوجئا بالتطبيق الذي أخلّ بموازنتهما الشهر الماضي، والذي يضع جزءاً كبيراً من اللوم فيه على إدارة المرور التي راكمت عليهما مخالفات من دون إعلامهما بها في حينها.

وفي هذا الصدد، تشير «المادة (10) من القرار نفسه إلى أن هذا النظام يطبق على المخالفات الحضورية والغيابية، فإذا كانت المخالفات غيابية يتم إخطار المالك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بها، وعلى المالك مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار، فإذا لم يحضر خلال المدة المجددة تحتسب النقاط على المالك إذا كانت لديه رخصة قيادة».

لا يختلف اثنان على أهمية فرض العقوبات الصارمة المتراوحة بين الغرامات العالية وحتى السجن عندما يصل الأمر أن يكون المخالف يعرض حياته وحياة الآخرين للضرر والخطر. لكن هذه المخالفات لن تؤتِ ثمارها إذا لم يعلم السائق بمخالفته فوراً؛ كي لا يكرر المخالفة مرات أخرى سهواً أو عمداً، وقد يتسبب في إحداها بضرر لنفسه أو للآخرين من السواق أو الركاب أو المشاة في الشارع. فزميلتي حصلت على مخالفات متتابعة، وبالتأكيد كانت ستلتزم الحذر فور تنبيهها بالمخالفة الأولى. فلا أحد يود أن يغرّم المال على مخالفات مرورية أو احتساب نقاط قد تؤدي إلى حرمانه من قيادة السيارة وبالتالي تعطيل أمور حياته لما للسيارة من أهمية كبيرة في حياة الجميع. فالغرامات على المخالفين وضعت أصلاً لتهذيب سلوك السائقين ولتحقيق الأمان في الشارع، وكلما ارتفعت الغرامة، أوحت باهتمام الجهات المرورية بسلامة هؤلاء الذين قد يتعرضون للضرر بسبب استهتار آخرين بآداب وقواعد السير.

فالهدف الأساسي من فرض الغرامة ليس في كفاءة أجهزة الرصد وعدد المخالفات التي يتم رصدها، ولا يقاس الإنجاز بقدر المال الذي حصدته إدارة المرور أو أية جهة تحول لها هذه الأموال، بقدر التطور وخلق ثقافة مرورية عالية وتصبح السياقة في شوارع البحرين «فن وذوق» كما يكرر مدربو السياقة على مسامع تلاميذهم في الدرس الأول للسياقة.

أمران مهمان في مسألة تطبيق المخالفات المرورية لايزالان غائبين، الأمر الذي لابد أن يؤثر في فاعليتها وبالتالي يعوق تحقيق هذا الهدف، الأول هو عدم علم المخالفين بمخالفتهم كما حدث مع الزميلين ما يجعلهما عرضة لمواصلة السلوك المخالف، وبالتالي تعريض المخالف وتعريض الآخرين للخطر، ومادامت الأجهزة المرورية قد أنفقت استثمارات كبيرة في مراقبة الشوارع بالكاميرات والرادارات الحديثة فلا ضير من إضافة خصائص جديدة لأنظمة رصد المخالفات بربطه إلكترونياً بأرقام الاتصال بأصحاب السيارات المسجلين، والذين بالإمكان تحديث معلوماتهم سنوياً عند تجديد التسجيل، ما يمكن صاحب السيارة من الانتباه لمخالفته فور حدوثها. والأمر الآخر هو إعلام المخالفين بموقع واسم الشارع الذي وقعت فيه المخالفة عوضاً عن إعطاء المخالفة رموزاً وأرقاماً غير مفهومة لأجهزة الرصد.

الإدارة العامة للمرور خطت خطوة كبيرة في اهتمامها بثقافة المجتمع «على الطريق»، وفي خلق سلوك مروري متحضر لدى سوّاق أكثر من 600 ألف مركبة تجوب شوارع مملكة البحرين ما يقلل الحوادث ويحفظ الأرواح، إلا أن عدم الجاهزية في التفاصيل لن تحمّل السوّاق تكاليف هم في غنى عنها فحسب، بسبب مراكمة مخالفات من دون العلم بها، وإنما من شأنها أن تؤجل تحقيق الهدف وتقلب الأثر الإيجابي الذي كان سيتركه النظام الصارم على محبي النظام والحريصين على سلامتهم وسلامة أحبائهم في تنقلاتهم، إلى تذمر واستياء وشكوك في الإمكانات والنوايا.